مصطلح الهجرة غير الشرعية: تشير إلى هجرة الأشخاص إلى دولة ما في انتهاك لقوانين الهجرة في تلك الدولة أو استمرار الإقامة دون الحق القانوني في العيش في تلك الدولة، حيث تميل الهجرة غير الشرعية إلى الارتفاع مالياً من الدول الأفقر إلى الدول الأكثر ثراء، والإقامة غير القانونية في دولة أخرى تخلق خطر الاحتجاز والترحيل و / أو عقوبات أخرى.
لمحة عن الهجرة غير الشرعية:
قد يواجه طالبو اللجوء الذين رفضوا حق اللجوء عائقاً أمام الطرد إذا رفض البلد الأصلي استقبال الشخص، أو إذا ظهرت أدلة جديدة على اللجوء بعد القرار، حيث في بعض الحالات يعتبر هؤلاء الأشخاص أجانب غير قانونيين، وفي حالات أخرى قد يحصلون على تصريح إقامة مؤقت على سبيل المثال مع الإشارة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية في الاتفاقية الدولية للاجئين.
ولقد أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إشارة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد من الأحكام الإرشادية إلى وجود حواجز إنفاذ تمنع الطرد إلى دول معينة، على سبيل المثال: بسبب خطر التعذيب.
ويتم استدعاء الأشخاص الذين هاجروا بطريقة غير شرعية بأسماء مختلفة مثل: الأجانب غير الشرعيين والمهاجرين غير الشرعيين، حيث إن هناك حملات تثني عن استخدام مصطلح المهاجر غير الشرعي، وهي تستند عموماً إلى الحجة القائلة بأن الهجرة غير الشرعية لا تجعل الناس أنفسهم غير شرعيين، بل هم أشخاص هاجروا بطريقة غير شرعية.
واعتماداً على الولاية القضائية أو الثقافة أو السياق يمكن أن تشمل المصطلحات المستخدمة، بدلاً من الأجنبي غير الشرعي أو المهاجر غير الشرعي، المهاجر غير النظامي والمهاجر غير الشرعي والشخص غير الموثق والمهاجر غير المصرح به، ففي بعض السياقات يتم اختصار مصطلح “المهاجرون غير الشرعيين” غالباً بشكل ازدرائي إلى “المهاجرين غير الشرعيين”.
آثار الهجرة غير الشرعية:
إن الآثار الاقتصادية للهجرة غير الشرعية ضئيلة لكن التأثيرات يمكن أن تكون إيجابية بالنسبة للسكان الأصليين وللخزينة العامة، حيث في سنة 2015 تظهر أن زيادة معدلات الترحيل وتشديد الرقابة على الحدود يضعفان أسواق العمل منخفضة المهارة، ويزيد من بطالة العمال المحليين ذوي المهارات المتدنية ويقلل التقنين ويزيد من دخل المواطن؛ وذلك لأن وجود المهاجرين غير الشرعيين يقلل من تكاليف العمالة لأصحاب العمل، ويوفر لهم المزيد من الفرص لخلق المزيد من فرص العمل.
ومنذ تراجع وظائف الطبقة العاملة من ذوي الياقات الزرقاء في التصنيع والصناعة حصلت الأجيال الشابة المولودة في البلاد على تعليم عال، ففي الولايات المتحدة 12% فقط من القوى العاملة حاصلون على تعليم أقل من المدرسة الثانوية، لكن 70% من العمال غير الشرعيين من المكسيك يفتقرون إلى شهادة الثانوية العامة.
وأغلب وظائف الياقات الزرقاء الجديدة مؤهلة للعمل “من الطبقة الدنيا”، وتعاني من عدم الموثوقية والأدوار الخاضعة والأهم من ذلك عدم وجود إمكانية للتقدم، حيث تتضمن وظائف “الطبقة الدنيا” هذه التي تضم عدداً غير مناسب من المهاجرين غير الشرعيين حصاد المحاصيل، والعمالة غير الماهرة في ترتيب الحدائق والبناء وتنظيف المنازل وعمل الخادمات والموظفات في الفنادق والمطاعم.
ومع ذلك بما أن هذه الوظائف “من الطبقة الدنيا” تتمتع بأجور نسبية أعلى من تلك الموجودة في البلدان الأصلية، فإنها لا تزال جذابة بالنسبة للمهاجرين غير المسجلين، وبما أن العديد من المهاجرين غير المسجلين غالباً ما يتوقعون العمل بشكل مؤقت فقط في بلد المقصد، فإن العديد من الأشخاص يلاحظون عدم وجود فرصة للتقدم.
أسباب الهجرة غير الشرعية:
الفقر:
المهاجرون غير الشرعيين ليسوا فقراء بمعايير بلدانهم الأصلية، فقد تفتقر الطبقات الأفقر في البلدان النامية إلى الموارد اللازمة لشن محاولة للعبور بشكل غير قانوني أو الروابط مع الأصدقاء أو العائلة الموجودة بالفعل في بلد المقصد، حيث ظهرت مستويات التعليم والأجور للمهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين في الولايات المتحدة تقترب من المتوسط بالنسبة للمكسيك، وأنهم ليسوا مؤشراً مناسباً لاختيار الشخص للهجرة.
التعليم:
تريد العائلات أن تؤمن حياة أفضل لأطفالها وأن يكونوا ناجحين والسلامة التي يتمتع بها الأطفال في التعليم من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، ويضمن للأطفال التعليم في بيئة آمنة.
اللجوء:
قد يكون الوصول غير المصرح به إلى بلد آخر بسبب الحاجة إلى الهروب من الحرب الأهلية أو القمع في بلد المنشأ، ومع ذلك فإن الشخص الذي يفر من مثل هذا الوضع ليس في معظم البلدان تحت أي ظرف من الظروف مهاجراً غير شرعي، حيث إذا لم يتم منح طالبي اللجوء نوعاً من وضع الحماية القانونية، فقد يضطرون إلى مغادرة البلاد أو البقاء كمهاجرين غير شرعيين.
