اقرأ في هذا المقال
وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين:
يذكر الكاتب أنَّ بعض علماء المسلمين ظهرت لديهم أفكار خاطئة، ومن هذه الأفكار إنَّ حديث الآحاد ليس بحجة في العقائد الاسلامية، ويبين الكاتب أنَّ بعض العلماء يقول أنَّهُ لا تثبت العقيدة إلا بالدليل القطعي، بالآية أو الحديث المتواتر، إن كان هذا الدليل لا يحتمل التأويل.
مؤلف الكتاب:
كتاب وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين: للكاتب أبو عبد الرحمن بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني الأرنؤوطي الذي يعرف بمحمد ناصر الدين الألباني، من مواليد أشقودرة، فقد تعلم القرآن الكريم ، وقد تخصص في مجال الحديث النبوي وقد تتلمذ على يديه العديد من الطلبة، لهُ العديد من المؤلفات منها، آداب الزفاف في السنة المطهرة، صلاة التراويح، التوسل أنواعه وأحكامه، سلسلة الأحاديث الضعيفة، فضل الصلاة على النبي، فتنة التكفير، التوحيد أولًا يادعاة الإسلام، نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، تحريم آلات الطرب، أحكام الجنائز وبدعها، وغيرها من المؤلفات.
موضوعات الكتاب:
يحتوي الكتاب على عدة وجوه، وهي:
- الوجه الأول: كونها بدعة محدثة.
- الوجه الثاني: افتقار هذه الدعوى إلى الدليل القطعي.
- الوجه الثالث: مخالفة هذه الدعوى لأدلة الكتاب والسنة.
- الوجه الرابع: مخالفة هذه الدعوى لعمل الصحابة.
- الوجه الخامس: أحاديث الآحاد من التبليغ الذي تقوم به حجة الله على عباده.
- الوجه السادس: إرسال النبي صلى الله عليه وسلم رسلًا آحادًا يبلغون عقيدة الإسلام وشرائعه.
- الوجه السابع: استلزام تلك الدعوى تفاوت المسلمين فيما يجب عليه اعتقاده.
- الوجه الثامن: استلزام تلك الدعوى إبطال الأخذ بالحديث مطلقًا في العقيدة بعد الصحابة.
- الوجه التاسع: قبول الحكم المحدث على حديث بالتواتر هو احتجاج بخبر الآحاد.
- الوجه العاشر: التفريق بين أحاديث العقائد وأحاديث الأحكام أمر نظري غير عملي.
- الوجه الحادي عشر: كل حكم شرعي عملي لابد أن تقترن به عقيدة.
- الوجه الثاني عشر: قبول حديث الآحاديث في الأحكام الشرعية أخطر أثر من قبوله في العقائد.
- الوجه الثالث عشر: بعض آحاديث الآحاد تجمع بين العقيدة وحكم شرعي.
- الوجه الرابع عشر: بطلان دعوى اتفاق الأصوليين على عدم الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة.
- الوجه الخامس عشر: تلقي الأمة لحديث الآحاد بالقبول يفيد العلم.
- الوجه السادس عشر: انعقاد إجماع السلف على قبول أحاديث الآحاد في العقيدة.
- الوجه السابع عشر: بطلان التفريق بين العقائد والأحكام من حيث الاحتجاج بحديث الآحاد.
- الوجه الثامن عشر: كون الدليل ظنينًا أو قطعياً ليس صفة في نفسه، بل هو أمر نسبي.
- الوجه التاسع عشر: استلزام تلك الدعوى الباطلة الاقتصار في العقيدة على ما جاء في القرآن فقط.
- الوجه العشرون: استلزام تلك الدعوى وجوب رد كثير من العقائد الإسلامية الصحيحة، وذكر ثلاثين مثالًا على ذلك.
