ما هو اتحاد بنلوكس؟

اقرأ في هذا المقال


هو اتحاد سياسي اقتصادي وتعاون حكومي دولي رسمي لثلاث دول مجاورة دول في أوروبا الغربية: بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. إن اسم Benelux هو عبارة عن علامة تجارية تم تشكيلها من الانضمام إلى الأحرف القليلة الأولى من اسم كل بلد: بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ واستخدم لأول مرة لتسمية الاتفاقية الجمركية التي بدأت الاتحاد وتم التوقيع عليها سنة 1944. يتم استخدامه الآن بشكل أكثر عمومية للإشارة إلى التجمعات الجغرافية والاقتصادية والثقافية للبلدان الثلاثة.

لمحة عن اتحاد بنلوكس:

كان التعاون بين حكومات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ ممارسة راسخة منذ إدخال الاتحاد الجمركي في سنة 1944 والذي أصبح سارياً في سنة 1948 باسم اتحاد بنلوكس الجمركي، حيث توسع الشكل الأولي للتعاون الاقتصادي بشكل مطرد بمرور الوقت مما أدى في سنة 1958 إلى توقيع معاهدة إنشاء اتحاد البنلوكس الاقتصادي.
في البداية كان الغرض من التعاون بين الشركاء الثلاثة هو إنهاء الحواجز الجمركية على حدودهم وضمان حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات بين البلدان الثلاثة، وكان أول مثال على التكامل الاقتصادي الدولي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لذلك تنبأت البلدان الثلاثة وقدمت نموذجًا للتكامل الأوروبي المستقبلي مثل: الجماعة الأوروبية للفحم والصلب والجماعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) والجماعة الأوروبية / الاتحاد الأوروبي (EC / EU).
يواصل الشركاء الثلاثة لعب هذا الدور الرائد كما أطلقوا عملية شنغن التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 1985 وروجت لها منذ البداية، لقد تم تكييف تعاون البنلوكس باستمرار وهو الآن يذهب إلى أبعد من مجرد التعاون الاقتصادي، ويمتد إلى مجالات السياسة الجديدة والموضوعية المرتبطة بالأمن والتنمية المستدامة والاقتصاد.
تقوم البنلوكس بنمذجة تعاونها على أساس تعاون الاتحاد الأوروبي وهي قادرة على تبني ومتابعة الأفكار الأصلية، حيث تعمل دول البنلوكس أيضاً معاً في ما يسمى بمنتدى الطاقة الخماسية وهي مجموعة تعاون إقليمية مكونة من خمسة أعضاء: دول البنلوكس وفرنسا وألمانيا والنمسا وسويسرا.
تشكل وزراء الطاقة من مختلف البلدان الذين تشكلوا قبل عشر سنوات، ما مجموعه 200 مليون مقيم و 40٪ من شبكة الكهرباء الأوروبية، لذلك اعتباراً من نوفمبر 2019 بلغ عدد سكان اتحاد البنلوكس أكثر من 29.55 مليون نسمة.
في 17 يونيو سنة 2008 وقعت بلجيكا (بجميع أجزائها المكونة) وهولندا ولوكسمبورغ معاهدة بنلوكس جديدة في لاهاي، حيث إن الغرض من اتحاد البنلوكس هو تعميق وتوسيع التعاون بين البلدان الثلاثة حتى يتمكن من مواصلة دوره كسابق داخل الاتحاد الأوروبي وتعزيز وتحسين التعاون عبر الحدود على كل المستويات، لذلك من خلال تعاون أفضل بين البلدان يسعى البنلوكس جاهداً لتعزيز ازدهار ورفاهية مواطني بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
تعمل البنلوكس معاً على أساس خطة سنوية مدمجة في برنامج عمل مشترك مدته أربع سنوات، حيث يسعى البنلوكس إلى التعاون من منطقة إلى أخرى سواء كان ذلك مع فرنسا وألمانيا (شمال الراين – وستفاليا) أو خارجها مع دول البلطيق أو مجلس الشمال أو دول فيزيغراد أو حتى أبعد من ذلك، وفي سنة 2018 تم اعتماد إعلان سياسي متجدد بين البنلوكس وشمال الراين وستفاليا لإعطاء دفعة أخرى للتعاون.

سياسة اتحاد البنلوكس:

تم إنشاء برلمان بنيلوكس يشار إليه في الأصل باسم “المجلس الاستشاري البرلماني الدولي” في سنة 1955، حيث تتألف هذه الجمعية البرلمانية من 21 عضو في البرلمان الهولندي و21 عضو من البرلمانات الوطنية والإقليمية البلجيكية و7 أعضاء في برلمان لوكسمبورغ .
في 20 يناير سنة 2015 وقعت حكومات البلدان الثلاثة بما في ذلك فيما يتعلق ببلجيكا الحكومات المحلية والإقليمية في بروكسل معاهدة الجمعية البرلمانية للبينلوكس، لذلك ستدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس سنة 2019، هذا يعني أن اتفاقية 1955 الخاصة بالمجلس الاستشاري البرلماني الدولي للبينلوكس تنتهي صلاحيتها.
علاوة على ذلك فقد أصبح الاسم الرسمي الحالي قديماً إلى حد كبير في الممارسة اليومية لعدد من السنوات حتى الآن، وداخلياً في البنلوكس وفي المراجع الخارجية تم استخدام اسم البرلمان البنلوكس بحكم الواقع لعدد من السنوات حتى الآن.
في سنة 1944 وقع ممثلو البلدان الثلاثة المنفيون على اتفاقية لندن الجمركية وهي المعاهدة التي أسست الاتحاد الجمركي للبينلوكس، لقد تم التصديق على المعاهدة في سنة 1947 وكانت سارية المفعول من سنة 1948 حتى حل محلها اتحاد البنلوكس الاقتصادي.
كما تم التوقيع على المعاهدة المؤسسة لاتحاد البنلوكس الاقتصادي (Benelux Economische Unie / Union Économique Benelux) في 3 فبراير 1958 في لاهاي، حيث دخلت حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 1960 لتعزيز حرية حركة العمال ورأس المال والخدمات والسلع في المنطقة وبموجب المعاهدة ينص الاتحاد ضمناً على التعاون في السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

المصدر: المعاهدة الأردنية - الإسرائيلية، محمد صقرالرقابة القضائية على قرارات الإبعاد والترحيل الخاصة، كريم ناصر حسناوي كاظم المحنةالاقتصاد الدولي، عبدالرحمن يسري أحمدالموسوعة الاقتصادية، حسين عمر


شارك المقالة: