صياغة قاعدة العواقبية الكاملة في علم النفس

اقرأ في هذا المقال


هناك عدد من الطرق المختلفة لصياغة قاعدة العواقبية الكاملة في علم النفس، على سبيل المثال يمكن صياغته من حيث الصالح الذي ينتج في الواقع من القواعد، أو من حيث الصالح المتوقع عقلانيًا من عواقب القواعد، ويمكن صياغتها من حيث عواقب الامتثال للقواعد أو من حيث العواقب الأوسع لقبول القواعد، ويمكن صياغتها من حيث عواقب قبول الجميع المطلق للقواعد أو من حيث قبول القواعد من قبل شيء أقل.

صياغة قاعدة العواقبية الكاملة في علم النفس

القاعدة العواقبية الكاملة هي أكثر منطقية إذا تمت صياغتها في بعض الطرق مما لو تمت صياغتها بطرق أخرى، وهذا موضح في من خلال فرضيات وتوقعات مثل هذه القواعد للتنبؤات النهائية للنتائج الكاملة، حيث يمكن صياغة قاعدة العواقبية الكاملة في علم النفس من خلال ما يلي:

1- الصياغة الفعلية مقابل السلعة المتوقعة

تتكون القاعدة العواقبية الكاملة من إجابات عواقبية على مجموعة أسئلة مثل ما الذي يجعل الأفعال خاطئة من الناحية الأخلاقية؟ وما الإجراء الذي يجب أن يستخدمه الوكلاء لاتخاذ قراراتهم الأخلاقية؟ وما هي الشروط التي بموجبها تكون العقوبات الأخلاقية مثل اللوم والذنب والثناء مناسبة؟

تعتبر الإجابة التي يقدمها المتبعين للقواعد الأخلاقية للعواقبية الكاملة على السؤال حول إجراء القرار هي نفسها التي تعطيها الأنواع الأخرى من العواقبية لهذا السؤال، من خلال التركيز على نقاط التباين حول ما الذي يجعل الأفعال خاطئة ومتى تكون العقوبات مناسبة التي تعتبر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا أكثر مما نتصور في بعض الأحيان.

في الواقع نحن لا نسمي أي شيء خطأ إلا إذا قصدنا الإيحاء بأنه يجب معاقبة الشخص بطريقة أو بأخرى لارتكابه ذلك السلوك الخاطئ، لنفترض أن فرد معين يجب أن يعاقب على الأقل بضمير المرء إن لم يكن من قبل الآخرين ليكون تقريبًا مثل أنه يستحق اللوم، مع هذا الافتراض يمكننا تفسير ميل على أنه ربط الخطأ بإحكام باللوم.

إذا كان الفعل خاطئا فهذا الفرد يعتبر مذنب، ومنها لا يمكن إلقاء اللوم على الوكيل بشكل صحيح لقبوله واتباع القواعد التي لا يستطيع الوكيل توقعها سيكون لها عواقب دون المستوى الأمثل، من هذا نحصل على فرضية لصياغة قاعدة العواقبية الكاملة في علم النفس بأنه إذا كان الفعل يستحق اللوم، فيجب أن تكون العواقب دون المستوى الأمثل للقواعد التي تسمح بهذا الفعل متوقعة.

ولصياغة قاعدة العواقبية الكاملة في علم النفس إذا كان الفعل خاطئًا، فإن العواقب دون المثالية للقواعد التي تسمح بهذا الفعل يجب أن تكون متوقعة، وقد لا تكون العواقب الفعلية لقبول مجموعة من القواعد هي نفسها العواقب المتوقعة لقبول تلك المجموعة.

ومن ثم إذا كانت القاعدة العواقبية الكاملة تدعي أن الفعل خاطئ فقط إذا كانت العواقب المتوقعة للقواعد التي تسمح بهذا الفعل دون المستوى الأمثل، فإن القاعدة العواقبية لا يمكن أن تثبت أن الفعل خاطئ إذا وفقط إذا كانت العواقب الفعلية للقواعد تسمح سيكون هذا الفعل دون المستوى الأمثل.

بدلاً من ذلك يمكن الافتراض أن العلاقة بين الخطأ واللوم هي أكثر مرونة بكثير مما اقترحه البعض، وافتراض أن معيارنا للخطأ يمكن أن يكون مختلفًا تمامًا عن معيارنا لاستحقاق اللوم، في هذه الحالة يمكننا الاحتفاظ بالمعيار الواقعي للقاعدة العواقبية للخطأ ويكون الفعل خاطئًا إذا وفقط إذا كان محظورًا بموجب قواعد يؤدي قبولها في الواقع إلى أكبر فائدة.

وتوقع القاعدة العواقبية معيار استحقاق اللوم في الفعل يستحق الذي اللوم إذا وفقط إذا كان محظورًا بموجب القواعد التي يؤدي قبولها إلى أكبر فائدة متوقعة، ويمكن صياغة قاعدة العواقبية الكاملة في علم النفس من خلال قبول مجموعة من القواعد بالطبع له العديد من النتائج البديلة الممكنة.

2- صياغة الامتثال والقبول

هناك قضايا مهمة أخرى تتعلق بصياغة قاعدة العواقبية الكاملة في علم النفس يواجهها أنصار العواقبية، الأول هو مسألة ما إذا كان ينبغي صياغة القواعد العواقبية من حيث الامتثال للقواعد أو من حيث قبول القواعد، حيث أنه من المسلم به أن أهم جانب في قبول القواعد هو الامتثال لها، وقد أشارت الصيغ المبكرة للقواعد العواقبية صراحةً إلى الامتثال.

على سبيل المثال قالوا إن الفعل خاطئ من الناحية الأخلاقية إذا كان محظورًا بموجب القواعد التي سيؤدي الامتثال لها إلى تعظيم الخير أو السلعة المتوقعة، ومع ذلك يمكن أن يكون لقبول القاعدة عواقب أخرى غير الامتثال للقاعدة، كما أنه بمجرد تضمين القواعد يمكن أن يكون لها تأثير على النتائج المستقلة عن تأثيرها على الأفعال.

قد يكون مجرد التفكير في مجموعة من القواعد يطمئن الناس، وبالتالي يساهم في السعادة الخاصة برفاهيتهم وتحقيق أهدافهم، ومنها يجب أن تكون عواقب قبول القواعد هذه بالتأكيد جزءًا من تحليل التكلفة والعائد للقواعد المستقبلية، حيث إن صياغة القاعدة العواقبية من حيث عواقب القبول تسمح لهم بأن يكونوا جزءًا من هذا التحليل.

مثلما نحتاج إلى الانتقال من التفكير في عواقب الامتثال إلى التفكير في العواقب الأوسع للقبول، نحتاج إلى المضي قدمًا لصياغة قاعدة العواقبية الكاملة في علم النفس، حيث إن التركيز البحت على عواقب قبول القواعد يتجاهل تكاليف الانتقال للحصول على هذه القواعد مقبولة في المقام الأول، ومع ذلك يمكن أن تكون هذه بالتأكيد مهمة.

وإحدى الإجابات لصياغة قاعدة العواقبية الكاملة في علم النفس من حيث الامتثال والقبول هي أن الترتيب الذي من المفترض أن يبدأ الانتقال منه هو أي قانون أخلاقي يوافق عليه المجتمع بالفعل، والسبب في كونها فقيرة هو أن القواعد العواقبية يجب ألا تدع تحليل التكلفة أو المنفعة لقانون مقترح يتأثر بتكاليف إقناع الناس بالتخلي عن أي قواعد قد يكونوا قد استوعبوها بالفعل.

3- صياغة القبول الكامل مقابل القبول غير الكامل

تمامًا كما أن العواقبيين من علماء النفس للقواعد أكثر واقعية إذا كانت تحليلات التكلفة أو الفائدة الخاصة بهم للرموز تحسب تكلفة استيعاب الأجيال الجديدة لتلك الرموز، فإنهم يكونون أكثر واقعية إذا افترضوا أن الاستيعاب الداخلي لن يمتد إلى كل شخص آخر، وسيكون هناك بعض الأشخاص الذين يلتزمون في نهاية المطاف بآراء خاطئة حول ما هو مسموح به أخلاقياً.

تحتاج القاعدة العواقبية إلى قواعد للتعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص، حيث ستتألف هذه بشكل أساسي من قواعد حول العقوبة، من وجهة نظر القاعدة العواقبية فإن النقطة الرئيسية للعقاب هي ردع أنواع معينة من الأفعال لصياغة قاعدة العواقبية الكاملة في علم النفس، وهناك أيضًا حاجة لإبعاد الأشخاص الخطرين دون رادع.

ربما يمكن للقواعد العواقبية أن تعترف بأن هناك نقطة أخرى للعقاب تتمثل في تهدئة الرغبة البدائية في الانتقام من جانب الأفراد المتنافسين مثل هذه الأفعال وأسرهم وأصدقائهم، ومع ذلك فإن بعض طرق صياغة القواعد العواقبية تجعل من الصعب تفسير القواعد المتعلقة بالعقاب.

إحدى طرق صياغة القواعد العواقبية هي أن يكون الفعل خاطئًا من الناحية الأخلاقية إذا وفقط إذا كان محظورًا بموجب مدونة القواعد التي يؤدي قبولها الكامل من قبل الجميع مطلقًا إلى تحقيق أكبر قدر من الخير المتوقع، من حيث الافتراض تمامًا أن كل شخص بالغ يقبل تمامًا القواعد التي تحظر، عندئذ من المفترض أن تكون هناك حاجة ضئيلة أو معدومة لقواعد بشأن العقوبة.

في النهاية نجد أن:

1- صياغة قاعدة العواقبية الكاملة في علم النفس تتمثل في كيفية وضع القواعد الأخلاقية والفرضيات بشكل يسهّل للأفراد معرفة النتائج التي ترتبط بسلوكياتهم.

2- صياغة قاعدة العواقبية الكاملة في علم النفس تتمثل بثلاث طرق، وتتضمن الصياغة الفعلية مقابل السلعة المتوقعة وصياغة الامتثال والقبول وصياغة القبول الكامل مقابل القبول غير الكامل.

المصدر: علم النفس الاجتماعى أسسة النظرية وتطبيقاته العلمية، فاروق السعيد جبريل، 1987مبادئ علم النفس، صابر خليفة، 2009مفهوم المنهج العلمي، يمنى طريف الخولي، 2021نظريات علم النفس، أحمد القبابجي، 1959


شارك المقالة: