اقرأ في هذا المقال
نبذة عن بيع الصحيفة:
حددت التشريعات الإعلامية التي تم الاتفاق عليها والاجماع عليها من أغلب دول العالم الغربي وكذلك العربي العديد من الأسباب التي ترجع إلى بيع مالك الصحيفة للصحيفة ذاتها، إمَّا لأسباب شخصية أو حتى لأسباب قضائية في الكثير من الأحيان.
حيث أنَّ مالك الصحيفة يرغب في بيع الصحيفة لسبب من الأسباب، وبهذا يقوم بإجراء عملية التنازل فيها للغير وهذا بمقابل مادي، كما ويقوم بإبرام عقد للبيع من أجلها، غير أنَّ العقد هذا الذي أُبرم من أجل بيع الصحيفة يعتبر عقداً بدائياً، بمعنى أنَّه لا يترتب عليه نقل مُلكية الصحيفة إلّا إذا تم الحصول على موافقة وهذا من قِبل وزارة الإعلام أو الهيئة الإعلامية أو حتى الإدارة المختصة في حال كان هذا البيع يتوافق مع شروط القانون والتشريعات على حدٍ سواء.
كما وأنَّ وزارة الإعلام أو الهيئات التابعة لها لا توافق على بيع الصحيفة إلّا إذا توافرت في المشتري الشروط التي وضعها القانون ويطلبها بشأن هذا الأمر؛ حيث يعود السبب في هذا الأمر إلى أنَّ الترخيص من أجل إصدار الصحيفة ليس ترخيصاً يتم بشكل عيني ويجوز التنازل عنه من قِبل صاحب الصحيفة وإرادته، وإنَّما هو عبارة عن ترخيص يتم بشكل شخصي أو بشكل خاص، ولا بد من موافقة الجهات الإدارية المتخصصة على إجراء نقل تلك الصحيفة ومُلكيتها إلى المشتري وهذا بعد التأكد من توافر الشروط التي وضعها القانون في المشتري بحد ذاته.
هل كافة قوانين دول العالم تُجيز التنازل عن ترخيص الصحيفة أو بيعها؟
بعض القوانين في دول العالم التي تخص التنازل عن ترخيص الصحيفة أو بيعها للمشتري بصفة مطلقة، حيث أنَّ الإدارة المتخصصة لا تتمكن من الموافقة على ذلك التنازل والذي يعتبر بيع باطل لا أثر له تبعاً للقانون، فمثلاً المادة رقم تسعة وأربعين من قانون تنظيم الصحافة في جمهورية مصر العربية نصَّت على أنَّه تُعدُّ الموافقة على إصدار صحيفة معينة من الامتيازات الخاصة التي لا يجوز ولا يمكن التصرف بها بأي شكل من الأشكال، وبالتالي كل تصرف يُخالف هذه المادة يعتبر تصرفاً باطلاً ويتم المعاقبة عليه من خلال دفع مبلغ مالي لا يقل عن خمسمائة جنيه مصري.
