استراتيجيات الإدارة البيئية وحماية العمال

توضيح أهمية استراتيجيات الإدارة البيئية وحماية العمال:

في السنوات الثلاثين الماضية، كانت هناك زيادة كبيرة في المشاكل البيئية بسبب العديد من العوامل المختلفة، مثل التوسع الديموغرافي (هذه الوتيرة مستمرة، مع ما يقدر بنحو 8 مليارات شخص بحلول عام 2030م) والفقر والنماذج الاقتصادية السائدة القائمة على النمو والكمية.

وكل ذلك بدلاً من الجودة والاستهلاك المرتفع للموارد الطبيعية مدفوعاً بشكل خاص بالتوسع الصناعي والحد من التنوع البيولوجي خاصة نتيجة لزيادة الإنتاج الزراعي من خلال الزراعة الأحادية وتآكل التربة وتغير المناخ والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية وتلوث الهواء والتربة وموارد المياه، ومع ذلك؛ فإن الآثار السلبية للنشاط البشري على البيئة قد أدت أيضاً إلى تسريع الوعي والإدراك الاجتماعي للناس في العديد من البلدان، مما أدى إلى تغييرات في الأساليب التقليدية ونماذج الاستجابة.

لقد تطورت استراتيجيات الاستجابة من عدم الاعتراف بالمشكلة؛ إلى تجاهل المشكلة ثم إلى تخفيف التلوث والسيطرة عليه من خلال نهج من أعلى إلى أسفل؛ أي ما يسمى باستراتيجيات نهاية الأنبوب، حيث شهدت السبعينيات من القرن الماضي أول أزمات بيئية محلية ذات صلة واسعة النطاق وتطور وعي جديد بالتلوث البيئي.

وقد أدى ذلك إلى اعتماد أول سلسلة رئيسية من التشريعات واللوائح الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى التحكم في التلوث وتنظيمه وسرعان ما أظهرت استراتيجية نهاية الأنبوب هذه فشلها، حيث تم توجيهها بطريقة استبدادية للتدخلات المتعلقة بأعراض المشكلات البيئية وليس أسبابها، وذلك في الوقت نفسه، حيث لفت التلوث الصناعي الانتباه أيضاً إلى التناقضات المتزايدة في الفلسفة بين أرباب العمل والعمال والجماعات البيئية.

قضايا الإدارة البيئية من خلال التجارب السابقة:

كانت الثمانينيات فترة القضايا البيئية العالمية مثل كارثة تشيرنوبيل والأمطار الحمضية ونضوب طبقة الأوزون وثقب الأوزون وتأثيرات الاحتباس الحراري وتغير المناخ ونمو النفايات السامة وتصديرها، حيث عززت هذه الأحداث والمشاكل الناتجة عنها الوعي العام وساعدت على توليد الدعم لنهج وحلول جديدة تركز على أدوات الإدارة البيئية واستراتيجيات الإنتاج الأنظف.

حيث بدأت منظمات مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والاتحاد الأوروبي والعديد من المؤسسات الوطنية في تحديد القضية والعمل معاً في إطار أكثر عالمية يقوم على مبادئ الوقاية والابتكار والمعلومات والتعليم ومشاركة أصحاب المصلحة المعنيين.

ومع دخولنا عقد التسعينيات؛ كانت هناك زيادة كبيرة أخرى في الوعي بأن الأزمة البيئية آخذة في التعمق، لا سيما في العالم النامي وفي وسط وشرق أوروبا، حيث وصل هذا إلى عتبة حرجة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED).

أما اليوم؛ فقد أصبح النهج الوقائي أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند تقييم السياسات والحلول البيئية، وكما يشير النهج التحوطي إلى أنه حتى في حالة وجود عدم يقين علمي أو جدل حول المشكلات والسياسات البيئية، يجب أن تعكس القرارات الحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الآثار السلبية المستقبلية كلما كان ذلك ممكناً اقتصادياً واجتماعياً وتقنياً، كما يجب اتباع النهج الاحترازي عند وضع السياسات واللوائح عند تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج.

وفي الواقع، يسعى كل من النهج الوقائي والاحترازي إلى اتباع نهج أكثر تكاملاً للعمل البيئي والانتقال من التركيز شبه الحصري على عملية الإنتاج إلى تطوير أدوات وتقنيات الإدارة البيئية المطبقة على جميع أشكال النشاط الاقتصادي البشري وعمليات صنع القرار.

وذلك على عكس التحكم في التلوث، والذي يتضمن نهجاً محدوداً قائم على التفاعل والتراجع، يهدف نهج الإدارة البيئية والإنتاج الأنظف إلى دمج نهج احترازي ضمن استراتيجيات أوسع لإنشاء عملية سيتم تقييمها ومراقبتها وتحسينها باستمرار. ولكي تكون استراتيجيات الإدارة البيئية والإنتاج الأنظف فعالة، لذلك يجب تنفيذها بعناية من خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة وعلى جميع مستويات التدخل.

التداعيات الدولية الرئيسية فيما يخص الإدارة البيئية:

يتسم الوضع الدولي الجديد بتحرير الأسواق وإزالة الحواجز المهنية وتكنولوجيا المعلومات الجديدة والتحويلات اليومية السريعة والهائلة لرأس المال وعولمة الإنتاج، لا سيما من خلال الشركات متعددة التوجهات الدولية، كما تعد إزالة القيود التنظيمية والقدرة التنافسية المعياران السائدان لاستراتيجيات الاستثمار، ومع ذلك؛ فإن هذه التغييرات تسهل أيضاً عدم توطين المصانع وتجزئة عمليات الإنتاج وإنشاء مناطق معالجة خاصة للتصدير، والتي تعفي الصناعات من لوائح العمل والبيئة والالتزامات الأخرى.

كذلك قد تؤدي هذه الآثار إلى انخفاض تكاليف العمالة بشكل مفرط، وبالتالي زيادة الأرباح للصناعة، ولكن هذا كثيراً ما يكون مصحوباً بحالات الاستغلال البشري والبيئي المؤسف، بالإضافة إلى ذلك في حالة عدم وجود أنظمة وضوابط، يتم تصدير المصانع والتكنولوجيات والمعدات المتقادمة تماماً؛ كما يتم أيضاً تصدير المواد الكيميائية والمواد الخطرة التي تم حظرها أو سحبها أو تقييدها بشدة في بلد واحد لأسباب تتعلق بالبيئة أو السلامة، ولا سيما إلى البلدان النامية.

ومن أجل الاستجابة لهذه القضايا، من الأهمية بمكان أن يتم تحديد القواعد الجديدة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) من أجل تعزيز التجارة المقبولة اجتماعيا وبيئيا، وهذا يعني أن منظمة التجارة العالمية، وهذا من أجل ضمان المنافسة العادلة، حيث يجب أن تطلب من جميع البلدان الوفاء بمعايير العمل الدولية الأساسية (مثل الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية) والاتفاقيات واللوائح البيئية.

كما تشمل العوامل الدولية التي يجب مراعاتها ما يلي:

• التجارة الدولية في المعدات والمصانع.

• الآليات المالية والمساعدة الفنية.

• لوائح منظمة التجارة العالمية.

• تسعير المواد الخام.

• أنظمة الضرائب.

• نقل التكنولوجيا والمعرفة.

• هجرة التلوث عبر الحدود.

• استراتيجيات إنتاج الشركات متعددة الجنسيات.

• تطوير وتنفيذ الاتفاقيات والاتفاقيات والمبادئ التوجيهية واللوائح الدولية.

• إشراك المنظمات الدولية لأصحاب العمل والعمال والجماعات البيئية ذات الصلة.