الوقاية من ردود فعل الإجهاد في مكان العمل

مقدمة حول ردود الفعل بعد الإجهاد:

قد تعرض مجموعة من الأحداث أو المواقف التي تحدث في مكان العمل العمال لخطر تفاعلات الإجهاد اللاحق للصدمة، وتشمل هذه العنف أو التهديد بالعنف، بما في ذلك الانتحار والعنف بين الموظفين والجريمة، مثل السطو المسلح، إصابة مميتة أو خطيرة، والموت المفاجئ أو الأزمة الطبية مثل النوبة القلبية، وذلك ما لم تتم إدارتها بشكل صحيح، حيث يمكن أن تتسبب هذه المواقف في مجموعة من النتائج السلبية، بما في ذلك ردود فعل الإجهاد اللاحق للصدمة التي قد تصل إلى المستويات السريرية، والتأثيرات الأخرى المرتبطة بالإجهاد والتي ستؤثر على الصحة وأداء العمل، بما في ذلك تجنب مكان العمل وصعوبات التركيز والمزاج الاضطرابات والانسحاب الاجتماعي وتعاطي المخدرات والمشاكل العائلية.

يمكن أن تؤثر هذه المشكلات ليس فقط على الموظفين المباشرين، ولكن على موظفي الإدارة أيضاً، حيث يتعرض المديرون لخطر خاص بسبب التضارب بين مسؤولياتهم التشغيلية ومشاعرهم بالمسؤولية الشخصية تجاه الموظفين المسؤولين عنهم وشعورهم بالصدمة والحزن، وذلك في غياب سياسات الشركة الواضحة والمساعدة الفورية من العاملين الصحيين للتعامل مع تداعيات الصدمة، وقد يعاني المديرون على جميع المستويات من مشاعر العجز التي تزيد من تفاقم ردود أفعالهم المؤلمة.

تتطلب الأحداث الصادمة في مكان العمل استجابة محددة من الإدارة العليا بالتعاون الوثيق مع الصحة والسلامة والأمن والاتصالات وغيرها من الوظائف، حيث تحقق خطة الاستجابة للأزمات ثلاثة أهداف أساسية:

• الوقاية من ردود فعل الإجهاد اللاحق للصدمة من خلال الوصول إلى الأفراد والمجموعات المتضررة قبل أن تتاح لهم الفرصة.

• توصيل المعلومات المتعلقة بالأزمات من أجل احتواء المخاوف والسيطرة على الشائعات.

• تعزيز الثقة في أن الإدارة تسيطر على الأزمة وإظهار الاهتمام برفاهية الموظفين.

تم وصف منهجية تنفيذ مثل هذه الخطة بشكل كامل في مكان آخر، وهي تؤكد على التواصل المناسب بين الإدارة والموظفين، وتجميع مجموعات الموظفين المتأثرين وتقديم المشورة الوقائية الفورية لأولئك الأكثر عرضة لخطر الإجهاد اللاحق للصدمة بسبب مستويات تعرضهم أو عوامل الضعف الفردية.

يجب أن يعمل المديرون والموظفون الصحيون في الشركة كفريق واحد ليكونوا حساسين لعلامات الإجهاد المرتبط بالصدمات المستمرة أو المتأخرة في الأسابيع والأشهر التي تلي الحدث الصادم، قد يكون من الصعب تحديدها للمدير والمهني الصحي على حد سواء، وذلك لأن ردود فعل الإجهاد اللاحق للصدمة غالباً ما تتأخر، ويمكن أن تتنكر في شكل مشاكل أخرى.

بالنسبة للمشرف أو للممرض أو المستشار الذي يتورط، فإن أي علامات للضغط الإجهادي، مثل التهيج أو الانسحاب أو انخفاض الإنتاجية، حينها قد تشير إلى رد فعل تجاه ضغوط رضحيه، حيث يمكن أن يكون أي تغيير في السلوك، بما في ذلك زيادة التغيب، أو حتى زيادة ملحوظة في ساعات العمل (“إدمان العمل”)، وهذه إشارة، حيث يجب استكشاف مؤشرات تعاطي المخدرات أو الكحول أو تغير الحالة المزاجية على أنها قد تكون مرتبطة بضغوط ما بعد الصدمة، كذلك يجب أن تتضمن خطة الاستجابة للأزمات تدريباً للمديرين والمهنيين الصحيين ليكونوا متيقظين لهذه العلامات بحيث يمكن تقديم التدخل في أقرب وقت ممكن.

المضاعفات المرتبطة بالإجهاد للإصابة المهنية:

أثبتت التجارب الخاصة في مراجعة مطالبات تعويض العمال حتى خمس سنوات بعد الإصابة أن متلازمات الإجهاد اللاحق للصدمة، هي نتيجة شائعة للإصابة المهنية التي تنطوي على إصابة مهددة للحياة أو مشوهة، أو اعتداء وغير ذلك من حالات التعرض للجريمة، عادةً ما تظل الحالة غير مشخصة لسنوات، وأصولها غير متوقعة من قبل المهنيين الطبيين ومديري المطالبات ومديري الموارد البشرية، وحتى الموظف نفسه، وذلك عندما لا يتم التعرف عليه، حيث يمكن أن يبطئ أو يمنع الشفاء من الإصابة الجسدية.

تعد الإعاقات والإصابات المرتبطة بالإجهاد النفسي من بين أكثر الإصابات المتعلقة بالعمل تكلفة وصعوبة في التعامل معها، وخصوصاً في “مطالبة الإجهاد”، حيث يؤكد الموظف أنه قد تعرض لأضرار عاطفية بسبب حدث أو ظروف في العمل، وعادةً ما تؤدي مطالبات الإجهاد المكلفة والتي يصعب محاربتها، إلى التقاضي وفصل الموظف، حيث يوجد مصدر أكثر تكراراً، ولكن نادرا ما يتم التعرف عليه من الادعاءات المتعلقة بالإجهاد في هذه الحالات، تؤدي الإصابة الخطيرة أو التعرض لمواقف تهدد الحياة إلى حالات ضغط نفسي غير مشخصة وغير معالجة تؤثر بشكل كبير على نتيجة إصابات العمل.

بناءً على التجارب التي أُجريت على الإصابات الرضية في مواقع العمل والحوادث العنيفة على نطاق واسع من مواقع العمل، تم تقدير أن نصف مطالبات تعويض العمال المتنازع عليها على الأقل تتضمن حالات إجهاد ما بعد الصدمة غير معترف بها وغير معالجة أو مكونات نفسية اجتماعية أخرى، في إطار الدفع لحل المشكلات الطبية وتحديد حالة التوظيف للموظف، وبسبب خوف العديد من الأنظمة وعدم الثقة في التدخل في مجال الصحة العقلية، حيث يحتل الضغط العاطفي والمشكلات النفسية الاجتماعية مقعداً، ولكن عندما لا يتعامل معها أحد، يمكن أن يأخذ الإجهاد شكل عدد من الحالات الطبية غير المعترف بها من قبل صاحب العمل ومدير المخاطر ومقدم الرعاية الصحية والموظف نفسه أو نفسها، عادةً ما يؤدي الإجهاد المرتبط بالصدمات إلى تجنب مكان العمل، مما يزيد من مخاطر النزاعات والخلافات المتعلقة بالعودة إلى العمل ومطالبات الإعاقة.

التدخل المبكر:

يجب أن تطلب الشركات تدخلاً موجزاً في مجال الصحة العقلية عند وقوع حادث خطير أو اعتداء أو آثار صدمة أخرى على الموظف، حيث يجب النظر إلى هذا التقييم على أنه وقائي، وليس مرتبطاً بإجراءات المطالبات القياسية، حيث يجب توفيره حتى لو لم يكن هناك وقت ضائع أو إصابة أو حاجة للعلاج الطبي، كما يجب أن يركز التدخل على التعليم والوقاية، وذلك بدلاً من اتباع نهج سريري صارم قد يتسبب في شعور الموظف بالوصم، حيث يجب على صاحب العمل ربما بالاشتراك مع مزود التأمين، أو تحمل المسؤولية عن التكلفة الصغيرة نسبياً لتقديم هذه الخدمة، كما يجب الحرص على عدم مشاركة سوى المهنيين ذوي الخبرة المتخصصة أو التدريب في حالات الإجهاد اللاحق للصدمة.

العودة إلى العمل:

يجب تنسيق أي نشاط استشاري أو تقييمي مع خطة العودة إلى العمل، غالباً ما يشعر الموظفون الذين تعرضوا لصدمة بالخوف أو التردد بشأن العودة إلى موقع العمل، حيث تم استخدام الجمع بين التعليم الموجز والاستشارة والزيارات إلى مكان العمل خلال فترة التعافي لتحقيق ميزة كبيرة في تحقيق هذا الانتقال وتسريع العودة إلى العمل، كما يمكن للمهنيين الصحيين العمل مع المشرف أو المدير في تطوير إعادة الدخول التدريجي إلى وظائف الوظيفة، وذلك حتى في حالة عدم وجود قيود جسدية متبقية، فقد تتطلب العوامل المختلفة بعض التسهيلات، مثل السماح لصراف البنك الذي تعرض للسرقة بالعمل في منطقة أخرى من البنك لجزء من اليوم، حيث تصبح مرتاحة تدريجياً للعودة إلى العمل عند نافذة العميل.

المتابعة:

غالباً ما تتأخر ردود فعل ما بعد الصدمة، ومن المهم المتابعة على فترات من شهر إلى ستة أشهر مع الموظفين الذين عادوا إلى العمل، حيث يتم تزويد المشرفين أيضاً بصحائف وقائع حول كيفية اكتشاف المشاكل المحتملة المتأخرة أو طويلة الأجل المرتبطة بضغوط ما بعد الصدمة.

الصلة بين دراسات الإجهاد اللاحق للصدمة والصحة المهنية:

ربما يهتم الطب المهني أكثر من أي علم صحي آخر بالعلاقة بين الإجهاد البشري والمرض، لكن وفي الواقع تم إجراء الكثير من الأبحاث حول الإجهاد البشري في هذا القرن في مجال الصحة المهنية، ونظراً لأن العلوم الصحية بشكل عام أصبحت أكثر انخراطاً في الوقاية، فقد أصبح مكان العمل ذا أهمية متزايدة كميدان للبحث في مساهمة البيئة المادية والنفسية الاجتماعية في المرض والنتائج الصحية الأخرى، وفي طرق الوقاية من الحالات المرتبطة بالإجهاد، وفي الوقت نفسه، ومنذ عام 1980، أحدثت ثورة في دراسة الإجهاد اللاحق للصدمة تقدماً مهماً في فهم استجابة الإجهاد البشري، كما يقع ممارس الصحة المهنية عند تقاطع مجالات الدراسة المتزايدة الأهمية هذه.

نظراً  لأن مشهد العمل يخضع لتحول ثوري، وبينما نتعلم المزيد عن الإنتاجية والتكيف والتأثير المجهد للتغيير المستمر، فقد بدأ الخط الفاصل بين الإجهاد المزمن والإجهاد الحاد أو الصدمة في التلاشي، كما تخبرنا النظرية الإكلينيكية للإجهاد الناتج عن الصدمة بالكثير حول كيفية منع وعلاج الإجهاد النفسي المرتبط بالعمل، وكما هو الحال في جميع العلوم الصحية، يمكن أن تساعد معرفة أسباب المتلازمة في الوقاية، وخصوصاً في مجال الإجهاد الناتج عن الصدمة، فقد أظهر مكان العمل أنه مكان ممتاز لتعزيز الصحة والشفاء، وذلك من خلال الإلمام الجيد بأعراض وأسباب تفاعلات الإجهاد اللاحق للصدمة، يمكن لممارسي الصحة المهنية زيادة فعاليتهم كعوامل للوقاية.