مفهوم نظرية السلطة:
حيث يقصد بها النظرية التي تؤكد على عدم قدرة الأفراد في التحكم في الوسائل الإعلامية، حيث يكون الحكم على الوسائل الإعلامية من قبل السلطة الحاكمة في الدولة، بالإضافة إلى ذلك فإنَّ نظرية السلطة، لا توفّر الفرص أمام الشعب من أجل امتلاك المؤسسات الإعلامية أو الوسائل الإعلامية بكافة أنواعها.
وبالتالي فإنَّ نظرية السلطة تعترف بأنَّ طبيعة الإنسان ذات طبيعة سيئة، وخاصة فيما يتعلق بالأنظمة السلطوية والحاكمة، كما كان لظهور نظرية السلطة ارتباط وثيق بظهور النظام الإقطاعي، والذي يسعى إلى تشكيل التدرج الطبقي في كافة المجتمعات.
كما سعت نظرية السلطة إلى تقسيم الطبقات المجتمعية في ظل هذه النظرية إلى طبقة يمتلكها الحاكم في الدولة، والطبقة الثانية متعلقة بمالكي الأراضي اللإقطاعية في الدولة، بالإضافة إلى الطبقة الأخيرة والتي تتمثل في عامة الشعب، وذلك على اعتبار أنَّ الشعب بمثابة عبيد لمالكي الأراضي.
وعليه فإنَّ نظرية السلطة تساهم في استخدام الأساليب المتعلقة بالقيود الإمبراطورية، من جهة، والكنيسة من جهة أخرى، كما يلعب الحكّام الإقليمين والمحلين جزءاً كبيراً في التحكم في الوسائل الإعلامية، كما لا يكون هنا بيئة خصبة في توفير الحريات الفردية، وهو ما ساهم في إسقاط نظام الحرية واستخدامها في المحتويات الإعلامية المتناولة.
كما تعتمد نظرية السلطة على مبدأ يتمثل في جعل الصحافة من الضروريات الأساسية في خدمة السلطة الحاكمة، سواء كان إطلاق هذا الحكم متعلق بالأحكام الاستبدادية أو الأحكام المطلقة، وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ الأفكار التي يتم طرحها عبر الفنون الصحفية أو من خلال استخدام الوسائل الإعلامية تكون خاضعة لمجموعة من الالتزامات.
وبالتالي فلقد تطورت نظرية السلطة وذلك وفقاً لتطور النظريات الإعلامية، والتي بدروها وفرت الفرص أمام ممارسة الحريات الإعلامية، ولكن تلك الحرية المتعلقة بالحكّام، وذل على اعتبار أنَّ الحكام هو الدولة نفسها، والتي تسعى إلى تحقيق الأهداف الإعلامية المتعلقة بالدولة فقط، دون الاهتمام بفئة الأفراد، كما يتم استخدام الفرد من أجل إظهار المعلومات أو البيانات أو الحقائق إلى الجمهور العام.
كما تستند نظرية السلطة إلى مجموعة من الأسس منها:
- يتم السماح للأفراد في امتلاك الوسائل الإعلامية ولكن يكون ذلك من خلال التشارك مع الحكومة.
- لا بُدّ من الحصول على تراخيص مسبقة من قبل الحكومة.
- لا بُدّ من وضع تأمينات مالية تساعد على إصدار الصحف.
- كما لا يتم السماح للصحف أو الوسائل الإعلامية في توجيه النقد للجهة الحاكمة.