تحديد الروابط بين البيئة والصحة المهنية

أهمية تحديد الروابط بين البيئة والصحة المهنية:

في العديد من البلدان، تعتبر الزراعة على نطاق واسع والاستخدام النشط المصاحب لمبيدات الآفات السامة من المخاطر الصحية الرئيسية لكل من العمال وأسرهم، كما يمكن أن يكون للتلوث بالأسمدة أو النفايات البيولوجية من صناعة الأغذية وصناعة الورق وما إلى ذلك آثار ضارة على المجاري المائية، مما يقلل من صيد الأسماك وإمدادات الغذاء.

كما قد يضطر الصيادون وجامعو المأكولات البحرية الأخرى إلى السفر لمسافات أطول للحصول على صيدهم اليومي، وذلك مع زيادة مخاطر حوادث الغرق وغيرها من الحوادث المؤسفة، حيث يشكل انتشار الأمراض الاستوائية من خلال التغيرات البيئية المرتبطة بالتطورات مثل بناء السدود والطرق وما إلى ذلك نوعاً آخر من المخاطر الصحية البيئية.

كذلك قد يخلق السد الجديد أرضاً خصبة لداء البلهارسيات، وهو مرض منهك يصيب مزارعي الأرز الذين يضطرون إلى المشي في الماء، كما قد يخلق الطريق الجديد اتصالاً سريعاً بين منطقة ملاريا مستوطنة ومنطقة أخرى بمنأى عن هذا المرض حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن الأساس الرئيسي لبيئة ضارة في مكان العمل أو في البيئة العامة هو الفقر، حيث تشمل التهديدات الصحية التقليدية في البلدان النامية أو في الأجزاء الفقيرة من أي بلد سوء الصرف الصحي والمياه والغذاء الذي ينشر الأمراض المعدية وسوء الإسكان مع التعرض العالي لدخان الطهي ومخاطر الحرائق العالية، فضلاً عن مخاطر الإصابة العالية في الزراعة صغيرة النطاق أو الصناعات المنزلية.

كما يعتبر الحد من الفقر وتحسين ظروف المعيشة والعمل أولوية أساسية لتحسين الصحة المهنية والبيئية لبلايين البشر، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة للحفاظ على الطاقة والتنمية المستدامة؛ فإن الفشل في معالجة أوجه عدم المساواة الكامنة في توزيع الثروة يهدد النظام البيئي العالمي.

حيث أن الغابات على سبيل المثال، والتي تمثل تتويجا للعمليات البيئية المتتالية، بحيث يتم تدميرها بمعدل ينذر بالخطر، وذلك بسبب قطع الأشجار والتطهير التجاري من قبل الشعوب الفقيرة للزراعة والحطب، كما تشمل آثار استنفاد الغابات تآكل التربة، والذي إذا كان شديداً يمكن أن يؤدي إلى التصحر.

كما يعتبر فقدان التنوع البيولوجي نتيجة مهمة، حيث تشير التقديرات إلى أن ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ناتجة عن حرق الغابات الاستوائية وبالتالي؛ فإن معالجة الفقر أمر حتمي فيما يتعلق بالصحة البيئية العالمية وكذلك الرفاه الفردي والمجتمعي والإقليمي.

أسباب ربط الصحة البيئية بالصحة المهنية:

الرابط الرئيسي بين مكان العمل والبيئة العامة هو أن مصدر الخطر عادة ما يكون هو نفسه، سواء كان نشاطاً زراعياً أو نشاطاً صناعياً، ومن أجل السيطرة على المخاطر الصحية؛ قد يعمل النهج المشترك بشكل فعال في كلا الوضعين.

كما أن هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر باختيار التقنيات الكيميائية للإنتاج، خاصةً إذا كان من الممكن إنتاج نتيجة مقبولة أو منتج باستخدام مادة كيميائية أقل سمية؛ فإن اختيار هذه المادة الكيميائية يمكن أن يقلل أو حتى يزيل المخاطر الصحية، ومن الأمثلة على ذلك استخدام الدهانات ذات الأساس المائي الأكثر أماناً بدلاً من الدهانات المصنوعة من المذيبات العضوية السامة.

ومثال آخر هو اختيار طرق غير كيميائية لمكافحة الآفات كلما كان ذلك ممكناً، في الواقع وفي كثير من الحالات، لا سيما في العالم النامي، لا يوجد فصل بين المنزل ومكان العمل؛ وبالتالي فإن الإعداد هو نفسه، كذلك من المسلم به الآن أن المعرفة العلمية والتدريب اللازمين لتقييم مخاطر الصحة البيئية والتحكم فيها هي وفي معظمها نفس المهارات والمعرفة المطلوبة لمعالجة المخاطر الصحية في مكان العمل، كذلك علم السموم وعلم الأوبئة والصحة المهنية وبيئة العمل وهندسة السلامة.

كما أن عملية تقييم المخاطر وإدارة المخاطر هي نفسها أيضاً تحديد المخاطر وتصنيف المخاطر وتقييم التعرض وتقدير المخاطر، ويلي ذلك تقييم خيارات التحكم والتحكم في التعرض وإبلاغ الجمهور بالمخاطر وإنشاء برنامج مستمر للتعرض GLEG لمثل هذه المخاطر، وبالتالي؛ ترتبط الصحة المهنية والبيئية ارتباطاً وثيقاً بالمنهجيات الشائعة، لا سيما في التقييم الصحي ومراقبة التعرض.

كذلك غالباً ما يأتي تحديد مخاطر الصحة البيئية من ملاحظات النتائج الصحية السلبية بين العمال؛ ومما لا شك فيه أنه في مكان العمل هو أفضل فهم لتأثير التعرض الصناعي، حيث يأتي توثيق الآثار الصحية عموماً من أحد المصادر الثلاثة، وهي التجارب المختبرية على الحيوانات أو غيرها (التجارب البشرية وغير البشرية) والتعرضات عالية المستوى العرضية أو الدراسات الوبائية التي تتبع عادةً مثل هذه التعرضات.

ولإجراء دراسة وبائية، من الضروري أن تكون قادراً على تحديد كل من السكان المعرضين وطبيعة ومستوى التعرض، وكذلك التأكد من التأثير الصحي السلبي، وبشكل عام فمن الأسهل تحديد أعضاء القوة العاملة بدلاً من تحديد عضوية المجتمع، لا سيما في مجتمع عابر، لذلك فإن طبيعة ومستوى التعرض لمختلف أعضاء المجموعة بشكل عام أكثر وضوحاً في سكان مكان العمل منه في المجتمع، كما أن نتائج المستويات العالية من التعرض تكون دائماً أسهل في تحديدها من التغييرات الأكثر دقة التي تُعزى إلى التعرض المنخفض المستوى.

وفي حين أن هناك بعض الأمثلة على التعرض خارج بوابات المصانع التي تقترب من أسوأ حالات التعرض المهني (على سبيل المثال، التعرض للكادميوم من التعدين في الصينواليابان وانبعاثات الرصاص والكادميوم من المصاهر في أعالي سيليزيا وبولندا)؛ فإن مستويات التعرض بشكل عام أعلى بكثير إلى القوى العاملة من المجتمع المحيط

ونظراً لأن النتائج الصحية الضارة أكثر وضوحاً في العمال؛ فقد تم استخدام المعلومات المتعلقة بآثار الصحة المهنية للعديد من التعرضات السامة (بما في ذلك المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ والنيكل، بالإضافة إلى المواد المسرطنة المعروفة مثل الأسبستوس).

كما أن المخاطر الصحية على المجتمع الأوسع، فيما يتعلق بالكادميوم على سبيل المثال، حيث بدأت التقارير في الظهور منذ عام 1942م عن حالات تلين العظام مع كسور متعددة بين العمال في مصنع فرنسي ينتج بطاريات قلوية.

وخلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كان تسمم الكادميوم مرضاً مهنياً، ومع ذلك فإن المعرفة المكتسبة من مكان العمل ساعدت في تحقيق الاعتراف بأن تلين العظام وأمراض الكلى التي كانت تحدث في اليابان في هذا الوقت، كما كان في الواقع بسبب تلوث الأرز من ري التربة بمياه ملوثة بالكادميوم من المصادر الصناعية، وهكذا استطاع علم الأوبئة المهنية أن يقدم مساهمة جوهرية في معرفة تأثيرات التعرض البيئي، مما يشكل سبباً آخر للربط بين المجالين.

وأخيراً فإنه على المستوى الفردي؛ تؤثر الأمراض المهنية على رفاهية المنزل والمجتمع، لكن على المستوى العالمي، لا يمكن للفرد المريض بسبب أوجه القصور في المنزل والمجتمع أن يكون منتجاً في مكان العمل.