فلسفة النظريات الشكلية للقدرة

وفقًا للتحليل الكمي الكلاسيكي للنماذج يمتلك الوكيل القدرة على أداء فعل ما إذا كانت الحقائق ذات الصلة (تقريبًا) حول الوكيل وبيئته متوافقة مع أدائه لهذا الفعل، ويواجه التحليل عددًا من المشكلات، ويمكن إرجاع الكثير منها إلى حقيقة أنّه يتطلب أداء عرضيًا لفعل ما كدليل على القدرة ذات الصلة.

حيث يزعم أنّ بيانات القدرة غامضة بشكل منهجي، ففي إحدى القراءات يعد الأداء العرضي كافٍ حقًا، ولكن من ناحية أخرى يطلب المزيد.

يلعب المفهوم الأقوى للقدرة دورًا مركزيًا في السياقات المعيارية، فيُرى أنّه يمكن تسجيل كلتا القراءات ضمن إطار العمل الكمي الكلاسيكي، بشرط أن يُسمح لسياق المحادثة بفرض قيود ليس فقط على العوالم التي يمكن الوصول إليها (الحقائق التي يتم الاحتفاظ بها ثابتة)، ولكن أيضًا على ما يعتبر أداءً لـ الفعل ذات الصلة بين هذه العوالم.

فلسفة النظريات الشكلية للقدرة:

هناك انفصال مفاجئ بين الطريقة التي نوقشت بها القدرات في الأدبيات الفلسفية في تقليد هيوم، والطريقة التي تم تناولها بها في الأعمال الحديثة في المنطق واللغويات.

هنا تُفهم ادعاءات القدرة على أنها مطالبات احتمالية قاطعة، وهي ادعاءات حول ما يفعله بعض الفاعلين في بعض الحالات غير الفعلية أو العالم المحتمل، فالنظرية النموذجية للقدرة هي أي نظرية تُفهم على أساسها الادعاءات المتعلقة بقدرات الوكيل، من حيث الادعاءات حول ما يفعله هذا الوكيل في الواقع في عالم ما أو مجموعة من العوالم.

إنّ الفكرة القائلة بأنّ بعض مثل هذه النظرية النموذجية للقدرة يجب أن تكون صحيحة، فهي افتراض الكثير من العمل الرسمي حول القدرة ونسب القدرة، ومع ذلك هناك تحديات خطيرة لفكرة أنّ القدرة بهذا المعنى هي طريقة.

فلسفة التحليل النموذجي:

بشكل حدسي الادعاءات حول القدرة هي ادعاءات حول الاحتمال، ومن الواضح إلى حد ما أنّ شخصًا ما قادر على أداء بعض الأعمال فقط في حالة تمكنه من القيام به.

لتطوير هذه الحقيقة البديهية المزعومة، سيتم البدء بالفكرة القائلة بأنّه من الضروري، ولكن ليس كافيًا أن تمتلك (S) القدرة على (A)، سيكون هذا الادعاء محل نزاع لأنواع مختلفة أكثر تخصصًا من الاحتمالات مثل الاحتمال الاسمي، ولكن إذا تمكنا من مساعدة أنفسنا على فكرة مبسطة من الاحتمال، فإنّ هذا الادعاء يبدو معقولاً.

من ناحية أخرى يبدو من غير المعقول أن يكون هذا النوع من الاحتمالية شرطًا كافيًا، فهناك أي عدد من الأفعال التي يمكن ميتافيزيقيًا القيام بها، وقد لا تكون قادرة مع ذلك على الأداء.

وهذا يشير إلى فرضية طبيعية، وهي أن يكون لديك قدرة من أجل أن يكون من الممكن أن يكون (A) بمعنى محدود من الاحتمال، وبما أنّ الاحتمال الاسمي هو الاحتمال المتعلق بقوانين الطبيعة، والاحتمال المعرفي هو احتمال متعلق بما يعرفه الفاعل، فقد تكون القدرة هي الاحتمال بالنسبة لبعض مجموعة الشروط المحددة بشكل مستقل.

لتقديم هذه الفرضية بدقة قد يتم تقديمها في الإطار الرسمي للعوالم الممكنة، والذي يقدم دلالات أنيقة وقوية للغة النموذجية، وفي هذا الإطار يكون الاقتراح ممكنًا فقط في حالة كونه صحيحًا في عالم ممكن.

يمكننا بعد ذلك أن نقول أنّ الوكيل قادر على (A) فقط في حالة قيامه بهذا الفعل في عالم ما (أو مجموعة من العوالم)، التي تفي ببعض مجموعة الشروط المحددة بشكل مستقل.

وبالتالي نصل إلى التحليل النموذجي للقدرة، وسيتم الإشارة التحليل النموذجي بالمتغير (MA):

(MA) هو (S) لديه القدرة على أن يكون (A)، إذا كان (S) يفعل (A) في عالم ما (أو مجموعة من العوالم) ويفي بشرط (C).

(MA) في الواقع ليس في حد ذاته تحليلاً بل هو نموذج لمجموعة عامة من التحليلات، وسيتم تمييز أعضاء هذه العائلة المختلفين من خلال المرشحين المختلفين الذين قد يقترحونهم لـ (C)، بالإضافة إلى ما إذا كانوا يحددون عوالم فردية أو مجموعات من العوالم، ومع ذلك تُظهر هذه التحليلات وحدة نظرية كافية يمكن النظر إليها على مستوى مناسب من التجريد كنهج واحد لتحليل القدرة.

هناك نقطتان حول (MA):

1- يتم استخدام الوسائط هنا بطريقة صارمة وضيقة نسبيًا، ففي بعض الأحيان يتم استخدام مصطلح الوسيط بشكل فضفاض لوصف الظواهر المرتبطة بالإمكانية (والضرورة) بطريقة أو بأخرى.

كما هو ملاحظ من البديهي أنّ هناك بعض الارتباط بين القدرة والضرورة، وبالتالي فإنّ هذه القدرة في هذا المعنى الفضفاض مشروطة، ويهتم مؤيد (MA) بالطريقة بمعنى أكثر صرامة، أي يقترح أنّه يمكن تحليل القدرة من حيث الإطار الدقيق للقضايا والعوالم المحتملة التي تم تلخيصها للتو، حيث خصم (MA) بدوره يمنح هذه القدرة علاقة بالاحتمال لكنه ينكر نجاح أي تحليل من هذا القبيل.

2- بينما تم تقديم (MA) كبديل لـ (CA) أي التحليل الشرطي، يمكن القول إنّ (CA) هو مجرد إصدار واحد معين من (MA)، لأنّه (CA) يستأنف الشرط الشرطي، ويتم إخبار الدلالات القياسية للشرط الشرطي، والذي تم تطويره بطرق مختلفة قليلاً في ستالناكر عام 1968 ولويس في عام 1973 من حيث القياس الكمي على عوالم محتملة.

وعلى وجه التحديد (في نسخة ستالنيكر) الشرط الشرطي يكون صحيحًا فقط في حالة ما إذا كانت نتيجته صحيحة في العالم، حيث يكون العنصر الشرطي في قضية منطقية صحيحًا والذي يشبه إلى حد كبير العالم الفعلي، وفي هذه المصطلحات (CA) تعادل تقريبًا ما يلي:

نموذج (CA) هو: (S) لديه القدرة على (A)، إذا كان (S) يفعل (A) في عالم يحاول فيه (S) أن يكون (A) مشابهًا إلى أقصى حد للعالم الفعلي.

هذه نسخة واضحة من (MA)، حيث يحاول (S) الوصول إلى (A) ويشبه العالم الفعلي إلى أقصى حد كشرط (C).

فإذا كان هذا صحيحًا فإنّ معظم المناقشات حول تحليل القدرة في القرن العشرين قد ركزت على حالة خاصة وشخصية إلى حد ما لبرنامج تحليل أوسع بكثير، وهو برنامج إعطاء تحليل نموذجي للقدرة.

التحليل النموذجي والاعتبارات اللغوية:

في الوضع المادي يعطي التحليل النموذجي وصفًا لما يعنيه امتلاك القدرة من حيث القياس الكمي على العوالم الممكنة، وفي الوضع الرسمي يعطي دلالات لإسناد القدرة وذلك بشكل نموذجي، حيث الجمل التي تتضمن (يمكن) أو (قادر على) من حيث القياس الكمي على عوالم محتملة.

كان هذا الجانب الرسمي من التحليل النموذجي بارزًا في الأدبيات الفلسفية واللغوية لأنّ الدلالات القياسية لأوصاف القدرة هي صيغة نمطية بشكل واضح، وهذا هو الرأي الذي تم تطويره في سلسلة من الأوراق بقلم أنجيليكا كراتزر، بحيث تعامل كراتزر تعبيرات مثل: “(S) يمكن (A)” و “(S) قادر على (A)” كادعاءات محتملة.

وهذا يعني أنّ الجملة: “(S) قادر على (A)” يكون صحيحًا فقط في حالة وجود عالم محتمل يلبي شروطًا معينة حيث يقوم (S) بـ (A).

الشروط هي:

1- يمكن الوصول إليها نظرًا لبعض مجموعة الحقائق المحددة للسياق (القاعدة الشكلية).

2- التي يجب أن تكون جيدة على الأقل وفقًا لترتيب العوالم المحدد سياقيًا (مصدر الطلب)، مثل أي عالم آخر يمكن الوصول إليه.

وبالتالي فإنّ دلالات كراتزر هي مثال على التحليل النموذجي في صياغته الدلالية:

(MA لغويًا) هي: (S) قادر على (A)، ويكون صحيحًا إذا كان (S) يفعل (A) في عالم ما (أو مجموعة من العوالم) يرضي الشرط (C).

وقد تم تقديم عدد من الاعتراضات ضد التحليل النموذجي في هذا الجانب الأخير الرسمي، وأحد الاعتراضات البارزة في الأدبيات الحديثة هو أنّ دلالات كراتزر، أو أي تحليل لشكل (MA لغويًا)، يبدو أنّه يواجه مشكلة في تحديد تمييز بديهي بين ما يمكن لشخص ما فعله وماذا من الممكن لها أن تفعل، مثلًا عند القول أنّ لاعب سهام غير ماهر على وشك رمي السهام فالجملة تقول كالتالي:

3- في جملة “أنا قادر على إصابة الهدف”، حدسيًا ما يتم قوله كاذب، فهي غير قادرة على ضرب الهدف لأنّها لاعبة سهام غير ماهرة، ومع ذلك هناك عالم ممكن يسهل الوصول إليه وجيد تمامًا تصطدم فيه بمركز الهدف وهذا يعني فقط بلغة الكائن أنّه من الممكن أن تصيب الهدف.

تشير هذه الحالة إلى أنّ دلالات كراتزر تفتقر إلى الموارد اللازمة لالتقاط القوة الفاعلة المميزة لجمل مثل (3)، وهناك بالإضافة إلى ذلك عدد من المشاكل التجريبية البارزة الأخرى لدلالات كراتزر لشروط القدرة، أحدهما هو مشكلة المحاسبة عن أشكال (الإكراه) مثل الجملة التالية: “لا أستطيع إلّا أن أقول الحقيقة”.

فهناك طريقة أخرى لاستيعاب الاستنتاج الواقعي حيث في العديد من اللغات تستلزم بعض جمل القدرة أن الفعل المعني قد تم تنفيذه بالفعل، بغض النظر عن حكمنا على (MA لغويًا)، حيث تظل دلالات إسناد المقدرة قضية غير محلولة ومن المحتمل أن تكون غنية على حدود علم اللغة وفلسفة الفعل أو التصرف.