ما هو حزب الحرية والعدالة؟

أسفرت الانتخابات البرلمانية المصرية 2011-2012، عن فوز حزب الحرية والعدالة بنسبة 47.2% من جميع المقاعد في مجلس النواب في البلاد، مع فوز حزبي النور والوسط الإسلامية بنسبة 24.7% و2% على التوالي. منذ ذلك الحين نفى كل من حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي، النوايا المزعومة للتوحيد السياسي.

مفهوم حزب الحرية والعدالة:

هو حزب سياسي إسلامي مصري، فاز الرئيس السابق للحزب محمد مرسي، في الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وفي الانتخابات البرلمانية 2011 فاز بمقاعد أكثر من أي حزب آخر. تعد مستقلة إسمياً لكنها تتمتع بصلات قوية مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وهي أكبر جماعة سياسية في مصر. لقد تم حظر الحزب وحلّه عام 2014، مع ذلك فإنه يستمر في العمل تحت الأرض.
أعلن حزب الحرية والعدالة في الأصل أنه لن يتقدم بمرشح، للانتخابات الرئاسية لعام 2012، لكنه في الواقع فعل ذلك؛ أولاً خاض زعيم الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر ثم بعد استبعاده ترشح مرسي. أعلنت الحكومة المؤقتة جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، مما ترك وضع حزب الحرية والعدالة غير واضح. في 15 أبريل 2014 منعت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، أعضاء حاليين وسابقين في جماعة الإخوان المسلمين من الترشح للانتخابات البرلمانية. في 9 أغسطس 2014، أمرت المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين وتصفية أصوله.

تاريح حزب الحرية والعدالة:

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في 21 فبراير 2011، في أعقاب الثورة المصرية عام 2011، أنها تعتزم تشكيل حزب الحرية والعدالة بقيادة سعد الكتاتني. لقد تم تشكيل الحزب بشكل رسمي في 30 أبريل 2011، حيث أعلن أنه سيتنافس على ما يصل إلى نصف المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة. اكتسبت صفة رسمية في 6 يونيو 2011، حيث عينت الهيئة التشريعية للإخوان المسلمين، محمد مرسي رئيساً لحزب الحرية والعدالة، وعصام العريان نائباً للرئيس، وسعد الكتاتني أميناً عاماً. الثلاثة أعضاء سابقون في مكتب الإرشاد التابع للإخوان المسلمين، أعلى هيئة في جماعة الإخوان المسلمين المصرية.
كان من المتوقع أن يفوز الحزب بالغالبية العظمى من المقاعد، التي خاضها في الانتخابات البرلمانية لعام 2011، أي أقل بقليل من نصف المقاعد في البرلمان، حيث لا يوجد حزب آخر لديه أي شيء قريب، من شبكة المؤيدين الملتزمين التي كان لديها. بالإضافة إلى ذلك عملت جماعة الإخوان المسلمين، مع مرشحين مستقلين وعدوهم بالدعم. في 24 يونيو 2012، أعلن مرشح حزب الحرية والعدالة مرسي، عن فوزه في الانتخابات بنسبة 51.73٪ من الأصوات. بعد ذلك مباشرة تقريباً، استقال من رئاسة حزب الحرية والعدالة.
في مؤتمر الحزب الذي عقد في 19 أكتوبر 2012، لقد تم انتخاب الكتاتني رئيساً، وظل العريان نائباً للرئيس وحسين إبراهيم أميناً عاماً جديداً. بحلول أواخر عام 2012، لم يعد حزب الحرية والعدالة جزء من تحالف التحالف الديمقراطي. واعتباراً من أوائل عام 2013، قيل أن مصر أصبحت منقسمة بشكل متزايد بين معسكرين: معسكر الرئيس مرسي والحلفاء الإسلاميين، ويعارضهم المسلمون المعتدلون والمسيحيون والليبراليون.
في ديسمبر 2013، تم إعلان جماعة الإخوان المسلمين، جماعة إرهابية من قبل الحكومة المؤقتة، مما ترك وضع حزب الحرية والعدالة غير واضح، حيث تم حظر حزب الحرية والعدالة بشكل رسمي من قبل محكمة في أغسطس 2014.

حكومة قنديل 2012 – 2013:

بعد 30 يونيو 2012، عندما أدى مرسي اليمين الدستورية، كأول رئيس تم انتخابه ديمقراطياً في مصر، لقد أصبح حزب الحرية والعدالة الحزب الحكومي الرئيسي. في مجلس وزراء رئيس الوزراء هشام قنديل، الذي أدى اليمين الدستورية في 2 أغسطس 2012، أصبح حزب الحرية والعدالة أكبر حزب في الحكومة، حيث يضم 5 وزراء بما في ذلك وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وزارة التعليم العالي، وزارة القوى العاملة والهجرة، وزارة الخارجية والإعلام بالإضافة إلى وزارة الدولة للشباب. في 27 أغسطس 2012، لقد عين مرسي 21 مستشار ومساعد من بينهم ثلاث نساء ومسيحيتان، أيضاً عدد كبير من الشخصيات ذات الميول الإسلامية، والمحافظين الجدد إلى 27 منطقة في البلاد، جيث جميعهم من حزب الحرية والعدالة.
في 5 يناير 2013، لقد تم تغيير عشرة وزراء مما أدى إلى زيادة، عدد أعضاء حزب الحرية والعدالة في مجلس الوزراء. بشكل أكثر تحديداً أصبح عدد أعضاء حزب الحرية والعدالة، في مجلس الوزراء ثمانية بعد التعديل الوزاري. لقد شمل هذا التعديل الوزاري التالي: وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة الدولة للتنمية المحلية، وزارة الشؤون القانونية والبرلمانية، وزارة الكهرباء، وزارة الطيران المدني، وزارة النقل، وزارة الدولة لشؤون البيئة، وزارة التنمية المحلية والتموين ووزارة الاتصالات.
في 7 مايو 2013، لقد تم تغيير تسعة وزراء في مجلس الوزراء، مما رفع عدد أعضاء حزب الحرية والعدالة إلى 12 من إجمالي 35. الوزارات المعدلة كانت على النحو التالي: العدل، الشؤون البرلمانية، البترول، الآثار، الزراعة، المالية، التخطيط، التعاون الدولي، الثقافة والاستثمار.

دعوى ضد الأحزاب الإسلامية:

على الرغم من حل حزب الحرية والعدالة رسمياً، إلا أنه كان أحد الأحزاب الإسلامية الأحد عشر، التي استهدفتها دعوى قضائية في نوفمبر 2014، عندما سعت منظمة تدعى الجبهة الشعبية لمناهضة الإخوان في مصر، إلى حل جميع الأحزاب السياسية المؤسسة على أساس ديني. مع ذلك قضت محكمة الأمور المستعجلة، بالإسكندرية في 26 نوفمبر 2014 بعدم اختصاصها.

المنصة السياسية:

عند إطلاق الحزب الجديد أكدت جماعة الإخوان المسلمين، أنها لا تعارض تولي النساء أو الأقباط منصباً وزارياً، رغم أنها تعتبر كلاهما غير مناسب للرئاسة. تدعم المجموعة الاقتصاد المختلط مع العدالة الاجتماعية، ولكن دون تلاعب أو احتكار. سيشمل البرنامج السياسي للحزب السياحة، كمصدر رئيسي للدخل القومي.
قال العضو البارز في الإخوان المسلمين عصام العريان، إن حزب الحرية والعدالة يستند إلى الشريعة الإسلامية، لكنه سيكون مقبولاً من قبل شريحة واسعة من السكان. إن عضوية الحزب مفتوحة لجميع المصريين الذين يقبلون شروط برنامجه، حيث قال المتحدث بإسم الحزب: “عندما نتحدث عن شعارات الثورة، الحرية، العدالة الاجتماعية والمساواة فكلها في الشريعة”. هناك تنافس بين حزب الحرية والعدالة والسلفيون، الذين يعتبرون حزب الحرية والعدالة قد خفف من قيمته.
في مقابلة مع قناة العالم بثت في 22 أغسطس 2012، صرح المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، أحمد سبع كما ترجمته MEMRI، أن اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 بين مصر وإسرائيل، كانت علامة عار على الشعب المصري، وكان ينال من سيادة مصر ومشروعات تنمية سيناء. كما ذكر السبيع أن الاتفاق اتفاق ظالم وغير عادل، حيث عزل مصر عن بيئتها العربية والإسلامية، أيضاً عن الجهد العربي لتحرير أرض فلسطين، ودعم المقاومة الفلسطينية.