اقرأ في هذا المقال
مقدمة في التجربة البريطانية في المجال البيئي:
في المؤتمر الوزاري الخامس المعني بالبيئة والصحة في بارما في عام 2010م، التزمت الدول الأعضاء في الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية بالعمل على الفروق الاجتماعية والاقتصادية التي تنتج عن التفاوتات البيئية، وقد ذُكر أن “وجود تفاوتات كبيرة غير عادلة ويمكن تجنبها في المخاطر البيئية داخل بلد ما أمر غير مقبول، وكما يستدعي السياسات والتدخلات ذات الصلة”، والسؤال هو ما هي الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة هذه التفاوتات البيئية؟ للإجابة على هذا السؤال، نحتاج إلى نظرة ثاقبة للآلية الأساسية.
إن التفاوتات البيئية هي محور ما يسمى بمجال “العدالة البيئية”، حيث أن العدالة البيئية تتكون من بعدين، وهما أولاً وقبل كل شيء، يشير إلى التوزيع المكاني للمخاطر والمرافق البيئية وما ينتج عن ذلك من فوارق بين المجموعات الاجتماعية والاقتصادية والعرقية (“التوزيعية” أو “العدالة الجغرافية”)، وهي تشمل جميع الأماكن.
حيث أن أي حيث يعيش الناس، وأيضاً أماكن العمل والتعلم واللعب وإعادة الإنشاء، ثانياً، يشير إلى عملية التوزيع نفسها، بما في ذلك الوصول والمشاركة في عمليات صنع القرار والإجراءات التي تخلق مخاطر بيئية (“العدالة الإجرائية”). غالباً ما يميز الافتقار إلى العدالة التوزيعية والعدالة الإجرائية الفئات الاجتماعية المحرومة ديموغرافياً.
بدأ النقاش حول الإصحاح البيئي في الستينيات في المملكة المتحدة وتم تفعيله من قبل النشطاء، حيث ركز النقاش في البداية على القضايا المحلية، ولكنه أصبح قضية وطنية في المملكة المتحدة في التسعينيات، وذلك بعد تأسيس حركة الإصحاح البيئي وعلاوة على ذلك، حيث ظهرت عدة دراسات مؤثرة تشير إلى أن الأقليات وذوي الدخل المنخفض معرضون بشكل غير متساوٍ للملوثات البيئية.
على سبيل المثال، أشار بحث من وكالة حماية البيئة البريطانية إلى أن الأقليات وذوي الدخل المنخفض يتعرضون في كثير من الأحيان للعديد من ملوثات الهواء ومرافق النفايات الخطرة والأسماك الملوثة والمبيدات الزراعية في مكان العمل.
بالإضافة إلى ذلك، كان لدى الأطفال السود مستويات الرصاص في الدم أعلى بكثير مقارنة بالأطفال البيض، حيث أكدت معظم الدراسات العديدة التي نُشرت في السنوات التي تلت ذلك أن الأقليات والفئات ذات الدخل المنخفض تعرضت بالفعل بشكل غير متناسب للمخاطر البيئية.
على الرغم من أن الغالبية العظمى من دراسات الإصحاح البيئي قد تم إجراؤها في المملكة المتحدة، فقد أولت دول أخرى اهتماماً لمسألة العدالة البيئية أيضاً، بما في ذلك أستراليا وكندا وجنوب إفريقيا، على مدار العقد الماضي، حظيت أيضاً باهتمام متزايد في أوروبا، ولا سيما في المملكة المتحدة ومؤخراً في إيطاليا وفرنسا وهولندا وألمانيا، مثل الدراسات الأمريكية، حيث تُظهر هذه الدراسات الأوروبية عموماً مخاطر بيئية سكنية أعلى بالنسبة للسكان الأقل ثراءً.
معظم الدراسات المذكورة أعلاه تصف فقط التفاوتات البيئية، كما أن الاختلافات في التعرض للمخاطر البيئية وفي الوصول إلى المرافق بدلاً من شرحها ومع ذلك، هناك حاجة إلى نظرة ثاقبة في الآليات الكامنة وراء هذه التفاوتات للتمكن من معالجتها بفعالية، كما أن الدراسات القليلة التي وصفت الآليات تنبع من مجالات تخصصية مختلفة، مثل الجغرافيا وعلم الاجتماع والاقتصاد.
حيث لخصت كرويز الآليات الموضحة في الدراسات التي تم نشرها قبل عام 2004م، واعتبرت نظرة ليو المتعددة التخصصات للنظريات الحالية كنقطة انطلاق باختصار، كما تشير الدراسات إلى أن التوزيع المكاني للمخاطر البيئية والمرافق بين المجموعات الاجتماعية والاقتصادية والعرقية نتج بشكل أساسي عن الجمع بين موقع الأنشطة الملوثة والإقامات الصناعات.
على سبيل المثال، تحدد الأماكن التي تكون فيها أسعار الأراضي منخفضة وتوجد فيها القوى العاملة. لذلك غالباً ما يعيش الأشخاص ذوو الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض بالقرب من هذه الصناعات، علاوة على ذلك، وقد يساهم توزيع القوة أيضاً في عدم المساواة البيئية.
تميل المجتمعات النائية جغرافياً والمهمشة اقتصادياً أو الضعيفة سياسياً وسكانها إلى الافتقار إلى القوة السياسية الفعالة والقدرة أو الإرادة للتأثير أو مقاومة القرارات التي تؤثر على بيئتهم المعيشية، وأخيراً، يشير بعض المؤلفين إلى العنصرية المؤسسية في ممارسات الإسكان والتخطيط كتفسير لعدم المساواة البيئية.
واجهت دراسات الإصحاح البيئي المبكرة التي حاولت تفسير التفاوتات البيئية عدداً من القيود.
أولاً: كان هناك نقص في إطار مفاهيمي متماسك، حيث يتم فيه دمج الرؤى من الزوايا التخصصية المذكورة أعلاه، وذلك من خلال تطبيق زاوية تأديبية محددة، حيث يمكنهم فقط تفسير عدم المساواة البيئية جزئياً.
ثانياً: ركزت معظم هذه الدراسات على مستوى المجتمع أو الحي، وفي حين أن المستويات الأخرى (المجتمعية والفردية) قد تؤدي إلى عدم المساواة أيضاً.
ثالثاً: غالباً ما ركزوا على ملوث واحد بدلاً من تراكم الملوثات البيئية، بينما قد تتراكم الظروف الاجتماعية والمكانية والبيئية غير المواتية في مناطق معينة.
رابعاً: لم تهتم معظم الدراسات بالتأثيرات الصحية للتعرض البيئي المتفاوت للمجموعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة ما يسمى بعدم المساواة في الصحة البيئية، يمكن تفسير ذلك من خلال حقيقة أن مجال الإصحاح البيئي تطور من حركة الإصحاح البيئي، علاوة على ذلك، فإن مجموعات البيانات التي تمكن من تقييم الاختلافات في التعرض البيئي والآثار الصحية ذات الصلة غير متوفرة.
مع ذلك، فإن الاهتمام بالآثار الصحية للتوزيع غير المتكافئ للمخاطر البيئية والمرافق بين السكان أمر مهم، وذلك لأنه ليس الاختلاف في التعرض هو المهم فحسب، بل حقيقة أن هذه الاختلافات تساهم في التفاوتات الصحية، علاوة على ذلك، قد يكون الأشخاص ذوو الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض أكثر عرضة للتعرضات البيئية لأنهم غالباً ما يكونون في حالة صحية سيئة.
بالتالي، فإن الآثار الصحية الناتجة عن التعرض البيئي قد تكون أكثر حدة وتحدث عند مستويات أقل من التعرض لدى الأشخاص ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض مقارنة بعامة السكان.
تهدف هذه التجربة إلى معرفة كيف تطورت المفاهيم المتعلقة بعدم المساواة البيئية خلال العقد الماضي وما إذا كان قد تم التغلب على القيود المذكورة أعلاه، للقيام بذلك، قمنا بتحليل النماذج المفاهمة التي تم تطويرها مؤخراً في مجال العدالة البيئية ووصفنا قيمتها المضافة، ثانياً، تم القيام بتحليل الإطار المفاهيمي للجنة منظمة الصحة العالمية بشأن المحددات الاجتماعية للصحة (CSDH) للحصول على تفسيرات إضافية لعدم المساواة في الصحة البيئية.
كما حاول العديد من الباحثين في مجال الصحة العامة شرح التفاوتات الصحية لسنوات ويمكن أن تساعد رؤاهم في تفسير التفاوتات البيئية، ومن خلال تحليل الدراسات، حيث نهدف إلى تعزيز فهمنا للتفاوتات البيئية والآثار الصحية ذات الصلة، وبهذه الطريقة نساهم في طرق أكثر فعالية لمعالجة هذه التفاوتات.
الطرق والمنهجيات الخاصة بالتجربة البريطانية:
لتحليل المفاهيم والنظريات التي تم تطويرها مؤخراً في مجال العدالة البيئية، حيث تم البحث في (Medline) عن منشورات باللغة الإنجليزية بين يناير 2004م ويوليو 2013م، حيث تم تلخيص المفاهيم والنظريات لشرح التفاوتات البيئية المنشورة قبل عام 2004م بواسطة (Kruize) وآخرين، تم دمج مصطلحات (MeSH) حول (مرادفات) العدالة البيئية مع المصطلحات المتعلقة بعدم المساواة والصحية و(مرادفات) النظريات، هناك مصطلحات (MeSH) هي عناوين موضوعات طبية (MeSH)، حيث هذه مفردات شاملة مضبوطة لغرض فهرسة مقالات المجلات والكتب في علوم الحياة.
يأخذ إطار (CDSH) في الاعتبار الدوافع الهيكلية على نطاق أوسع من معظم الأطر المفاهيمية للإصحاح البيئي، حيث تشتمل الدوافع الهيكلية كما هو مدرج في إطار التنمية المجتمعية على الآليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تخلق التقسيم الطبقي الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك سوق العمل والنظام التعليمي والمؤسسات السياسية والقيم الثقافية والمجتمعية الأخرى.
وكذلك كسياسات قد تعيد توزيع الرفاهية، وفي بعض دراسات الإصحاح البيئي يتم التعرف أيضاً على الدوافع الهيكلية ومع ذلك، فإن لها معنى مختلفاً، لأنها تشير بشكل أساسي إلى مستوى المجتمع وتتغاضى إلى حد كبير عن دور الآليات الهيكلية على المستوى المجتمعي.
يقدم إطار عمل (CSDH) أيضاً عوامل سلوكية أو نمطية كمحددات وسيطة ذات صلة للحالة الصحية، وتشمل هذه النظام الغذائي والنشاط البدني واستهلاك التبغ والكحول، كما تؤثر البيئة الاجتماعية والمادية على هذا السلوك، على سبيل المثال، قد يزيد استهلاك التبغ واستهلاك الكحول في بيئة اجتماعية مرهقة، والمثال الثاني هو أن التمرينات البدنية يمكن أن تحفزها بيئة مادية جذابة وسهلة المنال، وبالتالي، فإن السلوك هو مسار ذو صلة تؤثر به البيئة على الصحة.
