ما هي الوكالات التكاملية والوكالات التكاملية ذات المكاتب المنتسبة؟

الوكالات التكاملية والوكالات التكاملية ذات المكاتب المنتسبة:

كان عدد الوكالات ذات المكاتب المنتسبة حتى عـام 1959 اثنتي عشرة وكالة، وعندما بدأت هذه المرحلة الجديدة في تطور وكالات العلاقات العامة، فقد أنشأت بعض الوكالات مكاتب فرعية لها في البلدان الرئيسية التي تعمل بها، وألحقت هذه المكاتب المنتسبة التي كانت تكون الوكالة في شكلها السابق؛ لكي يستمر التعاون مع هذه المكاتب المحلية التي تحتكر السوق الداخلي والتي يمكن أن تضع العقبات أمام الوكالات أو المكاتب الأجنبية.
حيث جاء الطور الثالث لوكالات العلاقات العامة في المجال الدولي، حيث أكد بعض المستشارين إلى توحيد جهودهم في وكالة محددة، تقوم تحديد خطتها في فتح المكاتب الفرعية وتمويلها في العواصم الرئيسية وغيرها من المناطق التي تعمل بها، كما تعني الخبراء والمتخصصين الذين يتبعون مباشرة مقر الوكالة الرئيسي ويتحملون المسؤولية الكاملة أمامه، وقد صاحب هـذا الاتجاه تطور مماثل بالنسبة للمكاتب الاستشارية العريقة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت تعتمد كثيراً على المكاتب المنتسبة حتى عهد قريب، فقد لجأت هذه المكاتب هي والأخرى إلى تطوير نظام العمل.
وافتتحت لها فروعاً كثيرة في العـواصم الرئيسية لتحقق لنفسها السيطرة الكاملة على أنشطتها الخارجية، وقد اتجهت بعض هذه الوكالات بعد أن تضخمت أعمالها إلى توزيع الإشراف على الرئاسات الإقليمية التي تتبعها مباشرة، وهذه الرئاسات تتولى بدورها توجيه المكاتب الاستشارية في المنطقة الجغرافية التابعة لها، كما أن هذه الرئاسات تشترك بصورة أو بأخرى في تنسيق العمل مع الخبراء المتخصصين بذلك في المقر الرئيسي للوكالة.
حيث أن الكثير من هذه الوكالات مازالت تتعامل مع المكاتب التي ترغب في الانتساب إليها، إلا أن ذلك لم يعد هو الأساس الذي تعتمد عليه، بل أنه في أغلب الأحوال لا يمثل إلا دوراً ثانوياً بالمقارنة بحجم الأنشطة التي تمارسها الوكالة من خلال مكاتبها الفرعية، وقد تفادى هذا النظام عيوب الوكالات ذات المكاتب المنتسبة من حيث صعوبات التنسيق والإدارة، والمشكلات المالية، والتناقض الذي قد يحدث بين إدارة وتخطيـط العلاقات العامة ونشاط الوكالة على المستوى الدولي ونشاط الفرع على المستوى المحلي.
ومن ميزات الوكالات ذات المكاتب المنتسبة، فهو يتطلب إلى تمويل ليس بالقليل، وإلى تكوين اسم وسمعة في البلدان التي يشمله بنشاطه، وإلى تجنيد عدد كافٍ من الخبراء والمتخصصين. ومن الواضح أن هذه العيوب كلها وقتية ينتهي أثرها بعد فترة، لكن تبقى بعد ذلك الضغوط والعقبات المحلية التي تضعها الحكومات أمام هذه الوكالات حماية للمكاتب الداخلية، أو توجساً من النشاط الأجنبي.