اقرأ في هذا المقال
يجب التركيز على أنَّ الوسائل الإعلامية بكافة أنواعها وأشكالها تلعب دور في التأثير على السلطات الرقابية الداخلية في الدولة الواحدة، بحيث تم تصنيف الوسائل الإعلامية على اعتبارها بمثابة سلطة تساهم في التحكم بأهم العناصر والعوامل التي قد تكون ذات صعوبات تعرقل عملية تطور الوسائل الإعلامية في كافة البيئات المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
نبذة علاقة الإعلام بالسلطات الرقابية الداخلية
تحتل الوسائل الإعلامية مرتبة ذات أهمية كبيرة في الدولة، بحيث يتم بواسطتها تحديد الأشكال التي تلعب دور في تكوين علاقة ما بين السلطات الرقابية وما بين الوسائل الإعلامية سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية، بحيث يتم تصنيف هذه العلاقة على أنها علاقة تبعية يتم من خلالها تقديم خدمات لكافة الأطراف والاستفادة من الإمكانيات أو المهارات أو الخبرات التي قد تقدمها.
مع أهمية التركيز على أنَّ التاريخ الإعلام والصحافة ساهم في زيادة تبعية الصحافة والوسائل الإعلامية وخاصة التي تتحكم بالمعلومات أو القضايا التي تكون مرتبطة بالسلطات الحاكمة؛ وذلك من أجل كسب ثقة الجمهور ومصداقيتهم تجاه الموضوعات الإعلامية المقدمة.
كما يجب التركيز على أنَّ الوسائل الإعلامية ساهمت في التطوير والارتقاء من الصناعة الإعلامية والاتصالية في المجالات الإعلامية المختلفة، وذلك من خلال إتباع نظرية العلاقة التي تربط ما بين السلطات وما بين الوسائل الإعلامية، بحيث تشتمل هذه النظرية على ضرورة أن يكون لكافة الأطراف استقلالية وحرية؛ من أجل القيام بالوظائف التي ترغب من خلالها تحقيق الأهداف العامة للوسيلة.
بالإضافة إلى ذلك تمتلك الوسائل الإعلامية القدرة المساهمة في الرقابة على السلطات الداخلية وتحديد مفهوم الخرافة والخصومة والتي ظهرت بالتزامن مع العلاقة التي تربط الوسائل الإعلامية بالسلطة وذلك على اعتبار أنَّ الخصومة تعتبر بمثابة شكل إعلامي جديد ومثالي ومناسب يساهم في زيادة نظرية الارتقاء بالمستويات الإعلامية.
مع أهمية تجنب الخضوع للتدخلات الحكومية والخاصة تجاه إنشاء أو صناعة الرسائل الإعلامية، وذلك على اعتبار أنَّ هذه المؤسسات الإعلامية تسعى إلى تحقيق مفهوم الحرية الصحفية على وجه العموم.
العلاقة التي تربط الوسيلة الإعلامية بالسلطات
سعت الوسائل الإعلامية إلى الكشف عن كافة الانحرافات أو الشائعات التي قد تقدمها بعض الأفراد أو المواطنين؛ وذلك من أجل إنشاء خصومة ما بين الوسيلة الإعلامية وما بين السلطات، مع أهمية قيام المؤسسات الإعلامية على وجه العموم والمؤسسات الصحفية على وجه الخصوص في تحمل المسؤولية الكاملة في الرقابة على السلطات الحاكمة.
مع أهمية التركيز على حدود المنهج الديمقراطي والتشريعي أثناء عملية إعداد أو صياغة أو صناعة أو تنفيذ أو إخراج الرسائل الإعلامية المختلفة، مع أهمية قيامها بالوظيفة الرئيسية والمهمة والتي تتمثل في تشكيل مجتمع إعلامي ديمقراطي يتخذ القرارات الإعلامية الصحيحة والمناسبة.
على أن تتفق مع احتياجاتهم وتوجهاتهم العلمية أو النظرية في المجالات الإعلامية والصحفية، على أن يتم أيضاً الحصول على مجتمع معلوماتي يركز على ضرورة تحديد المخلفات الإعلامية التي تعيق عملية التأثير على الجمهور الإعلامي المتلقي.
كما لا بُدَّ من التأكيد على أنَّ العلاقة التي تربط الوسيلة الإعلامية في السلطات تعتبر بمثابة علاقة قوية ودستورية ساهمت في قيام بعض السلطات الحاكمة في احتكار بعض الوسائل الإعلامية، على أن تحقق مصالح ومنافع حكومية في المقام الأول ومن ثم تحقيق المصالح الإعلامية للجمهور المستهدف.
على أن يتم الاشتراك مع الوكالات الإخبارية والتي بدورها تسهم في تحديد الأجهزة الإعلامية و التي تساهم في تدفق الموضوعات أو المعلومات الإعلامية ومن ثم العمل على إيصالها إلى الجماهير المستهدفة وذلك على اعتبار أن الجمهور بمثابة كيان وعنصر مهم من عناصر المؤسسات الإعلامية.
أمّا فيما يتعلق بالشركات متعددة الجنسيات فهي تركز على إنشاء علاقة ما بينها وبين السلطات من خلال اتباع الأجندة السياسية التي تكون ذات علاقة وثيقة بأجندة السياسة الحكومية في الدولة، مع أهمية إنشاء بعض الأحداث والمعلومات التي تساهم في تغطية القضايا ذات التأثير الكبير على الجماهير الإعلامية العابرة للقارات.
كما تعتبر علاقة الشركات متعددة الجنسيات بالسلطة بمثابة شكل مثالي يعبر عن العلاقة المتوازنة والمتفقة والمناسبة مع معطيات الإعلام الرقمي المعاصر، بالإضافة إلى الاهتمام بالحالات الإعلامية والسياسية التي حققت إنجاز كبير عن المجالات الإعلامية والسياسية سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية، مع أهمية التزامها بالنتائج السياسية ذات المصداقية العالية.
