لا بُدَّ من التأكيد على أنَّ التشريعات الصحفية ساعدت على تحديد مجموعة من المراحل التي يتم بواسطتها تطورها تبعاً للمتطلبات الرئيسية التي تحتاجها المؤسسات الصحفية على اختلاف أنواعها وأشكالها.
نبذة عن تاريخ تطور التشريعات الصحفية
يجب التركيز على أنَّ التشريعات المهنية أو الصحفية ساعدت على تحديد مجموعة من الأسس أو المبادئ التي يتم من خلالها تطوير السياسات التشريعية أو المهنية التي تعتمد عليها معظم المؤسسات الصحفية أو الجرائد أو المجلات، ومن ثمَّ العمل على تحديد دورية الصدور للموضوعات الإخبارية بطريقة منتظمة أو غير منتظمة.
كما لا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ التشريعات الإعلامية والحرية الصحفية ساعدت على التأثير على كافة الآثار أو التأثيرات الاقتصادية التي يتم من خلالها نشوء القوانين الرقابية التي تساعد على استمرارية المؤسسة الصحفية في صدور الأعداد بطريقة تساعد على الاهتمام بالمؤثرات الاقتصادية، والعمل على إدارتها تبعاً للتطورات الحاصلة في الأنظمة التشريعية التي تشير إلى الحرية الصحفية.
مراحل تطور التشريعات الصحفية
المرحلة الأولى
حيث تشير المرحلة الأولى إلى التشريعات الصحفية التي تم تطويرها عام 1799، وخاصة في صدور أول تشريع واضح للمطبوعات الإعلامية والتي تؤكد على ضرورة إنشاء نظام رقابي يساعد المطبوعات الصحفية على فرض الواجبات أو المسؤوليات التي تقع على عاتق الإدارة الإعلامية في مراقبة العمل الإعلامي والإشراف بشكل فعلي عليها تبعاً لمجموعة من الشروط التي تساعد على تخصيصها مقابل مبالغ مالية معينة.
المرحلة الثانية
حيث يقصد بها المرحلة التي يتم من خلالها تحديد الحرية القانونية ضمن الحدود التي تؤكد على ضرورة توقيف عمل الصحف المحظورة وكيفية إعطاء مجموعة من القوانين التي تساعد على إلغاء التوقيت المحدد لإصدار العدد الصحفي تبعاً للطرق الإدارية والنظرية، على أن يتم من خلالها التعامل مع الأنظمة الاجتماعية بطريقة تؤكد على الاتحادات سواء كانت قومية أو اشتراكية أو عالمية، وكيفية ربطها بكافة الموضوعات الإخبارية التي تؤكد على نقل الأخبار العسكرية أو الحربية.
المرحلة الثالثة
حيث تشير المرحلة الثالثة إلى القيود التشريعية المعتمدة على الموافقات أو الاتفاقات أو المعاهدات التي تم تحديدها من خلال دراسة الأوضاع الواقعية أو القانونية المعتمدة عليها أغلبية المؤسسات الصحفية، على أن يكون هناك حرية للرأي والتعبير، بالإضافة إلى حرية في تداول ونقل المعلومات الإعلامية بين مجموعة من الجماهير المستهدفة والتي يتم من خلالها الحصول على آراء تؤكد على الحرية الواضحة للقضايا الإعلامية وكيفية بناء أفكار صحفية يتم نقلها تبعاً للحدود السياسية أو الحقوق المدنية وكيفية إصدارها بطريقة معتمدة على القوالب الفنية التي ظهرت عام 1966.
المرحلة الرابعة
حيث يقصد بها المرحلة التي يتم بواسطتها طرح مجموعة من القوائم المرتبطة بالمبادئ أو النصوص المعتمدة في الدستور الدولي أو المحلي الخاص بدولة معينة، بحيث يتم من خلاله تحديد الحرية الصحفية بنسب معقولة، على أن يكون الجمهور الإعلامي أو المجتمعات الإعلامية ذات قدرة على التعبير عن الكتابة أو التصوير في الوسائل الإعلامية بطريقة تؤكد على ضرورة بناء النقد البناء أو النقد الذاتي والذي يساعد على سلامة الوسيلة الإعلامية وكيفية الرقابة عليها تبعاً للمؤسسات الإدارية ذات الرقابة المحدودة القادرة على إنشاء أمن قومي وسلامة رقابية على كافة الأعداد الصحفية.
المرحلة الخامسة
حيث تشير المرحلة الخامسة إلى ضرورة قيام المؤسسات الإعلامية في تحديد الرقابة المكفولة والتي يتم من خلالها التحديد الواضح لكافة التوجهات ذات العلاقة الوثيقة بالمقومات الرئيسية للمجتمعات الإعلامية، على أن يتم بواسطتها تحديد الواجبات العامة المرتبطة بالتخصص الصحفي الذي يساعد على دعم الحرية الاستقلالية في الموضوعات الإخبارية وكيفية طرح قوانين صحفية حالية تؤكد على أهمية إعداد سلطات قادرة على تقديم رسائل إعلامية محسنة مهتمة في نشر المعارف الصحفية بطريقة واضحة.
ونستنتج مما سبق أنَّ كافة المراحل التي تم تطويرها للتشريعات الإعلامية تؤكد على ضرورة اتخاذ أشكال صحفية وفنية ذات حالة معتمدة على الرقابة التي تساهم في إصدار الصحف الإقليمية أو المجلات أو الجرائد، وذلك من خلال أخذ الموافقة من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الجمعية العمومية المتواجدة في كل دولة، على أن تكون المؤسسة الصحفية قادرة على تحديد مجموعة من الأعضاء أو الكتابة وفقاً للثقافة العامة أو المتخصصة التي يمتلكها؛ وذلك من أجل إنشاء أعداد موازنة ما بين كافة العاملين في المؤسسات الصحفية سواء كانت قومية أو محلية أو دولية.
