اقرأ في هذا المقال
يجب الإشارة إلى أنَّ مفهوم الحرية الصحفية المستخدمة في نظريات الإعلام الشمولية تعتمد على كيفية إنشاء سياسة إعلامية وصحفية تؤكد على أهمية منطلقات الإعلام الرقمي والتي تشير إلى مفهوم الملكية الصحفية التي يتم بدورها التعبير عن كافة الأدوار المجتمعية ذات الأهداف أو الحاجات أو الرغبات الجماهيرية المتنوعة.
نبذة عن مفهوم الحرية الصحفية في النظرية الشمولية
تعتمد المؤسسات الإعلامية على النظرية الشمولية وقدرتها على التعامل مع الحرية والديموقراطية الصحفية التي يتم بواسطتها رفع المستويات المتعلقة بالمواد الإعلامية والتحريرية، وبالأخص تلك المجريات الصحفية التي تعبر عن الأخبار أو المواد الإعلامية والتي تشتمل في معظم الأحيان على بعض الاعتبارات التي يتم من خلالها السيطرة على كافة الأبعاد أو العناصر الذاتية أو الداخلية أو الخارجية المساهمة في صناعة اتجاهات إعلامية وصحفية تساعد على إنتاج رسائل إعلامية متعددة.
والجدير بالذكر أن الحرية الصحفية تعتمد على الملكية المساعدة على تقديم النقد الموجه لكافة الحريات الصحفية التي تشتمل عليها النظرية الشمولية، على أن يتم بواسطتها التعامل مع الجماعات الإعلامية من خلال إنشاء خطة توضيحية وتفصيلية تؤكد على كيفية تحقيق أهداف واضحة للعديد من الجماعات الإعلامية ضمن الموضوعات الإخبارية التي ترسخ المبادئ أو القيم التي تشتمل عليها الممارسة النقدية الواعية في داخل المؤسسات الإعلامية.
وعليه فقد ساهمت أيضاً الوسائل الإعلامية المقروءة على وجه الخصوص والوسائل المسموعة والمرئية على وجه العموم في تحديد الحرية الصحفية التي تعتمد على سلوكيات إعلامية متعلقة بالنظريات الصحفية المختلفة والعمل على تفسيرها من خلال الاعتماد على كافة الأسس المتنوعة التي ترتبط في المجتمعات الإعلامية النامية وكيفية تطويرها؛ من أجل التطرق في السوق الإعلامي المساعدة على إصدار توجهات إعلامية مستقلة تؤكد على كيفية التعامل مع المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وغيرها.
أهمية الحرية الصحفية في النظرية الشمولية
تلعب الحرية الصحفية المستخدمة في النظريات الإعلامية الشاملة على بعض التحولات الصحفية التي ترتبط بمفهوم الصحافة الشعبية وكيفية تقديم هياكل إعلامية تساعد على تحديد القوى الصحفية ذات القدرة على تنظيم الملكية الإعلامية ذات الاتحادات الاشتراكية المختلفة، وهو ما يساعد على تقديم الواجبات الرقابية أو الوحدات الإشرافية في إنشاء علاقة منظمة لكافة التنظيمات الإعلامية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التنظيمات المرتبطة بمؤسسات المجتمع المدني، على أن يتم من خلالها التحول من الملكية العامة إلى الملكية الفردية وذلك من خلال تحديد أسس الحرية ضمن هذه التحولات.
وعليه فقد أسهمت التنظيمات أو المشكلات الإعلامية ذات الأسس الطباعية أو الإدارية أو الفنية أو الإنتاجية أو الإخراجية في تحديد الإدارات المؤسسية في الوسائل الإعلامية، وبالأخص التي ترتبط في الطبيعة القانونية التي تعتمد عليها النظريات الشمولية التي يتم تبنيها وفقاً للوسيلة المستهدفة، مع أهمية التعامل مع المسؤولية الصحفية من خلال دراسة كافة النصوص التي تشتمل عليها قوانين العقوبات أو قوانين مزاولة المهنة الإعلامية، والعمل على التركيز على بعض المبادئ التي تساعد على تيسير دفة المواد وإنتاجها في أداء المؤسسات الإعلامية.
كما وتسعى النظرية الشمولية إلى تحديد الحرية الصحفية من خلال تحديد بعض النقاط الاستقلالية التي تساعد على ربطها بالمجالات ذات التنظيم الإعلامي المستقل وكيفية إخضاعها لبعض المتطلبات الإعلامية التي تؤمن بمفهوم الحرية أو الديمقراطية في إعداد وصياغة المؤسسات الصحفية على وجه الخصوص والعمل على تخصيصها من خلال انتقاء الأجهزة أو الأنشطة الإعلامية وكيفية إخراجها تبعاً لبعض الاعتبارات أو القواعد التي يتم اختيارها وتقريرها في داخل الوسائل الإعلامية، على أن لا يتم تجاوزها في كافة الأقسام.
وعليه سعت النظرية الإعلامية الشمولية إلى تقديم الفرص أمام القائمين على الاتصال في تحديد المسؤولية ذات التأثيرات الواضحة على مضامين الإعلامية وكيفية تقديم الاتحادات الحزبية أو المتخصصة أو العامة للجمهور الإعلامي العام واستمرارها في التأثير والتطور تبعاً للمبادئ أو القوانين التي تسيطر على السوق الإعلامي سواء كان محلي أو إقليمي أو دولي، كما يجب التركيز على ضرورة الامتناع عن ممارسة النقد الموجه للأنشطة أو للأعمال الحكومة وكيفية إنشاء علاقات محصنة ما بين أطراف العملية الاتصالية، على أن يكون ذلك من خلال نشر المراسلات الإعلامية التي تتم عبر المواقع الإلكترونية أو التي يتم تقديمها وفقاً للكتب الرسمية وإرسالها لإدارة المؤسسة؛ من أجل دراستها، بحيث يشير ذلك إلى مفهوم الحرية الصحفية الشاملة.
