تفاوت سجلات الإصابة بالسرطان في بيئة العمل

ما هي ضرورة سجلات الإصابة بالسرطان في بيئة العمل؟

يمكن استخدام المعلومات المأخوذة من سجلات السكان حول معدلات الإصابة بالسرطان والمهنة لمراقبة ترددات السرطان في مختلف المهن، حيث تم تطبيق عدة طرق للحصول على مثل هذه المعلومات، وذلك اعتماداً على السجلات المتاحة.

كما تعتمد القيود والإمكانيات إلى حد كبير على جودة المعلومات في السجلات، حيث يتم الحصول على معلومات حول معدل المرض (تكرار الإصابة بالسرطان) عادةً من سجلات السرطان المحلية أو الوطنية أو من بيانات شهادة الوفاة، بينما يتم الحصول على المعلومات المتعلقة بالتركيب العمري وحجم المجموعات المهنية من سجلات السكان.

حيث إن المثال الكلاسيكي لهذا النوع من المعلومات هو “الملاحق العشرية للوفيات المهنية” المنشورة في المملكة المتحدة منذ نهاية القرن التاسع عشر، بحيث تستخدم هذه المنشورات معلومات شهادة الوفاة حول سبب الوفاة والمهنة، وذلك جنباً إلى جنب مع بيانات التعداد الخاصة بتكرار المهن في جميع السكان؛ لحساب معدلات الوفيات الخاصة بالسبب في مختلف المهن.

كما يعد هذا النوع من الإحصائيات أداة مفيدة لمراقبة تواتر الإصابة بالسرطان في المهن ذات المخاطر المعروفة، ولكن قدرته على اكتشاف المخاطر غير المعروفة سابقاً محدودة، كما قد يعاني هذا النوع من النهج أيضاً من مشاكل مرتبطة بالاختلافات المنهجية في ترميز المهن على شهادات الوفاة وفي بيانات التعداد.

أتاح استخدام أرقام التعريف الشخصية في دول الشمال فرصة خاصة لربط بيانات التعداد الفردي حول المهن ببيانات تسجيل السرطان، ولحساب معدلات الإصابة بالسرطان بشكل مباشر في المهن المختلفة، تم توفير ارتباط دائم لتعدادات عامي (1960م) و(1970م) ونسبة الإصابة بالسرطان خلال السنوات اللاحقة للباحثين واستخدمت في عدد كبير من الدراسات.

كما تم استخدام هذا السجل السويدي الأصل للبيئة للسرطان لإجراء مسح عام لأنواع معينة من السرطان مصنفة حسب المهنة، حيث بدأ المسح من قبل لجنة حكومية معنية بالتحقيق في المخاطر في بيئة العمل، كما تم إجراء روابط مماثلة في بلدان الشمال الأوروبي الأخرى.

الإحصائيات المستندة الى اختلاف أنواع السرطانات حسب نوع المهنة:

بشكل عام، تتمتع الإحصائيات المستندة إلى بيانات الإصابة بالسرطان والتعداد التي يتم جمعها بشكل روتيني بميزة السهولة في توفير كميات كبيرة من المعلومات، كما تعطي الطريقة معلومات عن ترددات السرطان فيما يتعلق بالمهنة فقط، وليس فيما يتعلق بتعرضات معينة.

كما يؤدي هذا إلى تخفيف كبير في الارتباطات، حيث قد يختلف التعرض بشكل كبير بين الأفراد في نفس المهنة، كما أن الدراسات الوبائية لنوع الأتراب، حيث تتم مقارنة تجربة السرطان بين مجموعة من العمال المعرضين لتلك الحالة في العمال غير المعرضين المطابقين للعمر والجنس وعوامل أخرى أو نوع التحكم في الحالة.

حيث أن تجربة التعرض لمجموعة من الأشخاص المصابين يُقارن السرطان بتلك الموجودة في عينة من عامة السكان، حيث تعطي فرصاً أفضل لوصف التعرض التفصيلي، وبالتالي فرصاً أفضل للتحقيق في اتساق أي زيادة ملحوظة في المخاطر، على سبيل المثال من خلال فحص البيانات الخاصة بأي اتجاهات التعرض والاستجابة.

كما تم التحقيق في إمكانية الحصول على بيانات التعرض الأكثر دقة مع إخطارات السرطان التي يتم جمعها بشكل روتيني في دراسة شواهد الحالات الكندية المرتقبة، وتم إعداد الدراسة في منطقة مونتريال الحضرية في عام 1979م، حيث تم الحصول على التواريخ المهنية من الذكور، حيث تمت إضافتهم إلى سجل السرطان المحلي وتم ترميز التواريخ لاحقاً للتعرض لعدد من المواد الكيميائية من قبل خبراء حفظ الصحة المهنية.

كما يوفر الإنتاج المستمر لبيانات المراقبة بناءً على المعلومات المسجلة طريقة فعالة وسهلة نسبياً لرصد تكرار الإصابة بالسرطان حسب المهنة، وفي حين أن الهدف الرئيسي الذي تم تحقيقه هو مراقبة عوامل الخطر المعروفة؛ فإن إمكانيات تحديد المخاطر الجديدة محدودة، لذلك لا ينبغي استخدام الدراسات المستندة إلى السجلات للحصول على استنتاجات بشأن عدم وجود خطر في مهنة ما لم تكن نسبة الأفراد المعرضين بشكل كبير معروفة بشكل أكثر دقة.

كذلك من الشائع جداً أن نسبة مئوية صغيرة نسبياً فقط من أعضاء المهنة هم من يتعرضون بالفعل، وبالنسبة لهؤلاء الأفراد؛ قد تمثل المادة خطراً كبيراً، لكن هذا لن يكون ملحوظاً (أي سيتم تخفيفه إحصائياً)، وذلك عندما يتم تحليل المجموعة المهنية بأكملها كمجموعة واحدة.

إجراءات التحري الخاصة بإعداد سجلات الإصابة:

نادراً ما يتم تطبيق التحري عن السرطان المهني في المجموعات السكانية المعرضة لأغراض التشخيص المبكر، ولكن تم اختباره في بعض الأماكن، حيث يصعب القضاء على التعرض، على سبيل المثال، ركز الكثير من الاهتمام على طرق الكشف المبكر عن سرطان الرئة بين الأشخاص المعرضين للأسبستوس، ومع التعرض للأسبستوس؛ يستمر الخطر المتزايد لفترة طويلة، وذلك حتى بعد التوقف عن التعرض.

وبالتالي؛ فإن التقييم المستمر للحالة الصحية للأفراد المعرضين له ما يبرره، كما تم استخدام الأشعة السينية على الصدر والفحص الخلوي للبلغم، ولسوء الحظ؛ عند اختبارها في ظل ظروف مماثلة، لا تقلل أي من هاتين الطريقتين معدل الوفيات بشكل كبير، وذلك حتى لو تم اكتشاف بعض الحالات في وقت مبكر.

كما أن أحد أسباب هذه النتيجة السلبية؛ هو أن تشخيص سرطان الرئة يتأثر قليلاً بالتشخيص المبكر، كما أن هناك مشكلة أخرى هي أن الأشعة السينية نفسها تمثل خطر الإصابة بالسرطان، والذي على الرغم من صغر حجمه بالنسبة للفرد؛ قد يكون مهماً عند تطبيقه على عدد كبير من الأفراد (أي جميع الذين تم فحصهم).

أيضاً تم اقتراح فحص سرطان المثانة أيضاً في بعض المهن، مثل صناعة المطاط، حيث تم الإبلاغ عن التحقيقات في التغيرات الخلوية، أو الطفرات في بول العمال، ومع ذلك؛ فقد تم التشكيك في قيمة التغييرات الخلوية التالية لفحص السكان وتنتظر قيمة اختبارات الطفرات مزيداً من التقييم العلمي، حيث إن القيمة التنبؤية لزيادة النشاط الطفري في البول غير معروفة.

وتعتمد الأحكام على قيمة الفحص أيضاً على شدة التعرض، وبالتالي حجم خطر الإصابة بالسرطان المتوقع، كما قد يكون الفحص أكثر تبريراً في المجموعات الصغيرة المعرضة لمستويات عالية من المواد المسرطنة مقارنة بالمجموعات الكبيرة المعرضة لمستويات منخفضة.

وللتلخيص، لا يمكن التوصية بأي طرق فحص روتينية للسرطانات المهنية على أساس المعرفة الحالية، لذلك قد يؤدي تطوير تقنيات وبائية جزيئية جديدة إلى تحسين احتمالات الكشف المبكر عن السرطان، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات قبل التمكن من استخلاص النتائج.