اقرأ في هذا المقال
يعتبر القانون هو أساس العدل في المجتمعات وكلمة قانون تعني نظام القواعد التي يتم إنشاؤها وتطبيقها من قبل المؤسسات الاجتماعية والحكومية لتنظيم السلوك، فلا يجوز تجاوز القانون من قبل الأفراد، ولا يفرق القانون بين الأشخاص بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو دينهم أو إعاقتهم، حيث ضمنت منظمة حقوق الإنسان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أمام القانون.
دواعي لجوء ذوي الاحتياجات الخاصة إلى القانون
يستطيع ذوي الإحتياجات الخاصة اللجوء إلى القانون كغيرهم، والمطالبة بحقوقهم المدنية والشرعية وغيرها ويجب على المحاكم توفير السبل المناسبة لهم دون أي تمييز عن الآخرين، حيث إن ذوي الاحتياجات الخاصة في بعض المجتمعات يتعرضون لانتهاك حقوقهم الشخصية، وذلك لاعتقاد البعض أنهم ضعفاء ولا حول لهم ولا قوة، وسنذكر هنا بعض من دواعي اللجوء الى القانون ومنها:
- التعدي على الممتلكات الشخصية: يحق لذوي الاحتياجات الخاصة اللجوء إلى القانون في حال تم التعدي على ممتلكاتهم الشخصية والمطالبة بحقوقهم عن طريق القانون.
- التعدي على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة: فلا يحق لأي شخص أن يتعدي عليهم دون حق ويمكن لأي شخص التوجه إلى القانون.
- الفصل التعسفي من العمل: تقوم بعض الشركات والمؤسسات، بفصل الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة بناءً على إعاقتهم فلا يحق لهم ذلك ويستطيع الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة اللجوء إلى القانون، حيث ضمن القانون الحق لهم بالمساوة مع الآخرين بالعمل في جميع المجالات ولكن حسب قدرتهم ونوع إعاقتهمن فإذا كانت الإعاقة لا تؤثر على سير العمل فلا يوجد أي موانع باستمراهم في العمل.
- اللجوء إلى المحاكم الشرعية: فيحق لذوي الاحتياجات الخاصة اللجوء إلى المحاكم الشرعية من كلا الطرفين والمطالبة بالحقوق الشرعية كالزواج والطلاق والنفقة والميراث وغيرها من القضايا المختصة بها المحاكم الشرعية.
- اللجوء إلى المحاكم الدولية: يحق لذوي الاحتياجات الخاصة اللجوء للمحاكم الدولية والمطالبة بحقوقهم عن طريقها.
لماذا يتم حرمان ذوي الإعاقة من حقوقهم في بعض القطاعات
- الحرمان من التعليم: يحق لذوي الاحتياجات الخاصة اللجوء إلى المحاكم في حال تم حرمانهم من التعليم بسبب إعاقتهم.
- الحرمان من الرعاية الصحية: تعتبر الرعاية الصحية حق للجميع فلا يجوز حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة من الرعاية الصحية أو التمييز عن الآخرين بناءً على إعاقتهم.
- الحرمان من المشاركة السياسية: يعتبر حق المشاركة السياسية حق للجميع فلا يجوز حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة بناءً على إعاقتهم.
- الحرمان من المشاركة المجتمعية: تعتبر المشاركة المجتمعية هدف رئيسي لتوعية وتحسين المستوى الثقافي والاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.
- الحرمان من الميراث: تقوم بعض الأسر بحرمان أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة من الميراث، حيث أن الميراث حق شرعي للجميع ولا فرق بين كبير أو صغير أو ذكر أو أنثى أو معاق أو سليم.
القانون هو حق للجميع ويجب على الجميع المحافظة على القانون، حيث أن القانون هو الفيصل بين أفراد المجتمع، ولا يفرق القانون بين أحد، ويستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة اللجوء إلى القانون والمطالبة بحقوقهم لأنهم أفراد من هذا المجتمع لهم وعليهم حقوق، ويجب على المحاكم توفير السبل المناسبة لهم وحسب احتياجهم وإعاقتهم أمام القانون، فيستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة توكيل محامي من أجل المطالبة بالحقوق دون أي تمييز عن الآخرين.
