أنواع المواد التي يساء استخدامها في مكان العمل

مقدمة حول المواد التي يساء استخدامها في مكان العمل:

حقيقة أن بعض الناس يتعاطون مواد مثل الكحول أو المخدرات غير المشروعة، أو أن بعض الناس يسيئون استخدام العقاقير الموصوفة ليس بالأمر الجديد، ومع ذلك فإن الوعي بأن استخدام المواد وإساءة استخدامها قد يؤثران على مكان العمل تماماً؛ كما قد يؤثر مكان العمل على كيفية استخدام الشخص للمواد، ومع ذلك يزداد قبولها.

كما تتطلب العديد من جوانب مكان العمل اليقظة وردود الفعل الدقيقة والسريعة، حيث يمكن أن يتسبب أي خلل في هذه الصفات في وقوع حوادث ويتداخل مع دقة وكفاءة العمل. حيث أن هناك عدة أنواع من المواد التي قد يساء استخدامها في العمل وتشمل الأمثلة البارزة ما يلي:

الكحول:

في بعض الأحيان يتم تناول المشروبات الكحولية في العمل أو في وقت الغداء في حانة محلية، حيث يمكن أن يكون الموظفون العائدون إلى العمل تحت تأثير الكحول، وفي كثير من الأحيان يمكن أن تستمر آثار الكحول المستهلكة في الليلة السابقة في اليوم التالي مع آثار ضارة، خاصة لسائقي المركبات ومشغلي الآلات.

العقاقير القانونية أو غير القانونية (المخدرات):

يمكن أن تكون الأدوية القانونية في شكل أدوية بدون وصفة طبية مثل المسكنات الشائعة ومسكنات الألم أو علاجات طبية أقوى يصفها الطبيب، كما أن المخدرات غير المشروعة (مثل الحشيش والهيروين والكوكايين، وما إلى ذلك) يمكن أن يأخذها الأشخاص أثناء تواجدهم في مكان العمل وبعيداً عنه.

وفي جميع الحالات، يمكن أن يكون لاستخدام مثل هذه العقاقير آثار ضارة على الشخص، بحيث لا يؤدي فقط إلى زيادة المخاطر عند قيادة المركبات أو تشغيل الآلات، ولكن يؤثر أيضاً على شخصيته واستجاباته وموقفه، لذلك قد يتعرض الآخرون للخطر أيضاً.

المذيبات:

يمكن أن يؤثر استنشاق المذيبات الذي قد يكون من خلال الاستخدام غير المنضبط أو الخاضع للرقابة بشكل سيئ لمادة خطرة (مثل تنظيف المذيبات ورش الطلاء)، أو من خلال التعرض المتعمد (على سبيل المثال “استنشاق الغراء”، خاصةً على أداء الشخص ويمكن أن يضر صحتهم.

مخاطر على الصحة والسلامة:

لا شك بأن الكحول عقار يسبب الإدمان ويؤثر بشكل كبير على الحواس وأوقات رد الفعل، وذلك حتى عند الجرعات المنخفضة، كما يعني التاريخ الاجتماعي في العديد من البلدان أنه متاح على نطاق واسع قد يستخدم وقد يساء استخدامه.

كما أن المخدرات مصطلح واسع جداً يمكن تطبيقه على كل من العقاقير القانونية والعقاقير الموصوفة والعقاقير غير المشروعة، كما أن بعض العقاقير الموصوفة والعديد من العقاقير غير المشروعة تسبب الإدمان أيضاً.

العواقب الناتجة عندما يسيء العمال استخدام المواد في مكان العمل:

يعد إساءة استخدام المواد في مكان العمل مشكلة حقيقية للغاية، حيث تواجه عدداً لا يحصى من أصحاب العمل اليوم، كما يظهر عدد كبير جداً من العمال في جميع أنحاء العالم للعمل تحت تأثير المخدرات أو الكحول ويسببون مشاكل تصيب أصحاب العمل بالصداع.

إذن ما الذي يحدث بالضبط عندما يسيء العمال استخدام المواد في مكان العمل؟

يعرضون أنفسهم وزملائهم للخطر:

هذا هو الشغل الشاغل لأصحاب العمل فيما يتعلق بالموظفين الذين يسيئون استخدام المواد في مكان العمل، حيث يمكن للمخدرات والكحول أن تضر بأي شخص يسيء استخدامها، ويمكن للعامل المعاق الذي يحضر للعمل أن يعرض نفسه وأي من زملائه في العمل للخطر، خاصة عندما يتم تكليفهم بوظائف حساسة للسلامة مثل تشغيل الآلات أو قيادة المركبات.

غالباً ما يحدث العديد من الحوادث التي تحدث في مكان العمل، والتي تسبب الإصابة والوفاة من قبل موظفين يعملون معاقين، كما أن هناك نتيجة أخرى لإساءة استخدام المواد في مكان العمل، والتي تعرض الأشخاص للأذى وهي عندما يصبح المستخدم عنيفاً.

هذا شائع جداً بين الأشخاص الذين تشتمل موادهم المفضلة على المنشطات مثل الكوكايين والثلج وكذلك المشروبات الكحولية من أي نوع، كما أنه من المعروف أن هذه المواد تجعل المستخدمين أكثر عدوانية وليس من المستغرب أن تحدث المشاجرات الجسدية في مكان العمل بسبب الأشخاص الذين هم تحت تأثير مادة مسببة للإدمان.

يتأثر أداء العمل:

يؤثر استخدام المواد المخدرة سلباً على أداء الفرد، كما يميل العامل الذي يسيء استخدام المخدرات أو الكحول بشكل منتظم إلى أن يجد صعوبة في التركيز. إن التغيب عن العمل هو أيضاً نتيجة شائعة، حيث من المرجح أن يعاني متعاطي المخدرات من مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.

كما يعاني العمل الفعلي نفسه من انخفاض في الجودة، حيث يرتكب العامل الضعيف أخطاءً، وذلك فضلاً عن إظهار عدم القدرة على اتخاذ قرارات أو أحكام ذكية، أيضاً ليس من غير المألوف أن يأخذ العمال الذين يسيئون استخدام المواد فترات راحة أطول من أي شخص آخر، مما قد يؤثر أيضاً بشكل خطير على إنتاجيتهم.

سوف ترتفع التكاليف على أصحاب العمل بشكل كبير:

إنها لحقيقة أن إساءة استخدام المواد المخدرة في مكان العمل تكلف أصحاب العمل مليارات لا تحصى كل عام، وذلك مع الحوادث الناجمة عن ضعف العمال، حيث سيتعين على أصحاب العمل دفع تعويضات العمال ومطالبات العجز بشكل متكرر.

كما أن هناك أيضاً تكلفة الاضطرار إلى استبدال عامل موقوف عن العمل أو مقال بسبب سوء استخدام المواد، حيث أن العثور على بدائل مناسبة وعملية التوظيف بأكملها يكلفان أموالاً، وهي تكلفة لا ينبغي أن يتحملها صاحب العمل لو لم يتعرض الموظف للإعاقة في العمل.

كما أن أرباب العمل غالباً ما يتحملون عبء دعاوى الفصل التعسفي المرفوعة من قبل هؤلاء العمال المفصولين، وذلك على الرغم من أن المحاكم غالباً ما تؤيد فصل الموظفين بسبب المخدرات؛ فإن تكلفة التقاضي هي شيء يمكن لأصحاب العمل الاستغناء عنه.

وغني عن البيان مدى أهمية قيام أصحاب العمل بتطوير سياسات اختبار المخدرات والكحول في مكان العمل، وحتى مع وجود مثل هذه السياسة؛ سيكون لصاحب العمل الحق القانوني في معالجة أي مشكلة تتعلق بإساءة استخدام المواد في مكان العمل وفقاً لتلك السياسة.

كما أن تنفيذ هذه السياسة بشكل صارم له أهمية قصوى، وذلك لأن القيام بذلك سيكون في مصلحة كل من أصحاب العمل والموظفين.

وأخيراً علينا جميعاً التركيز على الآفة الاجتماعية التي تسمى المخدرات، والعمل على محاربتها بالشكل الكامل كذلك وتتبع كل الأماكن التي من الممكن أن تشكل بؤرة تواجدها؛ خاصةً في أماكن العمل مثل المؤسسات والشركات الكبيرة التي تضم عدداً كبيراً من الموظفين؛ خاصة الذين يحملون سجلاً اجرامياً أو نقاط شك غير معروفة.