نظرية الامتياز في العلاقات العامة:
إن صياغة نظرية الامتياز في العلاقات العامة، تتكون من المبادئ العامة الأصيلة، والتطبيقات الخاصة بها، التي يُقال عنها بأنها أثبتت جدارتها في اختبارها عبر ثقافات ومجتمعات مختلفة، وليثبت علمياً بأنها تطبق استراتيجيات عالمية، كونها أدرجت مفهومين مفيدين في نظرية شاملة للعلاقات العامة المتعددة الجنسيات؛ المفهوم الأول جاء كنتيجة لدمج طرفي النقيض لرأي مدرستين تنظيريتين سائدتين في العلاقات العامة متعددة الجنسيات.
حيث يجب أن تكون العلاقات العامة مركز أساسي ببمحلفظة على استراتيجيات الإدارة والرسائل العالمية، فيما جادل الجانب الآخر دعماً للمحلية؛ وذلك لأن المركزية بحسب منظري هذا الرأي لا يمكن أن تستجيب للاختلافات الثقافية والاتصالية. ويأتي المفهوم الأول لنظرية الامتياز التي تعرف بنظرية الأصول العامة والتطبيقات الخاصة أو المحددة كمزيج من الرأيين، يفضي إلى نتيجة أفضل، وفعالية حقيقية.
أما المرتكز الآخر من نظرية عامة أو محددة فهو في التفريق بين برامج العلاقات العامة من ناحية، وإدارة الاتصال من ناحية ثانية. والأهم من ذلك تتطلب النظرية الحاجة إلى اتجاهين متوازنين في الاتصال؛ بحيث تسعى اتصالات العلاقات العامة للمنفعة المتبادلة بين المنظمة وجمهورها، كما تضمنت النظرية تحديد المواقع للمسؤولين الأعلى في العلاقات العامة مع الإدارة العليا، والانفصال عن التسويق؛ بحيث يمكن للعلاقات العامة أداء الأدوار الإدارية كالمسح البيئي، وبناء العلاقة مع جميع أصحاب المصلحة، والمساهمين الآخرين في الفعالية.
ويجب الاعتقاد المسبق بأن الامتياز في مجال الاتصالات عالمية، أي أنها لا تختلف في كندا، والمملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة لكن لا تزال النظرية بحاجة لاختبارات عبر العديد من الثقافات، وقد طوَّر العلماء نظرية الامتياز للعلاقات العامة المتعددة الجنسيات بعد مراجعة للأدبيات في الاتصال التنموي، والأنثروبولوجي، وعلم الاجتماع، وغيرها من المجالات.
بحيث أصبحت النظرية تفضل وبشكل دقيق بين المتغيرات العامة التي تعتبر ذات امتياز عالمي، وبين العوامل المحددة التي يمكن أن تؤثر على المنظمة في كل من المواقع المضيفة في جميع أنحاء العالم، حيث ترى النظرية أن بالإمكان تطبيق مبادئ الامتياز العالمية العامة في مختلف الثقافات والنظم الاقتصادية والنظم السياسية، ونظم وسائل الإعلام، ومستويات التنمية المختلفة، ودرجة النشاطية (الحراك).
