ما هو الاستقلال الذاتي؟

في علم النفس التنموي والفلسفة الأخلاقية والسياسية والأخلاقية الحيوية الاستقلالية هي القدرة على اتخاذ قرار مستنير وبدون إكراه فإن المنظمات أو المؤسسات المستقلة مستقلة أو تتمتع بالحكم الذاتي. يمكن أيضاً تعريف الاستقلالية من منظور الموارد البشرية، حيث تشير إلى مستوى مرتفع نسبياً من السلطة التقديرية الممنوحة للموظف في عمله. في مثل هذه الحالات من المعروف أن الاستقلالية تزيد بشكل عام الرضا الوظيفي، حيث يعتقد أن الأفراد المحققين ذاتياً يعملون بشكل مستقل عن التوقعات الخارجية. في السياق الطبي يعتبر احترام الاستقلالية الشخصية للمريض أحد المبادئ الأخلاقية الأساسية في الطب.

الاستقلال الذاتي والسياسة:

في اللغة الحكومية يشير الاستقلالية إلى الحكم الذاتي ومن الأمثلة على الولاية القضائية المستقلة الحكم السابق للولايات المتحدة لجزر الفلبين. لقد قدم قانون الحكم الذاتي الفلبيني لسنة 1916 إطاراً لتأليف حكومة مستقلة يتمتع بموجبها الشعب الفلبيني باستقلالية محلية أوسع من ذي قبل، على الرغم من أنها احتفظت ببعض الامتيازات للولايات المتحدة لحماية حقوقها ومصالحها السيادية، أيضاً من الأمثلة الأخرى كوسوفو (كمقاطعة كوسوفو المتمتعة بالحكم الذاتي الاشتراكي) تحت حكومة مارشال تيتو اليوغوسلافية السابقة ومنطقة بونتلاند المتمتعة بالحكم الذاتي داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

الاستقلال الذاتي والقانون الدولي لحقوق الإنسان:

بعد الحرب العالمية الثانية كانت هناك دفعة من أجل حقوق الإنسان الدولية والتي جاءت في موجات عديدة، حيث بدأ الاستقلال الذاتي كحق أساسي من حقوق الإنسان لبنة البناء في بداية هذه الطبقات إلى جانب الحرية، حيث أشارت الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان لسنة 1948 إلى الاستقلال الذاتي أو الحق القانوني المحمي لتقرير المصير الفردي في المادة22.
تعيد وثائق مثل: إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية تأكيد القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان؛ لأن تلك القوانين كانت موجودة بالفعل، لكنها مسؤولة أيضاً عن التأكد من أن القوانين التي تم إبرازها عندما يتعلق الأمر بالاستقلال الذاتي والثقافة والسلامة وحقوق الأرض ضمن سياق السكان الأصليين من خلال إيلاء اهتمام خاص لأحداثهم التاريخية والمعاصرة.
ينص إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية المادة 3 أيضاً من خلال القانون الدولي على حقوق الإنسان للأفراد الأصليين من خلال مادته الثالثة عن طريق منحهم الحق في تقرير المصير، مما يعني أن لديهم جميع الحريات لاختيار وضعهم السياسي وهم قادرون على للذهاب وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع من خلال تطويره. مثال آخر على ذلك هو المادة 4 من نفس الوثيقة التي تمنحهم حقوقاً مستقلة عندما يتعلق الأمر بشؤونهم الداخلية أو المحلية وكيف يمكنهم تمويل أنفسهم حتى يتمكنوا من إدارة أنفسهم بأنفسهم.
الأقليات في البلدان محمية أيضاً بموجب القانون الدولي المادة 27 من العهد الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تفعل ذلك من خلال السماح لهؤلاء الأفراد بالتمتع بثقافتهم الخاصة أو استخدام لغتهم، إن الأقليات بهذه الطريقة هم أشخاص من مجموعات عرقية دينية أو لغوية وفقاً للوثيقة.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي محكمة دولية تم إنشاؤها نيابة عن الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن مع ذلك عندما يتعلق الأمر بالاستقلالية فإنهم لم يذكروا ذلك صراحة عندما يتعلق الأمر بالحقوق التي يتمتع بها الأفراد. لقد عالجت المادة 8 الحالية ذلك عندما كانت قضية بريتي ضد الأمم المتحدة التي كانت قضية في سنة 2002 تنطوي على مساعدة الانتحار حيث تم استخدام الاستقلال الذاتي كحق قانوني في القانون، فقد كان المكان الذي تم فيه تمييز الاستقلال الذاتي وتم تمييز وصوله إلى القانون وكذلك جعله أسس سابقة قانونية في صنع السوابق القضائية الناشئة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
تؤكد مبادئ يوجياكارتا وهي وثيقة ليس لها تأثير ملزم في القانون الدولي لحقوق الإنسان، أن “تقرير المصير” المستخدم كمعنى للاستقلالية في شؤون الفرد بما في ذلك الموافقة المستنيرة أو الحقوق الجنسية والإنجابية هو جزء لا يتجزأ من تعريف الفرد ذاتياً أو نوع الجنس ورفضت أي إجراءات طبية كشرط للاعتراف القانوني بالهوية الجندرية للمتحولين جنسياً.
وإذا قبُل المجتمع الدولي في نهاية المطاف في معاهدة فإن هذا من شأنه أن يجعل هذه الأفكار حقوق الإنسان في القانون، حيث تُعرف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاستقلالية على أنها مبادئ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك “حرية اختيار المرء واستقلاله”.