مشاكل العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية:
- عدم توافر قوانين تكفل الاختيار المناسب للعاملين في إدارة العلاقات العامة.
- عدم حصول العاملين في إدارات العلاقات العامة على خلفية علمية ملائمة لممارسة المهنة.
- عدم حصول العاملين في إدارات العلاقات العامة على مراجع تدريبية ملائمة للممارسة المهنة.
- عدم الالتزام بأخلاقيات القيام بوظيفة العلاقات العامة.
- عدم اكتراث الإدارة العليا بالعلاقات العامة وعدم إمكانيتها بقدراتها.
- قلة دور العاملين في إدارات العلاقات العامة في عملية اتخاذ القرار في المنظمة.
- عدم دقة وظائف إدارة العلاقات العامة.
- عدم دقة العلاقات العامة في مستوى إداري ملائم.
- عدم تواجد الأدوات المالية لإدارات العلاقات العامة بشكل كامل.
- عدم الاستعمال الأمثل لأدوات الإعلام في الوصول إلى أهداف العلاقات العامة.
- عدم استعمال التكنولوجيا الحديثة في العلاقات العامة في بعض المنظمات.
- مواجهة البيروقراطية الحكومية التي تعطل عمل العلاقات العامة.
ويُعد وجود إدراج العلاقات العامة في عملية اتخاذ القرار من الاتجاه العلمي، الذي يرى أن مدير العلاقات العامة عليه أن يقوم بإيصال تصورات الجماهير للقيادة العليا وللنظم الإضافية الأخرى في المنظمة، ويجب على مدير العلاقات العامة عليه أن يُزود المنظمة بشكل متواصل عن احتياجات الجمهور، ولذلك فإنه يجب أن يقوم في اتخاذ القرار ويتواجد في منطقة اتخاذه.
ويتضح من ذلك أن دور العلاقات العامة في اتخاذ القرار ويُعتر من أهم وظائفها وإلا تظهر المشكلات؛ لأن عدم إدراج العلاقات العامة في مهمة صنع القرار في المنظمة يعني عدم القيام بدورها في توصيل اتجاهات الجمهور لإدارة العليا؛ ممّا تصبح أهميتها غير ذي قيمة في المنظمة؛ لأنها لن تكون لديها الإمكانية على توصيل صوتها للإدارة العليا من خلال عدم احتكاكها المباشر بها؛ ممّا يؤدي إلى فشلها في هدفها الأساسي وهو خلق صورة ذهنية طيبة عن المنظمة لدى جماهيرها المختلفة.
وقد بات من المتعارف عليه علمياً بين خبراء العلاقات العامة وأعلامها المتعارف عليهم، أن مدير العلاقات العامة شخص يتمتع بسلطات واسعة ويحمل لقب نائب الرئيس للعلاقات العامة، ولا يخفى أن مثل هذا المنصب يرفع إدارة العلاقات العامة إلى أعلى الدرجات الإدارية، فتنجز لها صلاحيات أكبر وسلطات أقوى، لتوجيه الإدارات الفرعية وإضفاء لمسة العلاقات العامة على أنشطتها.
