اقرأ في هذا المقال
لا شكّ أنّنا نتمتّع بحرية العيش المشترك في جميع شؤون حياتنا وأننا نملك الحرية المطلقة في التفكير والتصرف ما لم يؤثر ذلك على مصالح الآخرين وحياتهم الشخصية، ولا يوجد مجال للشكّ في أنّ كافة العلوم الحياتية والإنسانية التي على صلة مباشرة مع الأفراد تخضع للرقابة الداخلية والخارجية والتي تتصل بصفة مباشرة مع القانون، ولعلّ علم الإرشاد النفسي من أبرز العلوم التي تخضع للقانون وتجاريه بصفة رسمية.
كيف ينظر القانون للإرشاد النفسي؟
إنّ القانون ينظر إلى كافة العلوم نظرة فاحصة تجعل من كرامة ومبدئ العدالة هدفاً لا يمكن الحياد عنه، ولا شكّ في أنّ علم الإرشاد النفسي من العلوم التي تتناول المشاكل النفسية والقضايا الحياتية التي تدخل في حياة الآخرين ولربما تسيء إليهم أو تضرّ بهم، حيث أنّ قوانين الإرشاد النفسي تمنع أي جهة حكومية أو خاصة الاطلاع على أي تفاصيل تهم المسترشد ما لم يتطلّب القانون ذلك بصفة رسمية، وعليه فإنّ بعض المشاكل النفسية والاضطرابات تدخل الجانب القضائي الذي يتطلّب تدخّلاً مستعجلاً لإنقاذ حياة المسترشد نفسه أو عدم المساس بحياة الآخرين، أو للمحافظة على المجتمع بصورة عامة.
متى يتدخل القانون لمصلحة المرشد؟
عادة ما يدخل القانون في الأمور التي تتعلّق بالعملية الإرشادية عندما يتمّ تقديم شكوى رسمية من قبل المؤسسة الإرشادية بحقّ المسترشد، وفي هذه الحالة يتبيّن للمرشد النفسي أنّ حالة المسترشد لا بدّ وأن يكون القانون مطّلعاً عليها كونه أدلى بمعلومات خطيرة قديمة أو جديدة ولا بدّ وأن تخضع للمساءلة القانونية، ونادراً ما تحدث هذه الأمور خلال سير العملية الإرشادية ولكن إن اقتضت الحاجة إلى ذلك فلا يوجد ما يمنع ذلك ضمن قوانين الإرشاد النفسي.
متى يتدخل القانون لمصلحة المسترشد؟
ومن الجوانب الأخرى التي تسمح للقانون في التدخّل في العملية الإرشادية، عندما يقوم المسترشد بتقديم شكوى رسمية ضدّ المرشد النفسي أو ضد المؤسسة الإرشادية التي كان يخضع لها، وفي هذه الحالة على المسترشد أن يقدّم الحجّة والدليل القانوني الذي يدين المرشد أو المؤسسة الإرشادية إمّا بسبب أمور مالية أو عدم تغطية الخطة الإرشادية للحالة الإرشادية، أو بسبب تسريب معلومات إرشادية لا يجوز الكشف عنها أو تسريبها لأي جهة كانت إلا بصورة قانونية.
