مصطلح السيادية: يشير إلى مجموعة من الأفكار في التنظيم السياسي والاجتماعي، على أساس الأفكار الفلسفية التي تهدف إلى الملكية الجماعية وإلغاء الأنظمة الرأسمالية وتحقيق الليبرالية، فإنه يؤدي إلى نهاية التقسيم الطبقي الاجتماعي وإلى تغيير مجتمعي يؤدي إلى القضاء على الحاجة إلى المال، وهدفها الرئيسي هو إقامة مجتمع ذي سيادة بنظام اجتماعي اقتصادي قائم على الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج في غياب الطبقات الاجتماعية والمال.
لمحة عن السيادية:
إن الهدف الرئيسي من السيادية هو توحيد العديد من الأفكار السياسية والاقتصادية مثل: الشيوعية والاشتراكية والليبرالية وبعض الأفكار الفلسفية الأخرى، حيث من أهم أهدافها تنظيم المنظمات التجارية بقوانين عادلة، مثل: تنظيم نسب العمال ومعدلات الربح لمن هم في هرم البرجوازية وأخذ كل شخص وفقاً لما يعمل، وعلى النقيض من الشيوعية التي ألغت هذه الطبقات تماماً وتؤمن بضرورة توفير احتياجات كل إنسان مجاناً من الصحة والتعليم والماء والغذاء والكهرباء، أما المتطلبات الأخرى فهي ما يحصل عليه الفرد من نتاج عمله.
السيادية والديمقراطية:
تؤمن السيادة بأن للفرد الحق في تقرير المصير، وتعتقد أن الديمقراطية المهيمنة في أيامنا هذه ليست سوى زيف حتى يتمكن أصحاب حزب واحد من فرض السلطة الشعبية باسم معظم الناس، حيث يحدد الناس أيضاً قوانين منطقتهم وفقاً للدستور وموافقة الحكومة، كما يمكن للمواطن تحديد محكمة استئناف للاتجاهات الطائفية والعلمانية وكلها تخضع لموافقة الدستور بصفتها صاحبة السيادة.
بالإضافة إلى ذلك، تؤمن السيادية أن الدول ليست مستعمرات مختلفة وأن التنمية هي تقسيمات لمستعمرة كبيرة واحدة، وبالتالي فإن نصيب الأمة قد لا يكون أكبر من الآخرين، حيث يجب أن يتم تقاسمها جميعاً بين شعوب العالم لأن الأرض هي المجموعة، وتهدف ملكية جميع المجموعات إلى الجمع بين الأمم كواحد لإعادة بناء الأرض واستعمار الفضاء.
السيادية والسلطة القضائية:
للسيادة فلسفة مختلفة في القضاء والعقوبات، ولكن معظم العقوبات تكون على شكل رفع أسعار المنتجات للمتهم والدولة تأخذ الفائدة ونسبة الزيادة أما القضاء فهو مقسم إلى محاكم استئناف، حيث يمكن لكل فرد أن يختار محكمته ولا يمكنه تغييرها في حال وجود دعوى قضائية، أو إذا لم يمر 8 سنوات على قيده بالمحكمة، أما الأطفال فيتبعون محكمة الأب أو الأم حتى بلوغهم سن 18.
