اقرأ في هذا المقال
- نشأة اتفاقية أغادير
- أهداف اتفاقية أغادير
- علاقة اتفاقية أغادير بالاتفاقيات الأخرى
- ترتيبات تحرير التّجارة بموجب اتفاقية أغادير
اتفاقيّة أغادير: هي اتفاقية تجاريّة عربيّة هدفها على المدى الطويل، تيسير الطريق أمام سوق عربيّة مشتركة، على المدى القريب إلى إقامة منطقة للتبادل الحرّ بين الدّول العربيّة المتوسطية، حيث كانت كخطوة على طريق التحضير لاستحقاقات 2010 المرتبطة، بإقامة منطقة التبادل الحرّ الأوروبية متوسطية. حيث تضم الاتفاقية كلّ من مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين ولبنان، حيث تنصّ الاتفاقية على الإعفاء الجمركيّ لصادرات وواردات دول الاتفاقية، من السيارات بشرط ألا تقلّ نسبة المكون المحليّ عن 40 %.
نشأة اتفاقية أغادير:
- لقد تمّ إطلاق إعلان أغادير بالمغرب في مايو من عام 2001، حيث أعلنت الأردن وتونس ومصر والمغرب، رغبتها في إقامة منطقة تجاريّة حرة فيما بينها، ذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبيّ.
- قامت الدّول المؤسسة الأربعة بالتوقيع على اتفاقية أغادير، بالرباط المملكة المغربيّة في 25 فبراير عام 2004.
- دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 6 من يوليو عام 2006، عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدّول الأربعة.
- بدأ التنفيذ الفعليّ للاتفاقية في 27 مارس عام 2007، عقب إخطار المنافذ الجمركيّة في الدّول الأربعة بالبدء في التنفيذ.
أهداف اتفاقية أغادير:
- زيادة التّبادل التجاريّ بين الدّول الأربعة من ناحية، أيضاً بين الدّول الأربعة والاتحاد الأوروبيّ من ناحية أخرى.
- زيادة التّكامل الاقتصاديّ بين الدّول الأربعة وتحديداً التكامل الصناعيّ، من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأوروبية المتوسطيّة.
- جذب الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة FDI الأوروبيّة والعالميّة، بفضل سوق أغادير الذي يضم حالياً أكثر من 120 مليون مستهلك.
علاقة اتفاقية أغادير بالاتفاقيات الأخرى:
- تأتي اتفاقيّة أغادير كخطوة هامة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة، الذي يقضي بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطيّة.
- تتوافق اتفاقيّة أغادير مع مبادئ ومتطلبات منظمة التّجارة العالميّة WTO، التي تتمتع الدّول الأربعة بعضويتها.
- تأتي اتفاقية أغادير اتساقاً مع ميثاق جامعة الدّول العربيّة، الذي يدعو إلى تعزيز ودعم التّعاون العربيّ المشترك، بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التّجارة الحرة العربيّة الكبرى.
ترتيبات تحرير التّجارة بموجب اتفاقية أغادير:
- التّجارة في السلع الصناعيّة: إعفاء كامل من الرسوم الجمركيّة والرسوم والضرائب الأخرى، ذات الأثر المماثل للسلع الصناعيّة المتبادلة بين الدّول الأعضاء.
- التّجارة في السلع الزراعيّة والزراعيّة المصنعة: إعفاء كامل من الرسوم الجمركيّة والرسوم والضرائب الأخرى، ذات الأثر المماثل للسلع الزراعيّة والزراعيّة المصنعة المتبادلة بين الدّول الأعضاء.
- التّجارة في الخدمات: حيث تلتزم الدّول الأطراف بتطبيق جداول التزاماتها، بموجب الاتفاقيّة العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التّجارة العالميّة، حيث يمكن النظر لاحقاً في توسيع تلك الالتزامات.
