اقرأ في هذا المقال
- أصل حركة السلام الآن
- النشاط المبكر لحركة السلام الآن
- التمويل من قبل الحكومات الأجنبية لحركة السلام الآن
السلام الآن هي منظمة غير حكومية للدعوة الليبرالية ومجموعة من الناشطين في إسرائيل، بهدف تعزيز حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
أصل حركة السلام الآن:
تشكلت حركة “السلام الآن” خلال محادثات السلام الإسرائيلية المصرية سنة 1978، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن والرئيس المصري أنور السادات في وقت بدت المحادثات على وشك الانهيار.
لقد نشر ثلاثمائة وثمانية وأربعون من ضباط الاحتياط والجنود من الوحدات القتالية للجيش الإسرائيلي رسالة مفتوحة إلى رئيس وزراء إسرائيل، حيث دعوا الحكومة الإسرائيلية إلى عدم تضييع الفرصة التاريخية للسلام بين البلدين. لقد أدرك الضباط أن إسرائيل لا تستطيع الاحتفاظ بطابعها اليهودي الديمقراطي مع استمرار حكمها على مليون عربي، حيث خلصوا إلى أن احتياجات إسرائيل الأمنية لا يمكن تلبيتها إلا من خلال تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها من خلال اتفاق تفاوضي. في وقت لاحق قدم عشرات الآلاف من الإسرائيليين التماسات للحكومة الإسرائيلية لدعم الرسالة ونتيجة لذلك ولدت الحركة المعروفة باسم السلام الآن.
النشاط المبكر لحركة السلام الآن:
برزت حركة “السلام الآن” مرة أخرى في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان سنة 1982، ولا سيما مذبحة اللاجئين الفلسطينيين على يد الكتائب اللبنانية المسيحية في صبرا، والتي تسيطر عليها إسرائيل ومخيم شاتيلا للاجئين. في 25 سبتمبر سنة 1982 نظمت حركة السلام الآن احتجاجاً جماهيرياً في تل أبيب للضغط على الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق وطنية للتحقيق في المجازر فضلاً عن الدعوة إلى استقالة وزير الدفاع أرييل شارون. لقد شارك في مظاهرة السلام الآن سنة 1982 400 ألف شخص ما يقرب من 10٪ من سكان إسرائيل في ذلك الوقت.
بعد ذلك أنشأت الحكومة الإسرائيلية لجنة كاهان في 28 سبتمبر 1982، ثم بعد أربعة أشهر وجدت اللجنة أن إسرائيل مسؤولة بشكل غير مباشر عن المذابح وأوصت باستقالة آرييل شارون. في البداية رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن تبني توصيات لجنة كاهان، ونتيجة لذلك قررت حركة “السلام الآن” تنظيم مظاهرة في 10 شباط 1983 انطلقت من ميدان صهيون، باتجاه مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس من أجل الضغط على الحكومة للقيام بذلك.
في أعقاب مذبحة صبرا وشاتيلا قادت حركة “السلام الآن” مسيرة من ميدان صهيون، وتحركت باتجاه مكتب رئيس الوزراء في القدس في 10 فبراير سنة 1983. خلال مسيرة “السلام الآن” واجه متظاهرون مجموعة من النشطاء اليمينيين، في المواجهة التي تلت ذلك ألقى يونا أفروشمي بقنبلة يدوية على الحشد مما أسفر عن مقتل إميل جرونزويج، وهو ناشط بارز في حركة السلام الآن وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين.
لقد تم القبض على يونا أفروشمي حسب الأصول وإدانتها بالقتل وحكم عليها بالسجن المؤبد الإلزامي والتي خففت إلى 27 عاماً من قبل الرئيس عيزر وايزمان في سنة 1995. لقد تم الإفراج عن أفروشمي في 26 يناير سنة 2011. نتيجة تصاعد الضغط الشعبي على مناحيم بيغن لتبني توصيات لجنة كاهان، وافق أرييل شارون على التنحي عن منصب وزير الدفاع ومع ذلك ظل في الحكومة كوزير بلا حقيبة.
التمويل من قبل الحكومات الأجنبية لحركة السلام الآن:
تلقت حركة “السلام الآن” تمويلاً من دول أجنبية ومنظمات دولية لمشاريع مثل: تلك التي تقيس التوسع في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. في سنة 2008 تلقت حركة السلام الآن 935622 شيكل من السفارة النرويجية، 547751 شيكل من وزارة الخارجية بريطانيا، 285857 شيكل من معهد ألمانيا لأوسلاندسبيزيونجين، 76267 شيكل من وزارة الخارجية الهولندية. بحسب إم تيرتسو لقد استلمت “السلام الآن” 844.000 شيكل من سفارة النرويج سنة 2009، بالإضافة إلى 731.000 شيكل من المملكة المتحدة و 555.000 شيكل من الحكومة البلجيكية.
لقد أقر الكنيست قانوناً في سنة 2008 يطالب المنظمات الإسرائيلية، بالإعلان عن أي تمويل أجنبي تتلقاه وكان القانون يستهدف السلام الآن بشكل خاص، وفي سنة 2011 أقر الكنيست قانوناً يلزم المنظمات بالإبلاغ كل ربع عن أي تمويل أجنبي تتلقاه.
في تشرين الثاني سنة 2011 بدأت حكومة بنيامين نتنياهو إجراءات لإدخال تشريع من شأنه، أن يضع حداً قدره 5000 دولار أمريكي على ما يمكن أن تتلقاه المنظمات غير الحكومية من الحكومات الأجنبية والمؤسسات المدعومة من الحكومة أو مجموعات الحكومات مثل: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
بالإضافة إلى مشروع قانون آخر قدمه حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان، حيث يقترح ضريبة بنسبة 45٪ على التبرعات الحكومية الأجنبية للمنظمات التي لا تتلقى تمويلاً من الدولة الإسرائيلية.