مقدرة الحكومة والهيئة الحاكمة على الثبات في الحكم المدة المحدد لها في الدستور. أمّا الديمقراطية فهي التبادل السلمي للسلطة بين نخب سياسية التي فيها صراع. وبالنهاية ترجع للإرادة العامة في بقائها وخروجها من السلطة.
مؤشرات الاستقرار السياسي:
نمط انتقال السلطة في الدولة:
انتقال السلطة نقصد بها تبديل رئيس الدولة وانتقالها إلى شخص آخر، فهذه العملية تتنوَّع تِبعاً لنوع النظام السياسي والطرق الدستورية المتبعة، فعندما تتم عملية الانتقال تبعاً لما هو متداول عليه قانونياً، فإن ذلك يُعَدّ مؤشراً حقيقياً لظاهرة الاستقرار السياسي، أمّا إذا كان عن طريق الانقلابات والتدخلات العسكرية، فهذا يدل على عدم الاستقرار السياسي.
المؤسساتية:
كلَّما كان نظام الحكم قريب في مجتمع ما إلى المؤسساتية، دل على مؤشر الاستقرار السياسي، فكلما تباعدت عن المؤسساتية دل على عدم الاستقرار السياسي. ونقصد بالمؤسساتية أن صناعة القرار السياسي في مجتمع ما، تحكمه آليات مؤسساتية تعمل بنظام الفصل بين السلطات، احترام سيادة القانون والبعد عن شخصنة مسيرة صناعة القرار.
شرعية النظام السياسي:
تعتبر شرعية النظام السياسي، إحدى الدعائم الرئيسية لتحقيق الاستقرار السياسي، حيث يُعَدّ أنه واحد من الدلائل الشرعية السياسية. ولدينا أكثر من اتجاه في تعريف الشرعية السياسية، لكن الذي سوف نعرفه هو الاتجاه السياسي، الذي يعرف الشرعية السياسية بأنها تقديم التبريرات من السلطة الحاكمة من منطق الإرادة الجماعية.
قوة النظام السياسي ومقدرته على حماية المجتمع وسيادة الدولة:
قوة النظام السياسي إحدى المؤشرات المهمة لظاهرة الاستقرار السياسي، فالنظام يترتب عليه إلتزامات لا يمكن تنفيذها دون تواجد عناصر القوة منها: الدفاع عن الدولة في حال تعرضها لأي خطر خارجي وحماية أمن المجتمع. وفي حال كان النظام السياسي ضعيفاً، لا يستطيع حماية السيادة وتحقيق أمنه الداخلي، فإن النتيجة الطبيعية التبعية تكون لصالح النظم القوية.
محدودية التغيير في مناصب القيادات السياسية:
نفصد هنا بالقيادات السياسية في السلطة التنفيذية، فمكوث القادة السياسيين على أعلى هرم أي نظام سياسي، لمدة طويلة مؤشر للاستقرار السياسي، لكن يجب عليه أن يتصل برضا الشعب. ويُعَدّ التغيير المتتالي في المناصب القيادية واحد من مؤشرات عدم الاستقرار السياسي.
الاستقرار البرلماني:
يعتبر البرلمان أنه ممثل الشعب والجماعات في كل الأنظمة على اختلاف أشكالها، سواء كانت رئاسي، برلماني، أو مختلط ولا يحق للسلطة التنفيذية أو رأس الدولة فك البرلمان، على أساس أن شرعية البرلمان تأخذ من الشعب عن طريق عملية الانتخاب.
