القوانين الخمسة للدراية الإعلامية والمعلوماتية:
وضعت الأمم المتحدة العديد من القوانين التي اتفقت معها غالبية الدول العربية على حدٍ سواء، والقوانين التي وضعتها كانت تخدم المصلحة العامة أولاً ومن ثم المصلحة الخاصة، من حماية الخصوصية وحماية الملكية الفكرية وممانعة الاختراق وحرية الرأي والتعبير وغيرها من القوانين أو التشريعات التي وضعتها الأمم المتحدة.
ومن أهم تلك القوانين ما يلي:
- أول قانون للإعلام والدراية ينص على أنَّ:
المعلومات والاتصالات والمكتبات ووسائل الإعلام العامة والجماهيرية أو الإلكترونية، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والتقنيات والإنترنت وغيرها يمكن استخدامها كمصدر من المصادر التي تزوّدنا بالكثير من بالمعلومات؛ وذلك من أجل تحفيز وتشجيع المشاركة والإنخراط بشكل مدني ونقدي وبالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي على حد سواء. وكل مصدر من تلك المصادر تتمتع وتتحلى بنفس وبذات القيمة والأهمية في البيئة أو المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، ولا ينبغي أبدا تفضيل إحداها على الآخر بأيِّ شكل كان. - القانون الثاني للإعلام والدراية ينص على أنَّ:
كل مواطن أو فرد في البيئة أو المجتمع أو الدولة العاملة للقوانين الإعلامية هو فرداً منتجاً للمعلومات ومحصلاً لها على حدٍ سواء، والمتعارف عليه أنَّ كل قد يحمل رسالة يريد أن يوصلها بأي شكل من الأشكال كانت وبصبغة قانونية على حدٍ سواء.
بالإضافة إلى كل ذلك، أنَّه يجب على الحكومات العاملة للتشريعات الإعلامية أن تعمل على تمكين المواطنين والأفراد؛ لأجل الانتفاع والاستفادة من المعلومات والثقافة والبيانات التي تعتبر من المعارف المتطورة والمحسنة والجديدة؛ بغية التعبير عن أنفسهم بدورهم وبأنفسهم أيضاً دون مساعدة من أيِّ شخص كان على حدٍ سواء.
فإن الدراية والمعرفة والإدراك من النواحي الإعلامية والمعلوماتية هي عبارة عن مُلك للجميع بدون استثناء، نساءً ورجالاً على حد سواء، كما وتعتبر من العوامل الأساسية من العوامل والمقومات التي تضمن وتحمي حقوق الإنسان بشكل عام. - القانون الثالث للإعلاموالدرايةينص على أنَّ:
لا تعتبر دائماً المعلومات والبيانات والمعارف والرسائل التي تُستقبل مجايدة على حدٍ سواء، أو أنَّها حتى تكاد أن تكون خالية من الانحياز لأي طرف من الأطراف. وبالتالي فإنَّ أية عملية من العمليات التي تعمل على تحديد المفاهيم والمصطحات، أو استخدام والاستفادة وتطبيق الدراية والإدارك الإعلامي والمعلوماتي يجب أن تجسّد هذا الواقع بشفافية ووضوح لكافة المواطنين في الدولة بشكل عام. - القانون الرابع للإعلاموالدراية ينص على أنَّه:
يريد كل المواطنون في الاطلاع ومشاهدة كافة المعلومات والبيانات والمعارف الجديدة ولأجل فهمها، هذا بإضافة إلى أنَّه يوفر لدى المواطنين المشاركة والتحدث مع بعضهم البعض على حدٍ سواء، وذلك حتى وإن لم يكونوا مدركين وميقنين لتلك الحاجة فيهم. وعلى الرغم من ذلك يجب على الحكومات العاملة لهذا القانون أن تعمل على تلبية حاجات المواطنين من معلومات وبيانات دون القتراب أو المساس من حقوقهم. - القانون الخامس للإعلام والدراية ينص على أنَّه:
لا يمكن الحصول على الإدارك والدراية من الناحية الإعلامية والمعلوماتية بغمضة عين وبسرعة ووقت قصير، إذ أنَّه يتطلب من الحاصل على تلك المعلومات الصبر؛ لأنه لا يتم الحصول عليها بسهولة كما هو المتعارف عليه بشكل عام.
وبالتالي فإنَّ تجربة الحصول على البيانات وجمع المعلومات تجربة وعملية حيوية ونشطة كما وتُعاش وتكتسب مع مرور الوقت. وبالتالي يمكن اعتبار أن عمليه الحصو على المعلومات والبيانات قد اكتملت تماماً، بمجرد أنَّها كانت مُشتملة على مختلف المعارف والمهارات ووجهات النظر المتعددة.
وعندما تكفل لكل المواطنين في الدولة أو المجتمع الذي يعيشون فيه أيضاً الانتفاع والاستفادة من كل تلك المعلومات وتقييمها وإعطاء النتائج لها، فبالتالي يعمل على إنتاج المعلومات والمضامين والمحتويات الإعلامية والتكنولوجية وإرسالها ومن ثم استقبال الردود الفعل عليها.
وإذا ما قامت الدول الكُبرى وغيرها من الدول الصغرى على وضع القوانين والتشريعات للإعلام فيها، فإنها تحول دون تطورها، كما وتزداد المشاكل ذات الطابع الشخصي فيها، حتى أنَّه يؤدي إلى زعزعة البلدان المتقدمة، ولهذا قامت منظمة الأمم المتحدة بوضع القوانين الخمسة السابقة من أجل حماية الأمن الوطني في بلدانهم والبلدان العربية على حدٍ سواء.
وأخيراً نقول أنَّ المسؤولية الواقعة على المؤسسات الإعلامية ذات الملكية الخاصة، أو الملكة الحكومية والإنسان الذي يعمل في السلك الإعلامي أو الإعلامي المواطن إنها مسؤولية كبيرة، بالإضافة إلى الرقابة الذاتية والرقابة النفسية لكل شخص عامل في هذا المجال أو السلك على حدٍ سواء.
