الأطفال هم أحباب الله تعالى، ومن المهم العناية بهم وتوفير العناية المناسبة لهم؛ من أجل تنميتهم الشاملة، ومن واجب الوالدين الأول والأخير تلبية جميع الاحتياجات الأساسية للطفل، مما يؤدي إلى حياة كريمة ومزدهرة، ويُعرف الطفل الذي يقل عمره عن 18 عامًا بأنه قاصر، وفي حالة غياب الوالدين أو وفاتهم فتتم الولاية عليهم، ويتم تعيين الوصي من قبل الوالدين وكذلك المحاكم لرعاية الطفل.
لمن حق الوصاية على الأطفال في الإسلام
في القانون الإسلامي هناك أنواع مختلفة من الأوصياء، يمكن تعريف الوصاية على القاصر على أنها: الإشراف العام على نمو الطفل ورفاهيته، وتخول وصاية الوصي في الوصاية على القاصر لفترة معينة، ويُعرَّف مصطلح “الوصي” في قانون الوصي والحراسة بأنه: شخص يعتني بشخص قاصر أو بممتلكاته أو بشخصه وممتلكاته معًا.
وتعرف الوصاية في القانون الإسلامي في الأصل على أنها: ولاية الشخص على الطفل تعود في الأساس إلى والده، فللأم ليس سوى حق وقائي لإبعاد الأب لفترة محددة قانونيًا فقط، وتكون الوصاية من جانب معين من الولاية على الطفل؛ أي حضانة الطفل وتنشئته الجسدية.
أنواع الوصاية على الطفل في الإسلام
يعترف القانون الإسلامي بأنواع مختلفة من الولاية على الطفل وهي كالتالي:
1- الوصي الطبيعي أو القانوني.
2- تعيين الولاية للوصي.
3- الوصي المعين من قبل المحاكم.
4- الوصي بحكم الواقع.
الوصي الطبيعي على الطفل في الإسلام
يُعرَّف الوصي الطبيعي بأنه الوصي الشرعي الأول للطفل القاصر، بموجب مدارس الشريعة الإسلامية المختلفة، يعتبر الأب الوصي الطبيعي للقاصر، حق الأب في القيام بدور الولي حق مطلق، يعطى له بموجب شريعة الإسلام الموضوعية.
ويُعرف الأب بأنه الوصي الطبيعي على القاصر، ولكن في حالة غيابه بدلاً من والدته، يكون للجد سلطة التصرف كوصي على الطفل القاصر، إذا لم يكن كلاهما موجودًا أو ميتًا؛ فيمكن لأي منفذ يتم تعيينه من قبل أي منهما أن يتصرف كوصي، لا يجوز لأحد أن ينوب عن الوصاية على القاصر إذا كان الأب على قيد الحياة، ويكون الوصي الطبيعي للطفل القاصر حسب الأولوية كما يلي:
1- الأب.
2- منفذ الأب.
3- الجد للأب.
4- وصي الجد للأب.
وبالتالي لا يحق للأم أو الأخ أو العم أو غيرهم، أن يكونوا الوصي القانوني على ممتلكات القاصر، وكثير من الأشخاص يتساءلون هل يمكن للأم أن تكون وصية على القاصر؟ الجواب لا يجوز للأم أن تتصرف كوصي ولا أن تعين وصية بموجب القانون الإسلامي، ولا يمكن تعيين والدة الطفل القاصر وصيةً عليه، وقبول الهدية نيابة عنه خلال حياة والد القاصر.
تعيين الولاية للوصي
يمكن تعريف وصاية الوصي على أنه وصي معين بإرادة الوصية للأب فقط، وفي حالة عدم وجود الأب أو الوصايا، يمكن للجد الأب أن يفعل ذلك، لكن ليس للأم الحق في تعيين وصي، ومع ذلك لا ينص القانون الإسلامي على أي شكليات فيما يتعلق بتعيين ولاية الوصي، قد يكون تعيين الوصي صريحًا أو ضمنيًا بحضور الجد ولا يحق للأب تعيين وصي على الطفل القاصر.
الوصي المعين من قبل المحاكم
عندما لا يوجد وصي طبيعي أو قانوني على قاصر، يحق للمحاكم تعيين وصي على القاصر؛ لتنمية ورفاهية الطفل القاصر وممتلكاته.
ويُطلق على القانون الذي يخول المحاكم صلاحية تعيين الأوصياء على القاصرين؛ قانون الوصي والحراسة، ومنح هذا القانون صلاحيات للمحاكم المحلية لتعيين وصي على القُصّر، وأثناء تعيين الوصي تنظر المحكمة في مصلحة الطفل وممتلكاته.
ويجب تعيين حدود ولي الأمر المعين من قبل المحاكم، على الرغم من أن الوصي المعين من قبل المحاكم له الحق الكامل في رعاية ممتلكات القاصر؛ إلا أنه يتم تحديد بعض القيود التي تتطلب الحصول على إذن مسبق من الحاكم، ويجب أن تمنح المحكمة الإذن بهذا للوصي في ظروف وحالات ضرورة معينة،
الوصي بحكم الواقع
الوصي بحكم الأمر الواقع هو شخص ليس وصيًا قانونيًا ولا وصيًا بالأصل ولكنه يعتبر هو نفسه حضانة الطفل وحمايته؛ أي يعني أن الشخص غير المرخص له يكون لديه حق الوصاية على شخص قاصر أو ممتلكاته، ويمكن أن يكون الوصي بحكم الواقع شخصًا ليس له سلطة الوصاية، ولكن في ظل الظروف، تحمل المسؤولية إلى القيام بدور الوصي على القاصر.
ويتحمل الوصي بحكم الأمر الواقع المسؤولية تجاه رفاهية الطفل القاصر وممتلكاته، ولكن لا توجد حقوق ضد القاصر وممتلكاته، ويعتبر التصرف في ممتلكات القاصر غير المنقولة دون سلطة المحكمة من قبل ولي الأمر الواقع باطلاً.
وهنا يطرح سؤال هل يمكن عزل الولي؟ نعم، يمكن إبعاد ولي الأمر عن طريق المحكمة، يمكن للمحكمة عزل الوصي، سواء كان ذلك بحكم القانون أو بحكم الواقع، إذا كان ذلك ضروريًا لمصلحة الطفل القاصر. وقد وتم وضع الأسس التالية التي يمكن للمحكمة أن تزيل الوصي عليها وهي على النحو التالي:
1- سوء استخدام الثقة.
2- الفشل في أداء الواجبات.
3- العجز.
4- سوء معاملة القاصر.
5- المصلحة العكسية في ممتلكات القاصر.
وفي النهاية نستنتج أن هناك بعض الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تتم على أساسها إزالة الوصاية، وجعلت الشريعة الإسلامية رفاهية الطفل وحماية ممتلكاته لها أهمية قصوى، وذلك من خلال ضمان له حق الولاية وحماية له والممتلكات.
