تستوفي معظم الاختبارات اليومية التي يجريها الأشخاص تعريف الاختبار الموحد، كل فرد في يأخذ نفس الاختبار في نفس الوقت وفي نفس الظروف، يتم تصنيف جميع الأشخاص بواسطة الباحثين في نفس الوقت، مع ذلك فإنّ مصطلح الاختبار الموحد هو الأكثر شيوعاً للإشارة إلى الاختبارات التي يتم إجراؤها لمجموعات أكبر، مثل الاختبار الذي يتم إجراؤه بواسطة جميع البالغين الذين يرغبون في الحصول على ترخيص للحصول على نوع معين من العمل.
ما هي الاختبارات المعيارية والسياسة؟
تمّ استخدام مصطلح الاختبار الموحد للإشارة إلى نوع معين من الاختيار من متعدد أو اختبار صواب خطأ، فما هي الاختبارات المعيارية والسياسة؟ لم يعد هذا النوع من التوحيد القياسي قادر على التقاط مجموعة كاملة من المهارات التي قد يمتلكها المرشحون، في أوائل القرن الحادي والعشرين من المفيد التحدُّث عن تقييم قائم على المعايير أو مرتبط بالمعايير، الذي يسعى إلى تحديد إلى أي مدى يلبي المرشح توقعات أو معايير معينة محددة.
من الناحية العملية عند بناء معايير لاختبار معياري مرجعي لا مفر من الرجوع إلى المعايير، تخفي وراء كل معيار بيانات مرجعية معيارية، كذلك افتراضات حول كيفية توقع أداء الطفل العادي في تلك الفئة العمرية المعينة، يعد التقييم النفسي المعياري المحض نادر وسيكون من الأفضل التفكير في التقييم على أنّه مزيج من مرجعية المعايير، ينطبق الشيء نفسه على وضع المعايير خاصةً إذا كان يتعين على الشخص ذوي القدرات المتفاوتة الوصول إليها، يجب على المرء أن يعرف شيء عن القاعدة قبل أن يتمكن من وضع معيار ذي مغزى.
على النقيض من ذلك تهدف اختبارات الالتحاق بالجامعة إلى اختيار بعض المرشحين بدلاً من الآخرين، بالتالي فهي مرجعية معياري، الهدف ليس تحديد ما إذا كان الجميع قد وصلوا إلى معيار معين ولكن اختيار الأفضل، في معظم الحالات لا ترتبط توقعات التعليم العالي بشكل كافي بالمعايير، عادةً ما تكون اختبارات القبول أكاديمية وذات مخاطر عالية وفرص استعادتها محدودة، عندما يتم تحديد اختبارات القبول من قبل أقسام فردية بدلاً من مجموعة، تكون المساءلة عن الاختيار محدودة.
لا ترغب الأقسام في التخلّي عما تعتبره استقلاليتها في اختيار الوافدين، علاوة على ذلك فإنّ الافتقار إلى المساءلة ونظام التدريس الخاص المربح في كثير من الأحيان لامتحانات القبول، يمثلان عوائق أمام عملية اختيار الجامعة الأكثر شفافية وإنصاف، تعد اختبارات (SAT) غير الإجبارية التي تديرها خدمة الاختبارات التعليمية (ETS) مألوفة للغاية، يتكون (SAT) من اختبارات التفكير الكمي واللفظي، لعدد من السنوات أصرّت خدمات الاختبارات التربوية على أنّها خالية من المنهج الدراسي ولا يمكن دراستها من أجلها.
أصبح التركيز على الصلاحية التنبؤية أقل، حيث تشمل أشكال الاختبار النفسي مجموعة واسعة من أنواع الأسئلة التي تهدف إلى الحصول على إجابات أكثر إفادة للأشخاص، كذلك الارتباط بالمنهج والمعايير ينعكس على اختبار (SAT)، فهو أحد الاختبارات الموضوعية، يتطلب عدد أقل من الجامعات والكليات درجات (SAT) كجزء من إجراءات القبول في أوائل القرن الحادي والعشرين، على الرغم من أنّ العديد منها لا يزال يفعل ذلك.
الجمع بين الشهادة والاختيار:
يخضع المرشحون عادةً لاختبار التخرج من المدرسة الثانوية الوطني المستند إلى المناهج الدراسية في مجموعة من المواد، يتم وضع الاختبارات وتصحيحها من قبل أو تحت إشراف إدارة حكومية أو وكالة مهنية، يقدم المرشحون نتائجهم للجامعات كأساس رئيسي أو وحيد للاختيار.
يأخذ الأشخاص مجموعة واحدة فقط من الاختبارات، لكن أوراق الأسئلة وطرق تسجيل الدرجات تستند إلى معايير معروفة، لا يزال يحق للجامعات تحديد شروط القبول الخاصة بها، مثل طلب موثوقية في الاختبارات الإسقاطية واختبارات تقييم الشخصية.
الاتجاهات في السياسة التعليمية للاختبارات:
هناك اتجاهان رئيسيان واضحان في جميع أنحاء العالم، الأول هو التحرك نحو الاختبارات المرتبطة بالمعايير الوطنية الصريحة، التي غالباً ما تتماشى ضمنياً مع التوقعات الدولية مثل مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أو نتائج التقييمات متعددة الجنسيات، كذلك دراسة العلوم (TIMSS) أو دراسات مماثلة في القراءة والكتابة والتربية المدنية، الاتجاه الثاني هو اتباع نهج قائم على الكفاءة بشكل عام وللتقييم بشكل خاص، تركيز أقل على ما يمكن للمرشحين والمزيد على ما يفهمونه وما يمكنهم فعله.
يشير مصطلح المعايير هنا إلى الإرشادات الرسمية المكتوبة التي تحدد ما تتوقع دولة أو ولاية من شخص معين والقدرة على القيام به كنتيجة للتعليم، على الرّغم من اختلاف التفاصيل فإنّ عدد قليل من الولايات لديها برامج اختبار تقيس بوضوح شخصية الأشخاص وفقاً لمعايير الولاية، على الرغم من مزاعم أنّها تفعل ذلك، تطلب بعض الولايات من المقيّمين الخارجيين تقييم توافق الاختبارات مع المعايير.
تُستخدم المعايير أيضاً لأغراض المساءلة، كما تقوم حوالي نصف الولايات بتصنيف المدارس في المقام الأول على أساس درجات اختبار الطلاب أو مكاسب درجات الاختبار بمرور الوقت، يمكن ربط قرارات تمويل المدارس ذات الأداء المنخفض المزمن أو إغلاقها أو توليها أو إصلاحها بأي طريقة أخرى بنتائج الطلاب، يتركز الكثير من النقاش حول ما إذا كانت الاختبارات المصمّمة لغرض واحد يمكن استخدامها بشكل عادل للحكم على المعلمين أو المدارس أو أنظمة التعليم.
