العلاقات الاقتصادية الدولية

أَصبحت دِراسة العَلاقات الاقتصاديّة بَين الدُّول بَل وَالمَناطِق مَوضوعاً هامّاً وَمُثيراً، خُصوصاً ونَحن نَعيش وَسط أَمواج مِن الأَحداثِ الاقتصاديّة المُتَغيرة لَحظيّاً وَالمُتَجدّدة بِاستمرار، وَتُشير العَلاقات الاقتصاديّة الدُّولية إِلى أَن كلّ دَولة تَتأَثر بِالدّول المُحيطَة بِها، نَظراً لِوجود عَلاقات بَين الدُّول، إِذ أَن نَجاح أَيّ دَولة أَو فَشَلها يَعتمِد عَلى قُوة عَلاقاتهاَ الاقتصاديّة بِالدّول الأُخرى، وَفي ظلِّ العَولَمة فَإِن العَالم كُلّه يُصبِح كَيان واحِد، وَيَزيد الاندِماج الاقتصاديّ عَلى مُستوى العَالم وذلِك نَتيجَة لِعملياتِ تَحريرِ التّجارة، وَتَحريرِ تَدفقات رُؤوس الأَموال بَين الدّول، وَسُهولِة انتِقال عُنصر العَمل وَالمعرِفَة الفَنيّة، وذلِك في ظِلّ انفتِاح الدّول وَالتَّقدم الفَنيّ في مَجالِ الاتصالات وَالمُواصَلات وَالفَضائِيات.

مفهوم العلاقَات الاقتصاديّة الدوليّة:

هِي دِراسة لِلعلاقاتِ وَالتفاعُلات وَالمُعامَلات وَالأَنشِطَة المُختلِفة التي تَتم بَين مُختَلف الدُّول وَالتَّجمُعات الاقتصاديّة، وَكَذلِك الشرِكات الدّوليّة النَّشاط، وَمُؤتمر الأُمم المُتحدة لِلتجارة وَالتنميّة، وَالمُنظمات الاقتصاديّة الدوليّة، وَمُنظمة التّجارة العالميّة، وَلَجنة العشرين، وَتَضم دِراسة العَلاقات الاقتصاديّة مَوضوعَات عَلى جانبٍ كَبيرٍ مِن الأَهميّة مِنها دِراسة وَإِدَارة الأَزمة الاقتِصاديّة العَالميّة لِلديون الخَارجيّة، وَنِظام النّقد الدّولي، وَكَذلِك ظَاهِرة الشرِكات مُتعَددة الجِنسيات وَنَفاذها إِلى دُول العَالم الثّالِث، كَما يَتَناوَل المَوضُوع أَيضاً دِراسِة المُساعَدات وَالمَعونَاتِ الخَارِجيّة، وَآثارُها فِي الدُّول المُتَلقية عَلى مُعدلاتِ التنمِية وَعَلاقاتِ هذهِ الدُّول بِالدّول الدائِنَة.

العلاقات الاقتصاديّة الوَطنيّة:

العَلاقاتِ الاقتصاديّة الوَطنيّة( الداخلية)، وَيُطلَق هَذا النّوع مِن العَلاقَة القَانونيّة عَلى تِلك المُعامَلات الاقتصاديّة التي تَتمّ دَاخِل الدّولة الواحِدة، وَذلِك إِما بَين أَشخاصٍ طَبيعيّة وَطنيّة أَو أَشخاصٍ اعتبارِيّة تُوصَف بِالوَطنيّة، ومن الأمثلة عَلى هذا النَّمط مِن العَلاقاتِ الاقتصاديّة القَانُون الوَطنيّ الذي يُدعى القَانون التِّجاريّ، وَمِن البَديهي أَن هَذا القَانون لا يُطبّق إِلَّا عَلى أَشخاصٍ مَحدودِين وَعَلى عَلاقاتٍ قَانونيّة مُعيّنة، ويَعمل القَانون عَلى تَبيين هَؤلاء الأَشخاصِ الذين يُوصَفون بِكونِهم تُجّاراً، وَعَلى العَلاقاتِ التي تَنشَأ لَدى هذهِ الفِئَة وَذلِك بِحَسب شَكلها أَو مَضمونِها، كَما بَين ذاتِ القَانون الأَعمال الاقتصاديّة وَالشَّرِكات ذَاتِ الغَرض التِّجاريّ مُبيناً الآثارِ القَانونيّة المُتَرتبة عَلى النَشاطِ التّجاري بِوَجه عَام، وأن هَذا النَّوع مِن العَلاقات لا يَرقى إِلى مُستوى الدّوليّة بَل هُو نَشاط تِجارِيّ وَطَنيّ تام.

مميزات العَلاقة الاقتصادية الوطنيّة:

إِن أَهم مَا يُميّز العَلاقَة الاقتصاديّة الوَطَنيّة عَن العَلاقةِ الاقتِصاديّة الدوليّة، أَن هَذا النّوع مِن العَلاقةِ لا يَخضَع إِلا لِلقانونِ التّجاريّ فِي الدّولة التي حَصل فِيها التّعامُل التجارِيّ، بِحيث لا يَكون لِذلك القَانون أيّ مُنافس لهُ عَلى مُستوى التَّطبيق العَمليّ دَاخِل الدَّولَة، فبالتالي فَهو يَنفَرد بِتَنظيمِ العَلاقاتِ الاقتصاديّة دُون أَيّ مُنازَعة، بِحيث يَكون الاختِصاص القَانونيّ مَعقودا لَه وِحدة، وَيَستَتبع هَذا أَن القَضاء الوَطنيّ يَكون هُو جهة الاختِصاص الوَحيد، لِنظر المُنازعات التي تَنشَأ عَن هذا النَّمط مِن العَلاقاتِ الاقتصاديّة، وَحتى يَنعقِد الاختصاص التشرِيعيّ لِلقَانون الوَطنيّ وَيَنفَرِد القضاءِ الوَطنيّ بِنظر مَوضوع العَلاقَة القَانونيّة، لا بُد مِن التَّعرض قَبل ذلِك إِلى عَناصِر هَذهِ العلاقَة القَانونيّة، التي تُعتَبر المُتحَكم الرَئيسيّ فِي مَدى خُضوعِها لِلقانونِ الوَطَنيّ وَوِلاية القَضاء الوَطنيّ عَليها.
فَيُشترط بِالدرجةِ الأُولى أَن يَكون أَطراف العَلاقَة الاقتصاديّة مِن حَامِلي الجِنسيّة الوَطَنيّة، بِكونِهم مُواطِنين حَسب مَا هُو مَحدود بِقَانونِ الجنسيّة، بِالإِضافة إِلى نُشوءِ العَلاقة القَانونيّة دَاخِل إِقلِيم الدَّولة وَمُنتِجة لآثارِها في نَفسِ الدَّولة ، فَإذا تَوافَقَت كُلّ هذهِ العَناصِر يمكننا القَول سَاعتها أَن العَلاقة الاقتصاديّة هِي عَلاقَة تِجارِيّة وَطَنيّة، فبالتالي طُبّق عَليها القَانون التّجارِي الوَطنيّ، وَنظر القَضاء الوَطنيّ المُنازعات التي تَنشَأ عَنها.

ماهية العَلاقات الاقتصادية الخارجيّة؟

هُو نَمط ثانٍ مِن العَلاقاتِ الاقتصاديّة، ويُعتَبر أَكثر تَطوراً وَأَكثر تَشعباً مِن العَلاقاتِ الاقتصاديّة الوَطَنيّة، فَيُوصف بِالتَّطور؛ لِأنهُ يَحمِل مَعنى الانفِتاح العَالمي عَلى التجَارةِ الدّوليّة، بالتالي يَدعو إِلى البَحث عَن أَسواقٍ تِجاريّة فِي دُول أُخرى غَير الدَّولة التي انطَلَق مِنها المَشروع التجاريّ، وهذا النَّمط مِن العَلاقات يُقَاوم سِياسَة الانغِلاق الاقتصَاديّ عَلى الذّات، وَيَدعو وَيُشَجع التَّكامل بَين الدُّول، بِالإِضافة إِلى أَنه يُنعِش الحَرَكة الاقتصاديّة الدُّولية وَيَتَجاوز حُدود العَلاقات الوَطَنيّة الضَّيقَة، عن طريق أن يَفتَح أَمامها آفاقاً واسِعة لِلرَّواجِ وَالكَثافة مِمَّا يُؤَثر عَلى الدَّواليبِ الاقتصاديّة، وَيُشَجع التَنميّة الوَطنيّة بَل وَيرقي بِالصناعَةِ الوَطنيّة وَالمُنتَجات إِلى مُستَوى رَفيع لِضمانِ المُنافَسة الاقتصاديّة العَالميّة.

العَوامل المشجعة للعلاقات الاقتصادية الدولية:

هناك مَجمُوعة مِن العَوامِل المُساعِدة وَالمُشَجِعة لِانتِشارِ وَانتِعاشِ العَلاقات الاقتصاديّة الدّولية:

• الانفِتاح وَالتَّعاون الاقتصاديّ بَين الدُّول.
  
• تَطَور وَسائِل النَّقِل.
  
• نُشوءِ الأَحلافِ الاقتِصاديّة.
  
• نُشوءِ المُنَظمات الدّوليّة وَالإِقليميّة .