ما هو مصطلح الباب الدوار؟

مصطلح الباب الدوار: في السياسة هو حركة الأفراد بين الأدوار كمشرعين ومنظمين من جهة وأفراد الصناعات التي تتأثر باللوائح من جهة أخرى، وتشير إلى التبديل المستمر وإقالة القادة السياسيين من مناصب مثل: رئيس وزراء أستراليا واليابان، وفي بعض الحالات يتم تنفيذ الأدوار بالتسلسل ولكن في ظروف معينة يمكن أداؤها في نفس الوقت، ويدعي المحللون السياسيون أن العلاقة غير الصحية يمكن أن تتطور بين القطاع الخاص والحكومة، بناءً على منح امتيازات متبادلة على حساب الأمة ويمكن أن تؤدي إلى سيطرة تنظيمية.

لمحة عن مصطلح الباب الدوار:

أصبحت ظاهرة الباب الدوار موضع اهتمام سنة في 2010 وتم وصفها بأنها وسيلة للتأثير على الصناعة المالية، واكتسبت هذه النظرية مستوى جديداً من الأهمية في الولايات المتحدة، حيث بعد أزمة سنة 2008 عندما ألمحت شخصيات حكومية بارزة إلى أن التعيينات السابقة والمستقبلية في المجال المالي تتلاعب في صنع القرار لأعضاء الحكومة البارزين، عندما يتعلق الأمر بالمسائل المالية.

وتقوم الحكومات بتوظيف متخصصين في الصناعة لخبراتهم في القطاع الخاص وتأثيرهم داخل الشركات التي تحاول الحكومة تنظيمها أو التعامل معها، ومن أجل الحصول على الدعم السياسي (التبرعات والمصادقات) من الشركات الخاصة، حيث تقوم الصناعة بدورها بتعيين أشخاص خارج المناصب الحكومية للوصول شخصياً إلى المسؤولين الحكوميين، والبحث عن تشريعات مواتية وعقود حكومية مقابل عروض توظيف عالية الأجر، والحصول على معلومات داخلية حول ما يجري في الحكومة.

وتتأثر صناعة الضغط بشكل خاص بمفهوم الباب الدوار، حيث أن الأصل الرئيسي لجماعة الضغط هو الاتصالات والتأثير على المسؤولين الحكوميين، حيث إن هذا المناخ الصناعي جذاب للمسؤولين الحكوميين السابقين، ويمكن أن يعني أيضاً مكافآت مالية كبيرة لشركات الضغط والمشاريع الحكومية والعقود بمئات الملايين لمن يمثلونها.

ولقد أظهرت الأوراق العلمية نتائج ممارسة الأبواب الدوارة والآثار الجانبية لتلك الحركات عديدة، ويمكن أن تكون هذه مفيدة للشركات أو للهيئات التنظيمية، حيث إن هناك مخاطر عند الدخول والخروج من الأبواب الدوارة، ويمكن أن تكون عواقب هذه الحركة تضارب المصالح أو فقدان الثقة في المؤسسات المنظمة.

وأحد الآثار الجانبية المحتملة الأخرى لممارسة الباب الدوار هو أن المنظمين قد يكشفون عن المعلومات السرية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية، الذي من شأنه أن يمنح الشركات إمكانية الوصول إلى المعلومات والأشخاص المشاركين في عملية صنع القرار للسلطات المنظمة، حيث يمكن أن تؤدي الأبواب الدوارة أيضاً إلى ميزة المنافسة غير العادلة، وكذلك التوزيع غير العادل للقوة المؤثرة.