السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية:
يُعد الكتاب رسالة إلى أحد الحكام، تتضمن مجموعة من الأمور التي يجب أن يؤديها الحاكم المسلم، تجاه رعيته من إقامة العدل في الحكم بين الناس، وأداء الأمانات إلى أصحابها، ويذكر الكاتب كيفية اختيار الأمراء والوزراء، وإقامة الحدود.
مؤلف الكتاب:
كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: للكاتب أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية تقي الدين أبو العباس النميري، ولقبهُ شيخ الإسلام، وهو أحد أبرز علماء الحنابلة، اشتهر في مجالات الفقه والحديث والعقيدة، وأصول الفقه والفلسفة والمنطلق والفلك، وكان ماهرًا في شرح الحساب والجبر، ولهُ عدد من المؤلفات منها، متن العقيدة الواسطية نسخة مصححة، العبودية، مجموع فتاوي ابن تيمية، أعمال القلوب أو المقامات والأحوال، الخلافة والملك، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أربعون حديثًا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرها من المؤلفات.
موضوعات الكتاب:
يحتوي الكتاب على عدة فصول، وهي:
- الفصل الأول: يحتوي على (أداء الأمانات، نوعان هما الولايات، بعض الأحاديث والآثار في تولية الأصلح، وجوب تقديم الأصلح في كل الولايات، لايولى من يطلب الولاية، من عدل عن الحق بسبب دنيوي فقد خان الله تعالى، المؤدي للأمانة يثبتهُ الله ويحفظهُ، دلّت السنة أنّ الولاية الأمانة يجب أداءها، الحكام فيهم معنى الولاية والوكالة).
- الفصل الثاني: يحتوي على ( ليس عليه إلّا أنْ يستعمل أصلح الموجود، الولاية لها ركنان القوة والأمانة، إلى أي شيء ترجع القوة والأمانة).
- الفصل الثالث: يحتوي على (اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، يقام في كل ولاية الأصلح بحسبها وتفصيل ذلك وأمثلته، في استعمال النبي محمد لخالد بن الوليد مع وجود من هو أصلح منه، معرفة الأصلح تتم بمعرفة مقصود الولاية والطريق المقصود، المقصود الواجب بالولايات إصلاح الدين وما لا بد من أمر الدنيا، اجتهاد الراعي في إصلاح الدين ورعيته ودنياهم كان من أفضل أهل زمانه وأحسنهم جهادَا، وغيرها).
- الفصل الرابع: يحتوي على ( القسم الثاني من الأمانات الأموال، القسم يتناول الرّعاة والرّعية، ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم).
- الفصل الخامس: يحتوي على ( الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف ، الغنيمة وتفصيل أحكامها، الصدقات وتفصيلها، الفيء وذكر مصادره، يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين، لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع، صارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع، وغيرها).
- الفصل السادس: يحتوي على ( المصارف وما الواجب فيها ومن يستحقها، جعل عمر المستحقين للمال أربعة أصناف، لايجوز للإمام أن يعطي أحدًا ما لا يستحقهُ لهوى أو لغيره، مسألة إعطاء للمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم نوعان كافر ومسلم، كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، لا تتم رعاية الخلق إلّا بالجود والعطاء والنجدة والشجاعة، افترق الناس في مسألة العطاء والمنع ثلاثة فرق، افتراق الناس في مسألة الشجاعة ودفع المضار أربعة فرق)، وغيرها من المواضيع التي طرحها الكاتب.
