شروط الحوار الاجتماعي
وجود الأطراف الرئيسين في الحوار الاجتماعي
حيث يقصد به الشرط الذي يركز على ضرورة وجود مجموعة من الشركات الاجتماعية التي ترغب في إنشاء حوار اجتماعي متطور سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، بحيث يتم في الحوار الاجتماعي احترام كافة الأطراف المشاركة في الحوار بغض النظر عن ضعف الأدلة والحجج المقدمة من الأطراف، كما يكون من الضروري التركيز على وجود أطراف اجتماعية تساهم في التعبير عن الرأي العام بحرية كاملة؛ وذلك من أجل الارتقاء بكفاءة الأطراف التي يشتمل عليها الحوار الاجتماعي، كما لا بُدَّ من أن لا يتم الانتقال من فكرة إلى فكرة أخرى داخل الحوار؛ وذلك بسبب عدم تفاوت المعلومات غير المنظمة في الحوار الاجتماعي، حيث يجب الانتهاء من كل فكرة ومناقشتها بالكامل
استقلال الشركاء الاجتماعيين
حيث يقصد به الشرط الذي يساهم في نجاح متطلبات الحوار الاجتماعي، بحيث تكون هنا الأطراف الاجتماعية تتسم بالاستقلالية وذلك على اعتبار أنها بمثابة أهم الشروط الحوارية بالنسبة للنقابات العمالية؛ وذلك بسبب عدم تواجد نقابات اجتماعية متخصصة يتم خلالها اتخاذ القرارات بشكل مستقل لأنها تركز على ضرورة وجود شراكة اجتماعية مساهمة في إثراء المعلومات في الحوار الاجتماعي، كما يجب أن يتم الحفاظ على كفاءة الأهداف الاستراتيجية التي تركز على التميّز ما بين الأهداف المحلية والرئيسية التي يشتمل عليها الحوار الاجتماعي؛ وذلك من أجل عدم الوقوع في المتاهات التي من الممكن الوقوع فيها أثناء إجراء الحوار الاجتماعي، ومن أهم أطراف النقابات العمالية:
- الحكومات: حيث يقصد بها الطرف الأكثر خطراً في تشكيل التبعية الاجتماعية والتي تساهم في عدم قيام النقابات العمالية في دورها الرئيسي والحقيقي في إثراء المعلومات والبيانات داخل الحوار الاجتماعي، كما تعتبر الحكومات ذات أهمية مستقلة عن النقابات العمالية العامة والحكومية.
- أصحاب العمل: حيث يقصد به الطرف الذي يتسم بالاستقلالية عن النقابات العمالية؛ وذلك بسبب عدم قدرتها على تفقد الأعمال التي تقوم بها النقابة ولا تؤثر على قراراتهم العمالية والتي من الضروري أن تتناسب مع مستوى الأنشطة والأعمال المقدمة من قبل العاملين في المؤسسات العمالية.
- الأحزاب السياسية: حيث يقصد بها الطرف الذي يشتمل على ضرورة وجود مجموعة من الأحزاب والاتحادات العمالية سواء كانت في الدول العربية أو الأجنبية، وذلك من خلال التأكيد على ظاهرة وجود تبعية الأحزاب السياسية في الدول النامية على أن تكون كافة التوجهات تعمل؛ من أجل تحقيق المصالح الحزبية والاستقلالية للنقابات أم التابعة لأصحاب العمل أو النقابات العمالية بشكل عام، على أن تشتمل الأحزاب السياسية القدرة الوظيفية؛ من أجل بناء حوار اجتماعي مجدي وذا فائدة كبيرة.
توفر المناخ الديمقراطي
بحيث يعتبر المناخ الديمقراطي من أهم الشروط الواجب توافرها داخل الحوار الاجتماعي على أن تكون عملية وتطبيقية على أرض الواقع وليست نظرية؛ وذلك من أجل جعل الحوار الاجتماعي فاعل يساهم في احترام القوانين والتشريعات الأخلاقية، بالإضافة إلى احترام الحريات النقابية في الدولة.
وجود مظلة تشريعية واضحة
حيث يقصد بها الشرط الذي يركز على طبيعة ونوعية الحوار الاجتماعي المستخدم، بحيث يرتبط بشكل كبير في رغبة الشركاء الاجتماعيين والأطراف المشاركة في الحوار الاجتماعي في إنشاء حوار اجتماعي يستند على التشريعات المتعلقة بالأعمال والنقابات العمالية، بحيث يتم ذلك بشكل منفصل عن التشريعات المفروضة على كل طرف اجتماعي، بالإضافة إلى دراسة التشريعات القانونية؛ وذلك من أجل تحديد الأدوات المساهمة في عملية الحوار الاجتماعي وكيفية تنظيمها والتطرق لآلياتها وكيفية إدارتها.
توفر عنصر وآليات التفاوض الجماعي
حيث يقصد به الشرط الذي يركز على ضرورة ظهور مفهوم المفاوضة الجماعية بشكل مضمون وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات السياسية أو العمالية، بحيث يدل نجاح الحوار الاجتماعي أو فشله على وجود مفاوضة جماعية.
قوة الشركاء الاجتماعيين
حيث يقصد به الشرط الحقيقي الذي يسهم في ضرورة إعداد بيئة تركز على وجود شركاء اجتماعيين يمتلكون القوة بالمقارنة مع النقابات العمالية الضعيفة والتي لا تسعى إلى تقديم الأنشطة العمالية بشكل يعكس نجاح إنشاء الحوار الاجتماعي، كما لا تمتلك النقابات العمالية حجم كبير من الأطراف المشاركة فيها وليس كما هو الحال في نقابة أصحاب العمل والتي تركز على الاهتمام بكافة الأنشطة التي تقوم بها السلطة التنفيذية، وذلك على اعتبار أنها بمثابة عنصر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه في إدارة الحوار الاجتماعي.
