مصطلح الدولة الخاضعة: مصطلح يشرح حالة ما قبل الحداثة في نوع محدد من علاقة التبعية لدولة قوتها كبيرة، وتشمل هذه العلاقة إرسال دليل على الطاعة أو الانقياد لسلطة أكبر، أحياناً في شكل تحويل ضخم للثروة مثل التنازل عن الذهب أو المنتجات أو العبيد؛ بحيث ينظر إلى هذه الجزية على أنها أفضل طريقة لدفع ثمن الحماية، حيث يميل ورثة الهيمنة في العصر الحديث إلى الادعاء بأن علاقة الخضوع يجب أن تفهم على أنها اعتراف بسيادة القوة المهيمنة في العالم الحديث، بينما تنكر الدول الخاضعة سابقاً وجود أي نقل للسيادة.
لمحة عن الدولة الخاضعة:
لقد تم تطوير نظام القهر الرسمي في شرق آسيا والعديد من البلدان والمناطق المجاورة في شرق ووسط وجنوب شرق وجنوب آسيا أصبحت دولاً خاضعة للعديد من السلالات الإمبراطورية الصينية، تاريخياً اعتبر إمبراطور الصين نفسه إمبراطوراً للعالم المتحضر بأسره، ومع ذلك لم يكن هذا الإمبراطور قادراً على إقامة علاقات دبلوماسية متساوية مع أي سلطة أخرى، بالتالي فسّر الصينيون جميع العلاقات الدبلوماسية في المنطقة على أنها علاقة خضوع.
كان ازدراء الإيديولوجية الكونفوشيوسية للتجارة والاعتقاد بأن الحضارة الصينية لا تحتاج إلى منتجات أو تكنولوجيا من الخارج أحد الأسباب التي جعلت التجارة عند إتاحتها تفسر على أنها تابعة، حيث تم تفسير البعثات الدبلوماسية والأحزاب التجارية من المناطق غير الصينية في السجلات الصينية على أنها خاضعة بغض النظر عن وجهة تلك المناطق، حيث في ظل هذا البناء شكلت البضائع التي تلقتها الصين عرضاً للطاعة في حين تم تفسير البضائع التي يتلقاها الزوار على أنها هدايا منحها الإمبراطور بسخاء للدول الخاضعة البعيدة.
لقد كانت دول الخضوع التي تقع عادة على أطراف الإمبراطورية العثمانية تحت أشكال مختلفة من العبودية، حيث سمح لبعض الدول باختيار قادتها بينما أشاد البعض الآخر بأراضيهم، ففي النظام الاستعماري الغربي انضمت الدول غير الغربية أحياناً إلى الإمبراطورية الأوروبية كمحميات.
في الفلبين من أواخر القرن السادس عشر حتى سقوط الجزر تحت سلطة الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1898 أصبحت داتوس بارينجا تابعة للإمبراطورية الإسبانية، حيث اعترف الملك فيليب الثاني ملك إسبانيا بحقهم في الحكم في سنة 1594 بشرط تكريم الملكة الإسبانية.
