مصطلح العار العرقي: لقد كان مصطلحاً معادياً للجنس الآخر في السياسة العرقية النازية الألمانية، يتعلق بالعلاقات الجنسية بين الآريين وغير الآريين، حيث تم وضعها موضع التنفيذ من خلال سياسات مثل متطلبات الشهادة الآرية ولاحقاً قوانين نورمبرغ، التي تم تبنّيها بالإجماع من قبل مجلس النواب الألماني في 15 سبتمبر سنة 1935.
لمحة عن مصطلح العار العرقي:
في البدايات لقد قامت هذه القوانين بالدلالة إلى العلاقات بين الألمان وغير الألمان الآريون، ففي المراحل الأولى لقد كان الجناة مستهدفين بصورة غير رسمية ومن ثم معاقبتهم بصورة منهجية من قبل جهاز قانوني قمعي.
وخلال سنوات الحرب لقد تم جلب العلاقات بين العار العرقي الألماني وملايين الأجانب من أوستربيتر إلى ألمانيا بالقوة، حيث تم بذل جهود متضافرة لإثارة الكراهية الشعبية وكانت أسباب ذلك عملية بحتة، حيث سرعان ما أصبح عمال أوروبا الشرقية الذين يخدمون اقتصاد الحرب الألماني هدفاً للاعتداء الجنسي على أيدي عمال المزارع والمراقبين الألمان.
وبدأت النساء والفتيات البولنديات والسوفييتيات في تقديم البعض من عمليات الولادة غير المرغوب فيها في المزارع؛ ممّا أدى إلى بناء الكثير من المنازل الخاصة المعروفة باسم مراكز الولادة النازية للعمال الأجانب؛ من أجل إبادة الأطفال بعيداً عن الأنظار.
أحداث حول مصطلح العار العرقي:
قبل صعود النازي إلى السلطة في سنة 1933 كان أدولف هتلر يلقي باللوم على راسينشاندي أو “النقباء”، وهي طريقة لطمأنة أتباعه على استمرار معاداة السامية والتي خففها الاستهلاك الشعبي، حيث أنه في وقت مبكر من سنة 1924 جادل يوليوس شترايتشر بتنفيذ عقوبة الإعدام لليهود الذين أدينوا بإقامة علاقات جنسية مع غير اليهود.
وعندما قام النازيون بالوصول إلى السلطة نشأت اشتباكات وخلافات واسعة من وجهات نظر متضاربة حول ما يشكل يهودياً، أي شيء من الخلفية اليهودية بأكملها إلى الجزء السادس عشر من الدم اليهودي المزعوم؛ مما أدى إلى تعقيد تعريف الجريمة.
ولقد قام رئيس هتلر فرانز جورتنر بالاعتراض على أسباب الدعم الشعبي والقضايا الإشكالية مثل: عدم معرفة الناس بأن لديهم دم يهودي، أيضاً أن ادعاءات الدم اليهودي (صواب أو خطأ) يمكن استخدامها للابتزاز.
