الصحة والسلامة المهنية في الاتحاد الأوروبي

تأسيس منظمة الصحة والسلامة المهنية في الاتحاد الأوروبي:

يمارس الاتحاد الأوروبي (EU) اليوم تأثيراً كبيراً على قوانين وسياسات الصحة والسلامة في جميع أنحاء العالم، وذلك في عام 1995، حيث كان الاتحاد يضم الدول الأعضاء التالية: النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا ، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، ومن المحتمل أن يتوسع في السنوات القادمة.

تم إنشاء الاتحاد الأوروبي، وهو المجموعة الأوروبية، في الخمسينيات من القرن الماضي من خلال ثلاث معاهدات: معاهدة الجماعة الأوروبية للفحم والصلب (ECSC) الموقعة في باريس عام 1951 والجماعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (EAEC)، كذلك المعاهدات الموقعة في روما عام 1957، حيث تم تشكيل الاتحاد الأوروبي مع دخول معاهدة ماستريخت حيز التنفيذ (المبرمة عام 1989).

للجماعة أربع مؤسسات وهي، المفوضية والمجلس والبرلمان ومحكمة العدل الأوروبية، حيث إنهم يستمدون صلاحياتهم من المعاهدات.

الهياكل:

اللجنة هي الهيئة التنفيذية للمجتمع، وهي مسؤولة عن بدء واقتراح وتنفيذ سياسة المجموعة، وإذا فشلت دولة عضو في الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات، حينها يمكن للمفوضية اتخاذ إجراءات ضد تلك الدولة العضو في محكمة العدل الأوروبية.

وتتألف من سبعة عشر عضوا تعينهم حكومات الدول الأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كل مفوض مسؤول عن حقيبة ولديه سلطة على واحدة أو أكثر من المديريات العامة، كما أن أحد هذه المديريات العامة (DGV)، ومعني بالتوظيف والعلاقات الصناعية والشؤون الاجتماعية ومن داخل هذه المديرية العامة (DG/  F)، يتم البدء في سياسات الصحة والسلامة والصحة العامة واقتراحها، حيت يتم مساعدة المفوضية في دورها المتعلق بقانون الصحة والسلامة وصنع السياسات من قبل اللجنة الاستشارية للسلامة والنظافة وحماية الصحة في العمل والمؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف المعيشة والعمل.

اللجنة الاستشارية للسلامة والنظافة وحماية الصحة في العمل:

تأسست اللجنة الاستشارية عام 1974 ويترأسها المفوض المسؤول عن المديرية العامة للتوظيف والعلاقات الصناعية والشؤون الاجتماعية، وهي تتألف من 96 عضوًا كاملي العضوية: ممثلان لكل من الحكومة والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل من كل دولة عضو، ويتمثل دور اللجنة الاستشارية في مساعدة الهيئة في إعداد وتنفيذ الأنشطة في مجالات السلامة والنظافة وحماية الصحة في العمل، ونظراً لدستورها وعضويتها، تعد اللجنة الاستشارية أكثر أهمية واستباقية مما يوحي به عنوانها، بحيث كان لها على مر السنين تأثير كبير على تطوير السياسة الاستراتيجية، وتعمل جنباً إلى جنب مع البرلمان الأوروبي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اللجنة الاجتماعية، وبشكل أكثر تحديداً، فإن اللجنة مسؤولة عن الأمور التالية ضمن إطارها المرجعي العام:

• إجراء تبادل للآراء والخبرات فيما يتعلق باللوائح القائمة أو المخطط لها.

• المساهمة في تطوير نهج مشترك للمشاكل الموجودة في مجالات السلامة والنظافة وحماية الصحة في العمل ونحو اختيار أولويات المجتمع وكذلك التدابير اللازمة لتنفيذها.

• لفت انتباه اللجنة إلى المجالات التي توجد فيها حاجة واضحة لاكتساب معرفة جديدة ولتنفيذ المشاريع التعليمية والبحثية المناسبة.

• تحديد معايير وأهداف الحملة ضد مخاطر الحوادث في العمل والمخاطر الصحية داخل المؤسسة، وذلك في إطار برامج العمل المجتمعية، وبالتعاون مع لجنة السلامة والصحة في المناجم وكذلك الطرق التي تمكّن المؤسسات وموظفيها من تقييم مستوى الحماية وتحسينه.

• المساهمة في إبقاء الإدارات الوطنية والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل على علم بالتدابير المجتمعية من أجل تسهيل تعاونهم وتشجيع المبادرات التي تروج لها بهدف تبادل الخبرات ووضع قواعد الممارسة.

• إبداء الرأي في مقترحات التوجيهات وبشأن كافة الإجراءات التي تقترحها الهيئة، والتي لها علاقة بالصحة والسلامة في العمل.

بالإضافة إلى هذه المهام، تعد اللجنة تقريراً سنوياً تقدمه اللجنة بعد ذلك إلى المجلس والبرلمان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية.

مؤسسة دبلن:

تأسست المؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف المعيشة والعمل، ومقرها دبلن، وفي عام 1975 كهيئة مجتمعية متخصصة ومستقلة، حيث تشارك المؤسسة بشكل أساسي في الأبحاث التطبيقية في مجالات السياسة الاجتماعية وتطبيق التقنيات الجديدة وتحسين البيئة وحمايتها في محاولة لتحديد المشاكل في بيئة العمل والتعامل معها وإحباطها.

الوكالة الأوروبية للصحة والسلامة في مكان العمل:

أنشأ المجلس الأوروبي مؤخراً الوكالة الأوروبية للصحة والسلامة في مكان العمل في بلباو بإسبانيا، وهي مسؤولة عن جمع ونشر المعلومات في قطاع أنشطتها، كما ستنظم دورات تدريبية وتزود الهيئة بالدعم الفني والعلمي وتقيم روابط وثيقة مع الهيئات الوطنية المتخصصة، كما ستنظم الوكالة نظام شبكة بهدف تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء.

البرلمان الأوروبي:

يمارس البرلمان الأوروبي دوراً استشارياً متزايد الأهمية خلال العملية التشريعية للمجموعة، ويسيطر على جزء من ميزانية المجموعة بالاشتراك مع المجلس، ويوافق على اتفاقيات الشراكة المجتمعية مع الدول غير الأعضاء والمعاهدات الخاصة بانضمام دول أعضاء جديدة، وهو هيئة إشرافيه.

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية:

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية هي هيئة استشارية واستشارية مطلوب منها إبداء رأيها في مجموعة من القضايا الاجتماعية والمهنية، بما في ذلك الصحة والسلامة في العمل، وتتكون اللجنة من ثلاث مجموعات رئيسية وهي: أرباب العمل والعمال ومجموعة مستقلة تضم أعضاء لديهم مجموعة واسعة من الاهتمامات بما في ذلك المهنية والتجارية والزراعة والحركة التعاونية وشؤون المستهلك.

الصكوك القانونية:

هناك أربع أدوات رئيسية متاحة للمشرع المجتمعي، تنص المادة 189 من معاهدة المجموعة الاقتصادية الأوروبية المعدلة على أنه “من أجل تنفيذ مهمتهم ووفقاً لأحكام هذه المعاهدة، يتعين على البرلمان الأوروبي، والذي يعمل بالاشتراك مع المجلس والمفوضية، حيث وضع اللوائح وإصدار التوجيهات واتخاذ القرارات واتخاذ القرارات توصيات أو تقديم الآراء”.

اللوائح:

يذكر أن “اللائحة يجب أن يكون لها تطبيق عام، حيث يجب أن تكون ملزمة في مجملها وقابلة للتطبيق مباشرة في جميع الدول الأعضاء”، حيث أن اللوائح قابلة للتنفيذ مباشرة في الدول الأعضاء، حيث أنه ليست هناك حاجة لمزيد من التنفيذ، لكن في الواقع، لا يجوز للهيئات التشريعية النظر فيها تحقيقا لهذه الغاية، في مجال الصحة والسلامة في العمل، قد تندر اللوائح التنظيمية وتلك التي تم وضعها هي ذات طبيعة إدارية.

التوجيهات والقرارات:

يُذكر أن “التوجيه يجب أن يكون ملزماً، فيما يتعلق بالنتيجة المراد تحقيقها، ولكل دولة عضو يتم توجيهه إليها، ولكنه يترك للسلطات الوطنية اختيار الشكل والطريقة”، حيث أن التوجيهات هي تعليمات للدول الأعضاء لسن قوانين لتحقيق نتيجة نهائية،  ومن الناحية العملية، تُستخدم التوجيهات بشكل أساسي لتحقيق الانسجام أو التقريب بين القوانين الوطنية وفقاً للمادة 100، وبالتالي فهي الأدوات الأكثر ملاءمة والأكثر استخداماً لمسائل الصحة والسلامة المهنيتين، وفيما يتعلق بالقرارات، يُذكر أن “القرار ملزم في مجمله لأولئك الذين يتم توجيهه إليهم”.