أزمة بين مصر ودول الحوض حول تقاسم مياه النيل، حيث طالبت بعض دول حوض النيل بمراجعة اتفاقيتي سنة 1929 اللتين تم التوقيع عليهما خلال فترة الاستعمار البريطاني للمنطقة، واتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان. لقد تم توقيعهما من أجل تنظيم استخدام موارد النهر، حيث ترى هذه الدول أنها كذلك لا تلتزم بهذه الاتفاقيات لأنها أبرمت في الحقبة الاستعمارية.
لمحة عن أزمة حوض النيل:
أعطت اتفاقيات 1929 دولة مصر حق النقض (الفيتو) على أي مشروع مائي من صالحها أن تؤثر على منسوب مياه النيل التي تصل إليها، كما تم الانتهاء من اتفاقيات سنة 1929 باتفاق مصري سوداني سنة 1959، حيث يمنح مصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل 83 مليار متر مكعب تصل السودان، وبذلك تكون حصة هذا البلد 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.
بالإضافة إلى ذلك يبلغ عدد الدول المشاركة في حوض نهر النيل عشر دول وهي: من المنبع إلى المصب على النحو التالي: بوروندي، رواندا، تنزانيا، كينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أوغندا، إثيوبيا، إريتريا، السودان، جنوب السودان ومصر.
بالنظر إلى مساحة حوض النيل فإن السودان لديه أكبر مساحة (1.9 مليون كيلومتر مربع) بينما من بين الروافد الأربعة الرئيسية لنهر النيل ثلاثة منها تأتي من إثيوبيا – النيل الأزرق والسوباط وعطبرة، كما أن التاريخ الحديث للسياسة المائية في حوض النيل معقد للغاية وله تداعيات واسعة على كل من التطورات الإقليمية والعالمية.
انتقادات حول أزمة حوض النيل:
يقلل بعض العلماء من أهمية المياه الجيوسياسية ويجادل جان سيلبي وتوماس جنيرا على سبيل المثال بأنه في حين كان النفط سبباً رئيسياً للنمو الاقتصادي الإقليمي إلا أن إمدادات المياه الكافية كانت منتجاً، حيث يزعم سيلبي أن “حروب المياه” ضعيفة أيضاً من حيث التنبؤات الفاشلة وأن الصراع في القرن الماضي كان في كثير من الأحيان بسبب النفط وليس الماء.
يجادل آخرون بأن هناك مخاوف أكثر أهمية من المياه في السياسة الخارجية والتي تتعلق بالعلاقات الإيديولوجية والاقتصادية والاستراتيجية مع الدول المجاورة ومع القوى الخارجية والوصول إلى السلع مثل: المساعدات الخارجية والاستثمار وعائدات النفط والتحويلات المالية والاقتصادات غير القانونية والمعدات العسكرية تجعل الصراع على المياه مصدر قلق هامشي.
