المؤشرات المهنية في العلاقات العامة:
تطوَّرت النظرة إلى العلاقات العامة في الآونة الأخيرة، في مجال عمل فرعي في إطار الاتصال الجماهيري أو على تخصص تابع لأحد فروع العلوم الاجتماعية مثل إدارة الأعمال أو غيرها، إلى كونها مهنة مستقلة وعلم متخصص له قواعد وأسس التخصصية ودوراته التدريبية ودراساته وأبحاثه ومجالات الخاصة، وإذا كانت العلاقات العامة تُعتبر مهمة من مهمات الإدارة فهي أيضاً وظيفة لها قواعد وأصول واحتياجات متعددة.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية أُنشئت اتحادات العلاقات العامة منذ القرن الماضي، وفي الدول النامية بدأ وجود جمعيات أو أنديات للعاملين في العلاقات العامة في أواخر القرن الماضي، ويُعدّ من أهم المؤشرات التي تؤكد على فاعلية نشاط العلاقات العامة إمكانية تطبيق القواعد المشتركة في تجميع الوظائف الفعالة على وظيفة العلاقات العامة، وتتمثل هذه الأصول أن لكل وظيفة لها مجالها الهادف، والعلاقات العامة يمكن أن يتواجد لها هذا المجال، فهي تعمل في مجال الاتصال بين المؤسسات وبين الجماهير، ومحتوى هذا الاتصال هو الآراء والاتجاهات.
وبالإضافة إلى ذلك أن لكل مهنة متخصصة وسائل متعارف عليها للمارسة بشكلها الهادف، وتمثل هذه الوسائل في مجال العلاقات العامة في البحث، التخطيط والتقويم، وكما تتطلب كل مهنة متخصصة إلى مهارات تتلائم مع متطلبات ممارستها، وتتطلب وسائل ممارسة العلاقات العامة إلى مهارات فعالة حيث لا يُمكن لكل فرد ممارسة هذه المهنة.
وقد تحتاج كل مهنة إلى أخلاقيات تحكمها توجهها، حيث أن هناك مدارس لها دور في تحديد مفهوم المهنة في العلاقات العامة، ومنها مدرسة الخصائص والسمات، ويذهب أصحاب هذه المدرسة إلى أن لكل مهنة عناصر رئيسية تجعلها مختلفة عن باقي المهن ولمن يمارس المهنة، فإن القائم بهذه المهنة يجب أن يكون قد تدرب تدريباً متقدماً، وامتلاك معرفة متخصصة وأدوات وتقنيات تُمكّنه من نقل المعرفة إلى الآخرين، وأن يكون عضواً في جمعية مهنية تضم زملاء في المهنة، ويتبع معاير أخلاقية محددة، وأن يكون لديه هدف يسعى إليه.
وهناك أيضاً المدارس القانونية، حيث يعتقد مفكرو هذه المدرسة أنه يمكن تمييز العاملين في مهنة ما من خلال دراسة مراحل نموهم وتطورهم، وهذه المراحل هي: تكوين جمعية مهنية، قبول قانوني، اعتراف تدريجي من الجمهور واستخدام تسهيلات معينة لتدريب الأعضاء وتنشئتهم.
