مصطلح ما بعد القومية: هي العملية أو الاتجاه الذي تفقد به الدول القومية والهويات القومية أهميتها بالنسبة للكيانات، عبر الدول والمنظمة ذاتياً أو الكيانات فوق الوطنية والعالمية بالإضافة إلى الكيانات المحلية.
لمحة عن ما بعد القومية:
على الرغم من أن ما بعد القومية لا يعتبر بشكل صارم متضاداً للقومية، إلا أن المصطلحين والافتراضات المرتبطة بهما متناقضان لأن ما بعد القومية هي عملية دولية، حيث إن هناك العديد من العوامل التي تساهم في جوانب ما بعد القومية بما في ذلك العناصر الاقتصادية والسياسية والثقافية.
ولقد أدت العولمة المتزايدة للعوامل الاقتصادية مثل: توسيع التجارة الدولية بالمواد الخام والسلع المصنعة والخدمات وأهمية الشركات متعددة الجنسيات، وتدويل الأسواق المالية إلى تحويل التركيز من الاقتصادات الوطنية إلى الاقتصادات العالمية.
وفي الوقت نفسه يتم نقل السلطة الاجتماعية والسياسية جزئياً من السلطات الوطنية إلى الكيانات فوق الوطنية مثل: الشركات متعددة الجنسيات والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) وحلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى ذلك أصبحت صناعات الإعلام والترفيه عالمية بشكل متزايد وتسهل تشكيل الاتجاهات والآراء على نطاق فوق وطني، حيث تساهم هجرة الأفراد أو الجماعات بين البلدان في تكوين الهويات والمعتقدات ما بعد القومية، على الرغم من أن الارتباط بالمواطنة والهويات الوطنية غالباً ما يظل مهماً.
ما بعد القومية وحقوق الإنسان:
ما بعد القومية يرتبط بتوسع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير، وتنعكس المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التأكيد المتزايد على حقوق الأفراد من حيث “شخصيتهم” وليس مجرد مواطنتهم، حيث لا يعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بحق دخول غير المواطنين إلى أي دولة، ولكنه يطالب بوجوب الحكم على الأفراد بشكل متزايد بناءً على معايير عالمية وليس معايير خاصة مثل: النسب الدموي في العرق أو تفضيل جنس معين.
ولقد أثَّر ذلك على قانون الجنسية والهجرة خاصة في الدول الغربية كألمانيا على سبيل المثال، حيث شعرت بالضغط وخففت (إن لم يتم استئصالها) الجنسية القائمة على الأصل العرقي والتي تسببت على سبيل المثال في استبعاد الأتراك المولودين في ألمانيا من الجنسية الألمانية.
