اقرأ في هذا المقال
عدم قابلية الحق المعنوي للتصرف فيه كخاصية من خصائص الحق المعنوي؟
من الخصائص التي تعود للحق المعنوي والحق الأدبي للمؤلف أنَّها حقوق شخصية وبالتالي أنَّها حقوق غير مالية، وأنَّها لا تقوم بالنقود، ولا يُقبل التصرف بها بتاتاً ولا حتى الحجز عليها أبداً، كما وأنَّها لا تقبل التقادم ولا حتى الانتقال إلى الورثة، ومن أهم الخصائص المعنوية للمؤلف، ونشرح في هذا المقال خاصية عدم قابلية الحق الأدبي للتصرف فيه.
عدم قابلية الحق المعنوي للتصرف فيه:
من الأمور المسلم فيها هو أنَّ هذا الحق غير قابل للتصرف فيه بتاتاً؛ ويرجع السبب في هذا إلى أنَّ هذا الحق مرتبط ارتباط تام بشخصية المؤلف كما وأنَّه يهدف إلى الدفاع عن شخصية المؤلف وسمعته، وبالتالي فإنَّ هذا الحق لا يصلح بتاتاً محلاً وموضعاً من أجل التعامل معه، وبالتالي فإنَّ أي تحويل غير قابل للتداول، ومن ثم فإنَّ عدم القابلية في هذا الموضع يثير الكثير من المشاكل؛ تبعاً للعلاقات المتوافرة ما بينها وبين الحق المالي على حدٍ سواء؛ ويفسر هذا أنَّه إذا كان المؤلف بصفته حُراً طليقاً في اللجوء إلى حقه المعنوي فإنَّ كافة الاتفاقات التي تتعلق بالحقوق المالية للمؤلفين سوف تكون ذات طبيعة غير ثابتة وركيكة، إلى جانب أنَّها سوف تكون بشكل دائم خاضعة لإرادة منفردة انفراد تام عن المؤلف.
كما وقد ارتبك القضاء في دولة فرنسا بشأن هذه القضية كما وأنَّه تناقض مع ذاته، فنراه تارة يحكم بقابلية الحقوق المعنوية للتصرف بها، وهذا انطلاقاً من الاعتبارات العديدة التابعة للصالح العام، إلى جانب المقتضيات التي يتطلبها العصر الحالي التي عملت بالنهاية على تقليص سيطرة روح الفردية على كافة أفراد المجتمعات.
كما ونظر الكثير من الباحثين والناظرين والفقهاء إلى إماكنية واستطاعة المؤلف أن يتنازل في حقه في التصرف في المؤلفات والمنتجات التي عمد إلى تأليفها وفي تعديل مؤلفاته، وعلى الرغم من هذا إلّا أنَّ تعديل المصنفات من قِبل المؤلفين ارتبط بالأمور والشروط الثانوية، وليس بعمل إلغاء أبوة المصنفات أو نسبة الأفكار التي أخرجها المؤلف إلى غيره من الأشخاص.
ولكن المرجح هو عدم قابلية أن هذا الحق هو حق غير قابل بتاتاً للتصرف فيه؛ وهذا لأنَّ الخطأ أن يتم تصور بأنَّ الصِلة التي كانت ما بين المؤلف ومصنفه سوف تنقطع حتى إنّ تنازل عنه أو سمح بتحوير مصنفاته.
