الخطط التنظيمية الخاصة بالسلامة العامة

مقدمة حول الخطط التنظيمية الخاصة بالسلامة العامة:

تشمل السلامة والصحة المهنية جميع التدابير التي تضمن وتحسن سلامة العمل وحماية الصحة، كما أن الإدارة التشغيلية للسلامة والصحة المهنية هي المسؤولة عن تحديد الاحتياجات واتخاذ القرارات واتخاذ التدابير في نهاية المطاف، وهذا يشمل عناصر الهيكل التنظيمي، مثل لجنة السلامة المهنية (ASA)، حيث يجب إنشاء هذه الهيئة من قبل جميع الشركات بما في ذلك أكثر من 20 موظفاً، وذلك وفقاً للمادة 11 من قانون السلامة المهنية (ASiG).

ومع ذلك، يشمل هذا أيضاً عناصر تنظيم العملية، مثل تقييم المخاطر وفقاً للفقرتين 5 و6 من قانون السلامة والصحة في العمل (ArbSchG)، كما تشمل الركائز الرئيسية الأخرى لمنظمة الصحة والسلامة المهنية أخصائي السلامة المهنية (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sifa)، والموظفين الذين سيتم تعيينهم في جميع الشركات بين موظفيهم أو ليتم توظيفهم بموجب عقد كخدمة طرف ثالث، كذلك الأطباء المهنيين.

كما يقوم هؤلاء المتخصصون بتقديم المشورة والدعم لإدارة الشركة في مجال الوقاية المهنية والتصميم الإنساني لظروف العمل، بالإضافة إلى هذه الوظيفة الاستشارية، فإنهم عادة ما يقومون أيضاً بمهامهم الخاصة في تنفيذ تدابير السلامة المهنية، ومع ذلك، يظل أصحاب العمل مسؤولين عن التنفيذ والتحسين المستمر لكل ما هو موصوف وممكن في مجال السلامة والصحة المهنية.

تطوير المتخصصين في السلامة المهنية والمهنية:

تم وصف المتطلبات العامة لـ (ASiG)، وذلك بشأن نشر الأطباء المهنيين وأخصائيين السلامة المهنية بالتفصيل في البند 2 من التأمين ضد الحوادث الاجتماعية الألماني (DGUV)، والذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2011م، كما ويحدد هذا البند متطلبات (ASiG) مع فيما يتعلق بالخبرة الهندسية اللازمة للأخصائي السلامة المهنية.

وفقاً لذلك، يتم اكتساب المعرفة المتخصصة من خلال دورة (Sifa) جنباً إلى جنب مع أحد المؤهلات الأساسية المطلوبة (حرفي رئيسي أو فني أو مهندس)، وبالنسبة لأطباء المهن، تحدد المتطلبات فيما يتعلق بالمؤهلات الإضافية الضرورية “طبيب العمل” أو التدريب المتخصص “الطب المهني”.

بالإضافة إلى ذلك، يصف (DGUV Provision 2) بشكل أساسي نطاق مهام الإدارة وهندسة السلامة بالإضافة إلى نماذج الدعم الممكنة، بما في ذلك “نموذج الدعم البديل”، وهذا نموذج للشركات الصغيرة التي يصل عدد موظفيها إلى 50 موظفاً، كما وتوفر الدعم المتعلق بالسلامة بشكل أساسي عن طريق مقاولين مدربين.

وهنا أيضاً، يتم تحديد المعايير لتحديد نطاق الرعاية، كما يوفر الحكم إرشادات أساسية للشركات من جميع أحجام وقطاعات التشغيل، بحيث يمكن للشركات طلب نسخ معدلة من الحكم من مقدمي خدمات التأمين ضد الحوادث.

أداة التقييم الذاتي (GDA – ORGA – Check):

بالإضافة إلى إدارة الطب والسلامة، هناك عدد من المتطلبات القانونية الأخرى لمنظمات السلامة والصحة المهنية، تم صياغة هذا المشروع من خلال الاستراتيجية الألمانية المشتركة للسلامة والصحة المهنية (GDA)، وهي استراتيجية وطنية تديرها الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية والولايات الفيدرالية وصناديق التأمين ضد الحوادث، وذلك بمشاركة اتحاد أرباب العمل واتحاد تجاري.

أصدر هؤلاء الشركاء الاستراتيجيون أداة التقييم الذاتي (GDA-ORGA-Check) في عام 2013م، لكي تترجم (GDA-ORGA-Check) إرشادات (GDA)، وهي “تنظيم السلامة والصحة المهنية” إلى إصدار يمكن إدارته للشركات، وذلك لكي يعتمد على عناصر الاختبار الخمسة عشر من إرشادات (GDA)، والتي يمكن استخدامها من قبل السلطات الإشرافية للولايات الفيدرالية وهيئات التأمين ضد الحوادث في مشورتهم ومراقبتهم.

كما يطرح (GDA-ORGA-Check)، على سبيل المثال أسئلة حول الاعتبار الهيكلي للسلامة والصحة المهنية في تخطيط الشركة وعمليات الشراء أو حول المشاركة المحتملة لشركات خارجية في عمليات العمل، وهي المدرجة في (GDA-ORGA-Check)، كذلك هي أيضاً متطلبات من المرسوم الخاص بالرعاية الصحية المهنية (ArbmedVV).

نظم إدارة السلامة والصحة المهنية:

يمكن للشركات التي ترغب في الامتثال لالتزاماتها تجاه منظمة سلامة وصحة مهنية عاملة بطريقة خاصة أن تفعل ذلك من خلال التقديم الطوعي لنظام إدارة السلامة المهنية (AMS)، كما يعتبر مقياس الدعم الكلي جيداً بشكل خاص في دعم السلامة والصحة في الهياكل والإجراءات الإدارية، وسرعان ما يؤدي تنوع مقياس الدعم الكلي في السوق إلى السؤال التالي، وهو: “أي مفهوم يناسب عملي؟”.

للإجابة على هذا السؤال، تقدم المبادئ التوجيهية الوطنية لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية (NLF) المساعدة، كما يجب فهم هذا الدليل الإرشادي على أنه وثيقة إطارية لتطوير وتقييم مقياس الدعم الكلي، وذلك على أساس (NLF)، تقدم مؤسسات التأمين ضد الحوادث وسلطات الصحة والسلامة بالولاية للشركات اختبار المطابقة الطوعي، كما يحدد اختبار المطابقة هذا إلى أي مدى يتوافق مقياس الدعم الكلي مع متطلبات النظام العامة ويؤكد نتائج هذا الفحص كتابةً.