تحليل السياسات التسويقية للمنشأة ودراسة أثرها على النشاط الإعلاني:
للنشاط الإعلاني دور كبير باعتباره جزء من الأعمال التسويقية للمنشأة، ولِما له من أثر على السياسات والاستراتيجيات الإعلانية، وممّا يتطلب إمكانية تحليل بعض السياسات الإعلانية ومدى أثره على التخطيط للحملة الإعلانية في التوصل إلى القرارات الإعلانية، ويكون دور هذه السياسات في استخدام سياسة التسعير الإعلانية، التي يصبح لها تأثير بكل استراتيجيات الإعلان.
حيث أن القرارات التي تقوم باتخاذها الإدارة من أجل هذه السياسات للعديد من منتجاتها، والخدمات التي يكون لها دور هام في التأثير على الجهود الإعلانية، ويتم مسايرة استراتيجية الإعلان التي تتبعها المنشأة، ومن المهم أن تقوم المؤسسة بتعديل سياساتها بشكل مستمر، حيث أن تصميم واختيار استراتيجية الإعلان تُساهم في الترويج والإعلان لهذه السلع والخدمات.
وكما أنه من المهم التركيز على الفروق الجوهرية بين السلع، ومن خلال اتباعه سياسة الاستقلال في التسعير لبعض الخدمات والسلع، بأن يجعل للسلعة أو الخدمة سعر مُحدد ويكون قابل للزيادة والنقصان، وذلك تبعاً لمستوى قبول المستهلكين للتباين في السلعة، وكما يقوم الإعلان بدور مميز في التركيز على المزايا المتعلقة بها، ويعمل على زيادة اهتمام المستهلكين بالمنتجات وتفضيلهم لها.
ويُعتبر للإعلان دور هام في تحفيز المستهلك للحصول على السلع والمنتجات، ذات السعر المرتفع عن السلع الأخرى، وذلك يؤدي إلى التباين في مستوى في الجودة، النوع والثمن، وكما يُساعد الإعلان في أن تعمل المؤسسة بفرض السعر الذي تُباع به الخدمة، وذلك عوضاً من السعر الذي يختاره السوق، وكل هذا له دور في توضيح التوافق الكامل بين أهداف وسياسات السعر من ناحية، والإعلان من ناحية أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك تتعلق المرونة في السعر للطلب بمستوى التغيير في المبيعات؛ وذلك بسبب التغيير في السعر، وكما أن السلع والخدمات التي تتمتع بمرونة عالية تمنح للمنتج إمكانية تقليل السعر؛ من أجل التوصل إلى زيادة كبيرة في المبيعات ويتم بناءً عليها الزيادة في الدخل الإجمالي للمعلن، وكذلك الأرباح ويتم اتخاذ القرار تقليل السعر للاستفادة من مرونة الطلب عليها، والقيام بحملات إعلانية تستهدف إخبار السوق بالتغيير الذي يحدث على الأسعار السلع والخدمات.
