نبذة عن الرقابة والإعلام:
أصبح توفر وسائل الإعلام المختلفة الإلكترونية والتقليدية المكتوبة والمرئية والمسموعة ضرورة من ضروريات الحياة التي يمكن أن يتم الاستغناء عنها بأيِّ شكلٍ من الأشكال، وهذا في مختلف دول العالم العربي والغربي، ويعود السبب في ضرورة وجود وسائل إعلام إلى تطبيق حرية الإعلام في دول العالم بشكل لازم، غير أنَّ تلك الوسائل تكون مملوكة لجهة معينة من الأفراد أو حتى شركات قليلة، وهذا السبب الذي أدى إلى دفع المبالغ الكبيرة من أجل امتلاكها، حيث أنَّه لا شكَّ في أنَّ تلك المؤسسات تسعى بشكل دائم إلى تحقيق العديد من الأهداف المعتبرة التي عملت على التخطيط لها بشكل دقيق.
حيث أنَّ الأهداف التي تسعى وسائل الإعلام إلى تحقيقها قد تكون في أغلب الأوقات أهداف تتعلق بمكاسب مادية مالية تتمثل في السعي إلى الزيادة من هذا النوع من الكسب أو الربح، وفي الوقت ذاته قد تكون تلك الوسيلة إمَّا سياسيّة أو اجتماعية أو علمية أو حتى ترفيهية أو دينية، في الوقت ذاته يجب أن تكون وسائل تحقيق تلك الأهداف هي وسائل قانونية مقبولة ومشروعة وقد تكون عكس ذلك تماماً ولكنها تستتر وراء البعض من المظاهر المشروعية ذات النوع الزائف.
وقد باتت سيطرة أصحاب الأموال على الأشكال المختلفة من وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية أمراً مخيفاً ومفزعاً، في الوقت الذي يتوجب على الحكومات أن تفرض على تلك الوسائل أشكال متعددة من الرقابة الفعالة على ما تقوم الوسيلة بنشره أو بثِّه، ويعود السبب في هذا إلى الحفاظ على المقومات التي تقوم عليها المجتمعات إلى جانب الحفاظ على الصالح العام على حدٍ سواء.
هل تتشابه قوانين الرقابة الإعلامية في كل دول العالم؟
بالطبع فإنَّ الرقابة لا تتشابه في كل دول العالم حيث تتفاوت في درجتها من بلد إلى آخر:
- ففي الكثير من دول العالم يتم خضوع كل ما تقوم الصحف بأنواعها المختلفة ووسائل الإعلام كافة إلى الرقابة بشكل كامل وشامل، إلى جانب التبعية بشكل تام إلى الحكومات، ولو كانت هذه المؤسسة على لسان حالها.
- أمَّا أنَّه أيضاً في دول أخرى مختلفة تماماً، يتم خضوع ما يتم نشره بواسطة وسائل الإعلام المتعددة إلى الرقابة من قِبل الحكومة بشكل مسبق، بالطريقة التي لا يتم فيها نشر أي شيء ترى فيه الحكومات المساس بها أو حتى انتقادها.
- أخيراً هو أنَّه في الدول الأخرى تخضع الوسائل الإعلامية للرقابة الذاتية وليست من قِبل الحكومة.
