ما هي الالتزامات القانونية والاجتماعية للعامل الصحفي في المؤسسة الصحفية؟

 الالتزامات القانونية والاجتماعية للعامل الصحفي في المؤسسة الصحفية:

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من القوانين التي تحكم وتنظم العمل الهني في المؤسسة الإعلامية أيّاً كان شكلها أو نوعها أو طريقة عرضها للخبر الصحفي، كما ووضعت العديد من الواجبات التي يجب أن يلزم بها الصحفي في مكان عمله، وهي الالتزامات القانونية والالتزامات الاجتماعية.

الالتزامات القانونية:

يتم تعريف الالتزامات القانونية على أنَّها حزمة من الالتزامات والمسؤوليات التي يتم فرضها على المهني العامل في المؤسسة الإعلامية وهذا من قِبل القانون بشكل رئيسي، حيث يتم المعاقبة عليها جنائياً وهذا في مخالفة أي قانون من تلك القوانين أو انتهاكها، ويمكن ذكرها على النحو الآتي:

• أن يلتزم العامل الصحفي في المؤسسة بأحكام القانون المفروضة.

• أن يمتنع الصحفي الإعلامي عن تشهير أية شخص أو فرد أو حتى قيامه بالاتهام بغير الحق إضافة إلى القذف وحتى السب والشتم.

• عدم نسب الآراء التي يتبناها الغير إلى ذاته.

• عدم قيام الصحفي بأيّة عمل من الاعمال التي تؤدي بالنهاية إلى التحريض على القيام بأيّة عمل غير قانوني وبطريقة غير مشروعة وهذا ضد أيّة مؤسسة أو شخص أو جماعة أو غيرها.

• عدم نشر اية خبر أو معلومة تؤدي إلى التأثير على طريق سير العدالة إلى أن يتوفر الضمانات لكل من المهتمين وللمتقاضين في المحاكمة العادلة أمام القضاء.

• عدم نشر أية معلومة سرية صدرت أثناء الجلسات السرية للمحاكم.

الالتزامات الاجتماعية:

يمكن تعريف الالتزامات الاجتماعية على أنَّها: المسؤوليات والواجبات التي يقوم بها الفرد الإعلامي الصحفي والتي يلتزم بها من قبل إحساسه بالمسؤولية الاجتماعية اتجاه المجتمع أو البيئة التي يعيش فيها وهي على النحو الآتي:

• أن يحترم الصحفي الإعلامي المسؤولية اتجاه الرأي العام إضافة إلى الحقوق والمصالح، وأن يقوم بالعمل بشكل صحفي اجتماعي.

• أن يحترم العامل الصحفي الإعلامي كافة الحقوق التي يجب أن يتمتع بها أية إنسان على وجه البسيطة والمفروضة في الدساتير، إضافة إلى احترام مبدأ التعاون ما بين دول العالم أجمع والكفاح من أجل حقوق الإنسان.

• عدم قيام الصحفي الإعلامي بأية عمل يدعو بالنهاية إلى الحرب أو حتى التحريض على الكراهية من النواحي القومية والنواحي العرقية أو الدينية التي تؤدي أخيراً إلى التحريض على العنف.