الجوانب القانونية للسجل الطبي

أهمية السجل كوثيقة قانونية:

إن الهدف الرئيس للسجل الطبي هو تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للمريض، حيث يعتبر السجل الطبي وثيقة قانونية هامة يُعتمد عليها رسميا لبيان نوع وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها إلى المريض أثناء وجوده في المستشفى. وتحظى المعلومات التي يشتمل عليها السجل الطبي بأهمية خاصة لدى الدوائر القانونية؛ لأنها تغطي جميع الجوانب المرتبطة بالأحداث التي لها أاثر مباشر على رعاية المريض، فهي تربط الحدث بالعملية الجراحية التي أجريت للمريض مثلاً، بالأشخاص كالجراح، الممرض، الفني، والزمان ووقت إجراء العملية والمكان، غرفة العمليات والوسائل كأدوات الجراحة، أجهزة التنفس والأساليب، طريقة إجراء العملية، نوع التخدير والدوافع كالمبررات الطبية للعملية الجراحية والنتائج شفاء تام، شفاء جزئي، إعاقة، وفاة.

ولا سيما أن الأبعاد القانونية للسجل الطبي تهم عدة أشخاص منهم، المريض وذويه والأطباء وإدارة المستشفى ومؤسسات وشركات التأمين، ودوائر الاستخدام والمحاكم ومؤسسات الضمان الاجتماعي، وإذا كانت الحالة المرضية ناتجة عن حادث أو إصابة، حيث أن الجوانب القانونية تهم بالإضافة للمصاب، الادعاء العام والأشخاص المسببين والطبيب الشرعي.

المتطلبات القانونية نحو السجلات الطبية:

يقوم المستشفى بجمع السجلات الطبية والاحتفاظ بها لصالح المريض، فضلاً عن حماية المستشفى والطبيب. ومع ذلك، فإن البيانات الشخصية التي يحتويها السجل تعتبر سريّة وهي ملكية تهم المريض، بالإضافة إلى ذلك إن الاحتفاظ بالسجلات الطبية تعتبر لصالح المريض، حيث يتم الاحتفاظ أيضًا بالسجلات الطبية كدليل للمستشارين، حيث يستخدم أيضا في الدراسات لتعليم الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا ولتدريب الممرضات وللبحوث الإحصائية الطبية ولحماية الطبيب وأيضاً لحماية أعضاء الفريق الطبي الذي يساهم في علاج المريض.

ما هو السجل الصحي القانوني؟

السجل الصحي القانوني(legal medical): وهو توثيق خدمات الرعاية الصحية المقدمة للفرد خلال أي جانب من جوانب تقديم الرعاية الصحية في أي نوع من مؤسسات الرعاية الصحية وهو المستهلك أو المريض. يحتوي السجل الصحي القانوني على بيانات يمكن التعرف عليها بشكل فردي، ويتم تخزينها على أي وسيط ويتم جمعها واستخدامها مباشرة في توثيق الرعاية الصحية أو الحالة الصحية.

وتعتبر سرية السجلات الطبية شيء أساسي ومن واجب الطبيب. ويحافظ على جميع السجلات الطبية التي نشأت أثناء العلاج، ولا يمكن تداولها أو نشرها إلا بإذن خطي من المريض. وتشترط الكثير من الدول وجود سجل طبي كامل لكل مريض يراجع المستشفى، حيث يوثق إجراءات العلاج. وتعتمد محكمة القانون بشكل كبيرعلى السجلات الطبية للحصول على الأدلة في حالات القضايا الجنائية وحالات الإصابة الشخصية والقضايا المتعلقة بتعويضات العمال كشركات التأمين.