العلوم السياسيةمصطلحات سياسية

ما هو الاعتقال؟

اقرأ في هذا المقال
  • لمحة عن مصطلح الاعتقال
  • مفهوم الاعتقال

في المعتاد يسمح للشرطة بالقبض على أي فرد، تدل الأدلة على أنه مذنب في ارتكاب جريمة. وقانونياً يجب إعلام الفرد بأسباب اعتقاله في لحضة القبض عليه، فإذا أصبح من الصعب على الفرد الذي تم اعتقاله معرفته للسبب، يظل الاعتقال قانونياً مع ذلك.

لمحة عن مصطلح الاعتقال:

يعرف بأنه إلقاء القبض على فرد ما وحراسته ومنعه من الحرية بحسب القانون. ومن صلاحيات أي ضابط شرطة ولبعض من الأفراد اللذين في مراكز السلطة، مثل: أفراد مهنة الجمارك إلقاء القبض إذا ارتكبت جريمة كبيرة في حالة وجودهم. ويجوز اعتقال الناس عند الشبهة بهم بالنصب والقتل أو غيرها من التعديات الإجرامية. ومثل هذه التعديات الكبيرة تطلق عليها في بعض الدول بالتعديات القابلة للاعتقال، مقارنة ببعض الجرائم وتحت الظروف الخاصة، فلا بُدّ لرجل الشرطة من الحصول على موافقة المحكمة، لكن الشرطي لا يحتاج إلى مبرر لاعتقال شخص في حالة ارتكابه جريمة ما.

مفهوم الاعتقال:

أخذ حرية المجني عليه به وإجباره بأعمال أخف مشقة من الأعمال التي تفرض على المعتقلين بالأشغال الشاقة، فهو من العقوبات الحارمة للحرية التي تمنع المجني عليه منها، من خلال إجباره على البقاء في مكان محدد والالتزام فيه ببرنامج يومي إلزامي.


والاعتقال يعد عقوبة جنائية أصلية قديمة، يحكم بها في الجرائم السياسية والعادية على حِدة، فقد تكون هذه العقوبة كعقوبة الأشغال الشاقة في البقايا القانونية التي تتوجب عليها، فهي ستتبع بالأغلب عدة عقوبات فرعية ومنها:

  • عقوبة الإزالة المدنية أو العسكرية إذا كان المجني عليه عسكرياً.

  • عقوبة الحجر القانوني.


    وتُطبَّق تلك العقوبات في وقت واحد مع عقوبة القبض الأصلية بغير الحاجة إلى التصريح بهما في الحكم.

أنواع العقوبات للاعتقال:

عقوبة الاعتقال المؤبد:

وتبقى طول الحياة، وبالأغلب ما يتم تطبيق هذه العقوبة على أصحاب الجرائم السياسية في الدول، التي ترى المجرم السياسي بعين عطف يتميز بها من غيره من المجرمين، فهذا هو الأمر في تشريعات الدول الديمقراطية مثل: فرنسا وسوريا ولبنان، وأكثر الدول التي بقيت في إطار مجموعة التشريعات اللاتينية.

الاعتقال المؤقت:

هو عقوبة جنائية محددة المدة يعمل به على جميع أشكال الجرائم. وإن معظم الدول التي طبَّقت عقوبة الاعتقال المؤقت، من ضمن عقوباتها الجنائية تضمنت قوانينها على جهتي العقوبة الأقل والأعلى، حسب نوع الجريمة المعاقب عليها وملابساتها والأسباب التي أدت الجاني لفعل الجريمة، والبعض منها اختار أن يتضمن على الحد الأقل للعقوبة ويترك للمحكمة اختيار الحد الأعلى بما يلائم مع كل جريمة على جهة.

المصدر
جرائم التعذيب و الاعتقال: دراسة مقارنة، أحمد عبد اللاه المراغيواقع الاعتقال في السياسة الاسرائيلية، نايفة سميرطموحات... رهن الاعتقال، صادق مكي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى