الأشكال التنظيمية المهنية في العلاقات العامة:
لم تبدأ هذه الأشكال التنظيمية داخل مجال تطبيقي محدد وواضح ولم تبذل جهداً لتوضيحه وتحديده أمام المنظمات المعاصرة، التي تستخدم العلاقات وهذا سبب هام، فمهنة محددة كالعلاقات العامة تعمل في مجال الاتصال بين هذه المنظمات وجماهيرها وتتداخل معها أنشطة اتصالية أخرى، حيث كان لا بُدّ أن تبدأ أشكالها التنظمية المهنية محاولة جادة لفك هذا الارتباط والتداخل من خلالها تحدد مجلاتها تحديداً قاطعاً.
وأمام تعدد الأشكال التنظيمية المهنية للعلاقات العامة داخل المجتمع الواحد وعلى المستوى الدولي، كان عليها أن توضح أهدافها وتميز بينها، لا أن تعمل بنفس الأهداف وتمارس نفس الأنشطة، وهذا ينفي ضرورة تعددها؛ لأن التعدد غير المميز بداخلها جميعها في تضارب يسيء إلى مفهوم المهنة ووضوح مضمونها.
وأمام تمسك هذه الأشكال التنظيمية المهنية للعلاقات العامة بالشكل دون المضمون، مع الإصرار على بقائها تنظيمات غير رسمية وغير قانونية، كان لا بُدّ أن تبحث لنفسها عن وسيلة أخرى تعرضها عن قوة القانون، لتفرض بها الالتزام على أعضائها نحو مبادئها وأعضائها، بدلاً من أن تصل على الإبقاء على الالتزام الأدبي والشخصي رغم ثبوت عدم صلاحيته.
وتقوم كل المنظمات المهنية الخاصة على وضوح الحقوق والواجبات أمام أعضائها، لكن الأشكال التنظمية المهنية في العلاقات العامة أعطت من الحقوق أكثر ممّا فرضت من الواجبات، حتى هذا الفرض المحدود لهذه الواجبات جاء أدبياً وبالتالي كانت النتيجة مزيداً من الحرص على الشكليات ومزيداً من البعد عن الجوهر والمضمون.
ولم تحدث هذه الأشكال التنظيمية المهنية توازناً في اهتمامها بأطراف المهنة، فمن المعروف أن لكل مهنة أطرافاً عديدة تتمثل في المماسين والعملاء والجماهير والمجتمع، فهذه الأشكال ركَّزت على الممارسين بدرجات متفاوتة وتجاهلت تماماً كل الأطراف الأخرى.
ولم تحقق هذه الأشكال التنظيمية رغم تعددها انتشار بين العاملين بالعلاقات العامة على كل المستويات المحلية والعالمية؛ مثلاً نجد أن عضوية في جمعية العلاقات العامة الأمريكية تزيد قليلاً عن عشر آلاف، بينما يزيد العاملين بالعلاقات العامة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية على مائة واثنتين وسبعين ألفاً، أمّا الاتحاد الدولي للعلاقات العامة تصل إلى ثلاثمائة وتسع وعشرين عضواً بحسب سجل العضوية الذي أصدر عام 1990.
