لا يشترط في الإرشاد النفسي أن يخضع المسترشد إلى العملية الإرشادية التي تتطلّب الخضوع إلى العديد من الجلسات الإرشادية والاختبارات والتطبيقات الميدانية، فقد يكون الأمر متعلّقاً بعملية الفحص والتقييم فقط قبل أن يتم الحكم على حالة المسترشد وتحديد المتطلبات التي يحتاجها، فالإرشاد النفسي عمل يقوم في نهاية المطاف على نظرة المرشد النفسي بناء على مجموعة من القواعد التي لا يمكن تجاوزها ضمن أسس الإرشاد النفسي.
كيف تتم عملية الفحص في الإرشاد النفسي
لا يتمّ تصنيف المشكلات الإرشادية على أنها تحتاج الخضوع إلى العملية الإرشادية بصورة مباشرة، فالإرشاد النفسي يقوم أساساً على عملية فحص وتحديد مدى الضرر الذي لحق بالفرد نتيجة المشكلة الإرشادية التي يعاني منها، وما مدى تهديد المشكلة النفسية على شخصية الفرد، وهل من الممكن أن تتطوّر المشكلة الإرشادية لتصبح أكثر عمقاً وتأثيراً على الفرد، وما مدى فائدة النصح والإرشاد على شخصية الفرد للتخلّص من المشكلة الإرشادية، وهل ترقى هذه المشكلة لتكون مشكلة إرشادية تحتاج إلى خضوع صاحبها لعملية إرشادية متكاملة الأطراف.
بعد ان يتأكد المرشد النفسي من جميع هذه الجوانب يقوم بتحديد طبيعة المشكلة ومدى أثرها على المسترشد، ومدى أثرها على المجتمع واحتمالية انتشارها بصورة غير اعتيادية بين الأقران أو بين أفراد الأسرة، وبناء على ذلك تكون العملية الإرشادية قد وضعت الخطوط العريضة والخطّة اللازمة للتعامل مع المسترشد بناء على المعلومات المتاحة، لتكون عملية الفحص قد تمّت بصورة طبيعية غير قابلة للنقد أو التعديل، لتبدأ بعد ذلك عملية التقييم.
كيف تتم عملية التقييم في الإرشاد النفسي
بعد الانتهاء من عملية الفحص يقوم المرشد النفسي بتقييم واقع الحال وكتابة تقرير أولي يتضمّن بعض المعلومات التي تخصّ المسترشد، وكيف يمكن أن يتمّ التعامل مع حالته التي هو عليها، كما ويتم تقييم وضع المسترشد في حالة لم يتم إخضاعه للعملية الإرشادية وما هو مقدار الأضرار المحتملة، ويتم تقييم طبيعة المشكلة الإرشادية بناء على الخطّة الاستراتيجية التي تمّ وضعها للتعامل معها، هل تجدي نفعاً أم يجب أن يتمّ استخدام خطّة بديلة أو مجدية بصورة أكبر، فعملية التقييم تعتبر طريقاً ومنهجاً لسير العملية الإرشادية بصورة عامة.
