إذا كانت الأسرة تخشى الخلاف بين الزوجين، يجب تعين حكماً من أهله وحكمًا من أهلها، إذا أراد الزوجان أن يصلح الأمر، فإن الله تعالى يصلح بينهما، ويجب أن يكون الجهد الأول لحل المشكلة على مستوى العائلة والأصدقاء، قال تعالى: “وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مّنْ غِلّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ للّهِ الّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلآ أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبّنَا بِالْحَقّ وَنُودُوَاْ أَن تِلْكُمُ الْجَنّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ”، الآية 43، سورة الأعراف.
أساسيات حل نزاعات الأسرة المسلمة
في نزاع الأزواج يجب أولاً محاولة حل الخلاف على مستوى الأسرة، قبل أن يتفاقم ويؤدي إلى تعطيل الرابطة الزوجية، وقد يكون هذا هو السبب في أن خطب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانت تشتمل دائمًا على التأكيد على الحفاظ على العلاقات القوية مع الأقارب والناس.
والإجراء الذي يجب اتباعه هو أن يتم ترشيح شخصين، كلاهما يكون نيابة عن كل أسرة، للنظر في الأمر معًا واستنباط وسائل يمكن من خلالها إنهاء سوء التفاهم بين الزوجين.
والسؤال المهم من يجب أن يرشح هؤلاء الوسطاء؟ لم يحدد الله تعالى ذلك؛ للسماح للناس بالحرية الكاملة في اختيار الترتيب الأكثر ملاءمة لهم من سيكون الأطراف، على سبيل المثال الحرية في تقرير ترشيح الوسطاء إما من قبل الزوجين أنفسهم أو من قبل شيوخ عائلاتهم، أو في حالة عدم وجود أقرباء أو أصدقاء مقربين أو أفراد آخرين موثوق بهم.
وإذا تم رفع النزاع إلى محكمة إسلامية، فقد تستخدم المحاكم الحق في ترشيح وسطاء، يمثلون عائلات الطرفين، قبل إحالة الأمر إلى الحكم القضائي.
حل الخلاف الأسري في الإسلام
قال تعالى: “وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا”، النساء، 35.
السؤال الذي يطرح بشكل ملحوظ ما هي حدود سلطة الوسطاء لحل الخلافات الزوجية؟ يرى المذهبان الحنفي والشافعي للشريعة الإسلامية أن هؤلاء الأفراد لا يملكون عادةً سلطة إصدار حكم ملزم، وكل ما يمكنهم فعله هو التوصية بالحل الذي يدعمونه، وبعد ذلك يحق للزوجين قبول أو رفض الحل الموصى به.
ومع ذلك إذا كان الزوجان قد رشحا الوسطاء للتصرف نيابة عنهم فيما يتعلق بالطلاق، والطلاق بمبادرة من الزوج أو الخلع أو بمبادرة من الزوجة، سيكونون ملزمين بحكم أنهم وسطاء وهم المعينين.
وفي النهاية نستنتج أنه ومع ذلك يجادل علماء آخرون بأن سلطة هؤلاء المحكمين الوسطاء تقتصر على تقرير كيفية تسوية الخلافات بين الزوجين، ولا تمتد إلى فسخ الزواج، حيث أن الوسطاء لا يتمتعون بسلطة كاملة فيما يتعلق بالمصالحة وفسخ الزواج.
